یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵
ادامه فعالیت موسسهای مثل ملل، با حجم بالای زیان و ناترازی، دیگر فقط یک اشتباه مدیریتی نیست. همانطور که تجربه بانک آینده ثابت کرد تأخیر در تصمیمگیری، هزینهها را چند برابر میکند. بانک مرکزی با استقرار هیأت سرپرستی در ملل، قصد دارد از تکرار این تجربه جلوگیری کند. اما موفقیت این اقدام، همانند بانک آینده بعید بوده و هزینه نادیدهگرفتن این بحران، هر روز بزرگتر میشود.
حامد شایگان: صورتهای مالی شش ماهه ۱۴۰۴ موسسه اعتباری ملل فریاد میزندکه ۸۰۰ تومان زیان برای هر سهم در ۶ ماه ایجاد کرده درحالی که قیمت سهم اما کمی بالاتر از ۲۰۰ تومان است. این یعنی ارزش یک سهم، حدود یکچهارم زیانِ تنها ششماههاش است. با این حال، موسسه نه فقط منحل نشده، که به کارش ادامه میدهد. از آبان ۱۴۰۴، نماد این بانک در بورس قفل شده و سهامدارانش در سردرگمی کامل ماندهاند. اما چرا یک بنگاه با این حجم زیان انباشته، هنوز اجازه نفس کشیدن دارد؟ درحالی که هنوز اثرات خسارت بانک آینده به اقتصاد کشور وجود دارد بانکی که با زیان انباشته به تورم اقتصادی دامن زد و بسیاری از سهامداران آن نیز مستقیماً خسارت دیدند.
وقتی به گزارش مدال موسسه ملل سری میزنید گزارش ها با تأخیر بسیار زیاد اطلاعرسانی شدهاند. گویا بانک مرکزی همچنان درگیر تشکیل کمیتههای ارزیابی بانک است و مدیران این شرکت فعلا منتظر قضا و قدر هستند. با وجود اینکه موسسه باید گزارش ۱۲ ماهه تلفیقی را ارائه میکرد اما گزارش تلفیقی حسابرسیشده ۶ ماهه ۱۴۰۴ موسسه ملل، اخیر منتشر شده وعددی تکاندهنده از زیان هر سهم را نشان میدهد. این موسسه فقط ۶ ماه، چهار برابر ارزش کل سهام زیان ایجاد کرده و احتمالا گزارش ۱۲ ماهه بسیار بدتر خواهد شد. ملل ماهانه حدود ۲ هزار میلیارد تومان زیان دارد رقمی که هر بنگاه اقتصادی معمولی را خیلی زود به ورشکستگی میکشاند.
سرمایهگذارانش در بورس، ماههاست که نه معاملهای میتوانند بکنند و نه خبری از سرنوشت نمادشان دارند. از آبان ۱۴۰۴، نماد این موسسه در تابلوی معاملات متوقف شده و هیچ کس نمیداند تکلیفش چه میشود، شاید سرنوشتش مشابه بانک آینده است، هرچند زخم بانک آینده هنوز التیام نیافته، و حالا موسسه ملل همان راه را رفته است. اما مسئولان همچنان برای انحلال آن تعلل میکنند. سه دلیل احتمالا پشت این قضیه است؛ اول اینکه، نظام بانکی ایران پر از موسسات ناسالم و مشکلدار است. انحلال هر کدام، میتواند زنجیرهای از بحران را در اقتصاد کلان به راه بیندازد. بانک مرکزی بارها گفته اصلاح شبکه بانکی در دستور کار است، اما این کار زمانبر و پیچیده است؛ مخصوصاً وقتی اندازهشان بزرگ باشد. شاید بانک مرکزی منتظر تثبیت تورم مانده و بعد انحلال ملل را کلید بزنند.
دوم، موسسه ملل با مجوز بانک مرکزی کار میکند. در سال ۱۳۹۰ به عنوان موسسه مالی و اعتباری سهامی عام ثبت شده و سهامش در فرابورس دست به دست میشود. این یعنی پشت این موسسه، حمایتهایی هست که انحلالش را به سادگی ممکن نمیکند. البته در سالهای اخیر، اسمش را هم عوض کرده تا از هر شائبهای دور شود. قبلاً «عسکریه» بود و حالا شده «ملل».
سوم، بعضی موسسات مالی در ایران به دلیل ارتباط با نهادهای قدرت و منافع سیاسی، از حمایتهای پشت پرده برخوردارند. تغییر نام از «عسکریه» به «ملل» برای دور شدن از هر گونه شائبه ، خودش نشاندهنده ابعاد پنهان این ماجراست.
واقعیت تلخ این است که موسسه ملل، درست مثل بانک آینده، با «اکسیژن» زنده مانده؛ یعنی همان حمایتهای مالی و نظارتی و امید واهی به بهبود شرایط. زیانهای فاجعهبار و توقف طولانی نمادش در بورس، زنگ خطری است که نشان میدهد ادامه این روند، فقط بحران را عمیقتر میکند. برگرداندن این موسسه به مسیر سلامت، با این حجم زیان، دیگر به یک معجزه شباهت دارد، اما هزینههایش دیر یا زود به اقتصاد کشور تحمیل میشود.
درواقع موسسه ملل با نسبت کفایت سرمایه منفی ۴۱ درصد، فقط یک بنگاه ورشکسته نیست؛ یک هزینه تمامنشدنی برای کل اقتصاد است. ادامه فعالیت این مؤسسه، فقط به انباشت زیان نمیانجامد، هزینههای پنهان آن، از تورم گرفته تا انتقال بدهی به بانکهای سالم ، ضربهای است که بر پیکر اقتصاد کشور وارد میشود.
بزرگترین خسارت بانکهای ورشکسته، از مسیر خلق نقدینگی بیضابطه است. مؤسسهای مثل ملل که توان جذب سپرده یا فروش دارایی ندارد، برای تأمین نقدینگی ناچار به اضافهبرداشت از بانک مرکزی میشود. هزینه اضافهبرداشت این مؤسسه در فقط ۶ ماه، از مرز ۱,۵۵۲ میلیارد تومان گذشته است.
اضافهبرداشت یعنی تزریق پول جدید به اقتصاد. بانک مرکزی برای تأمین نیاز این مؤسسه، پول چاپ میکند و این پول جدید، بدون پشتوانه تولید واقعی، وارد چرخه میشود. نتیجه، افزایش پایه پولی و رشد تورم است. یعنی هزینه نجات یک بانک ورشکسته، به صورت تورم، روی سفره همه مردم تقسیم میشود. بانک آینده به تنهایی مسئول ۲۵ درصد از رشد پایه پولی کشور در سال ۱۴۰۱ بود. همین ادامه فعالیت، تورم را چند برابر تشدید کرد. هزینه این اشتباه را نه سهامداران، که همه مصرفکنندگان و خانوادهها پرداختند.
ادامه فعالیت بانکهای ورشکسته، هزینههای مستقیم و قابلاندازهگیری بر بودجه دولت و شبکه بانکی تحمیل میکند. تجربه انحلال بانک آینده، تصویر روشنی از این هزینههاست. بدهی ۷۱۷ هزار میلیارد تومانی بانک آینده به سایر بانکها و اضافهبرداشت ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی، عملاً به دوش بانک ملی و در نهایت به دوش دولت و مردم منتقل شد. بانک ملی که خود با زیان انباشته دست و پنجه نرم میکند، حالا باید بار تعهدات یک بانک ورشکسته دیگر را هم به دوش بکشد.
هزینههای عملیاتی سرسامآور هم بخش دیگری از این بحران است. ملل در ۶ ماه، بیش از ۲,۱۸۷ میلیارد تومان هزینه اداری و عمومی داشته که نسبت به سال قبل ۷۵ درصد رشد کرده است. حقوق کارکنان، اجاره شعب و هزینههای جاری، از منابعی تأمین میشود که میتوانست صرف تولید و سرمایهگذاری مولد شود. اقتصاد کشور مجبور است هزینه سنگین اداره یک بنگاه ورشکسته را تقبل کند، بدون اینکه درآمدی در مقابلش باشد.
بیاعتمادی مردم به نظام بانکی تحت تاثیر این عملکرد، خودش را به شکل خروج سپردهها، کاهش انگیزه برای پسانداز و هجوم به بازارهای غیرمولد نشان میدهد. مردم به جای سپردهگذاری، دلار، طلا، مسکن و خودرو میخرند. این رفتار دو اثر مخرب دارد: اول، منابع مالی تولید از چرخه خارج میشود. دوم، تقاضا برای داراییهای غیرمولد، قیمتها را به طور مصنوعی بالا میبرد. تجربه انحلال بانک آینده نشان داد حتی با وجود تضمین رسمی برای حفظ سپردهها، موجی از نگرانی و ابهام در میان سپردهگذاران ایجاد شد. این هزینه اعتماد، شاید قابل اندازهگیری نباشد، اما به مراتب پرهزینهتر از زیانهای مالی مستقیم است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا