شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۴
معاون بازرگانی شرکت صبانور با تشریح وضعیت صادرات، تولید و طرح‌های توسعه‌ای این شرکت، از تأثیر مستقیم نوسانات نرخ ارز، تورم، ناترازی انرژی و تحریم‌های جدید بر هزینه‌های صادراتی و حاشیه سود تولیدکنندگان معدنی خبر داد. وی تأکید کرد که ادامه روند فعلی بدون حمایت عملی دولت، می‌تواند به کاهش رقابت‌پذیری و توقف بخشی از صادرات منجر شود.
احمدی، معاون بازرگانی شرکت صبانور در گفتگو با نبض اقتصاد با اشاره به برنامه صادراتی این شرکت در سال جاری گفت: «بر اساس برنامه بودجه‌ای که برای سال ۱۴۰۴ تدوین شده، هدف‌گذاری صادراتی ما حدود ۵۰۰ هزار تن است. البته این رقم با توجه به شرایط بازار جهانی و داخلی قابل تغییر است.»
وی افزود: «در نیمه نخست سال، میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته، اما برنامه‌ریزی برای ادامه سال به عوامل متعددی وابسته است؛ از جمله فعال شدن سامانه اسنپ، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی و نرخ فروش داخلی که در برخی موارد با نرخ صادراتی تفاوت قابل توجهی دارد.»
احمدی با اشاره به طرح‌های توسعه‌ای شرکت گفت: «ما چند پروژه بزرگ در دست اجرا داریم؛ از جمله طرح گندله‌سازی یک میلیون تنی که طبق برنامه‌ریزی در سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری خواهد رسید و ظرفیت تولید گندله را به ۱.۵ میلیون تن افزایش خواهد داد. همچنین کارخانه کنسانتره ۲.۵ میلیون تنی نیز در حال پیشرفت است که پیش‌بینی می‌شود طی سه سال آینده به بهره‌برداری برسد.»
وی درباره بازارهای هدف صادراتی اظهار کرد: «با توجه به زنجیره فعالیت ما در حوزه کنسانتره، بازار چین و هند در اولویت هستند. البته مذاکراتی با سایر کشورها نیز در حال انجام است. بخش قابل توجهی از هزینه‌های صادراتی ما مربوط به حمل‌ونقل تا بنادر است که حدود ۲۰ درصد از کل هزینه‌ها را شامل می‌شود.»
احمدی ادامه داد: «محصولات ما به‌صورت FOB در بندر تحویل داده می‌شود و شرکت‌های بازرگانی خارجی با همکاری شرکت‌های ایرانی در این فرآیند مشارکت دارند. برای عرضه مستقیم و عقد قراردادهای صادراتی با برخی کشورها، مطالعاتی در حال انجام است تا مزایا، معایب و ریسک‌های آن بررسی شود.»
در خصوص تغییرات تولید و صادرات نسبت به سال گذشته، احمدی گفت: «تولید کنسانتره حدود ۵ درصد افزایش داشته و صادرات نیز روند مشابهی را طی کرده است. البته آمار نهایی پس از تأیید واحد مالی و افشای رسمی در سامانه کدال قابل استناد خواهد بود.»
وی درباره تأثیر ناترازی انرژی بر تولید و صادرات گفت: «افزایش نرخ تورم و فاصله آن با نرخ فروش، فشار زیادی بر شرکت‌ها وارد کرده است. در حالی که نرخ فروش سالانه شاید خوش‌بینانه ۱۰ درصد افزایش یابد، هزینه‌های مواد اولیه مانند پک، فلوکولانت و قطعات صنعتی گاه تا ۴۰ یا حتی ۱۰۰ درصد رشد داشته‌اند. این عدم تناسب، حاشیه سود شرکت‌ها را کاهش داده است.»
احمدی افزود: «ناترازی انرژی نیز به‌صورت غیرمستقیم بر عملکرد ما اثرگذار بوده است. قطعی برق در صنایع بالادستی و محدودیت‌های گاز در نیمه دوم سال، چالش‌هایی جدی برای تولید ایجاد کرده‌اند. برخی شرکت‌های تأمین‌کننده قطعات به‌دلیل قطعی برق قادر به تحویل به‌موقع کالا نیستند که این موضوع باعث توقف تولید و تحمیل خسارت به شرکت می‌شود.»
در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر تحریم‌های جدید، احمدی گفت: «ما سال‌هاست با تحریم مواجهیم و اتفاق خاصی رخ نداده، اما برخی کشورها که بازار هدف ما هستند، قوانین جدیدی وضع کرده‌اند که منجر به افزایش نرخ‌ها شده است. به‌طور خاص، هزینه حمل‌ونقل دریایی اخیراً حدود ۴ دلار افزایش یافته که تأثیر قابل توجهی بر صادرات کنسانتره و گندله دارد.»
وی تأکید کرد: «اگر برنامه‌ریزی دقیق و بررسی بازارهای هدف به‌درستی انجام شود، می‌توان بخشی از این فشارها را مدیریت کرد. اما نمی‌توان گفت که تحریم‌ها بی‌تأثیر بوده‌اند؛ حتی در همین بازه کوتاه، اثر خود را بر افزایش هزینه‌های صادراتی گذاشته‌اند.»
در خصوص برنامه صادراتی شش‌ماهه دوم سال، احمدی گفت: «سیاست‌گذاری ما به‌صورت هفتگی و ماهانه انجام می‌شود و به شرایط بازار جهانی، قیمت‌های داخلی و نیازهای ارزی پروژه‌ها بستگی دارد. اگر اختلاف قیمت داخلی و جهانی زیاد نباشد و شرایط ارزی مناسب باشد، صادرات در نیمه دوم سال ادامه خواهد یافت.»
وی در پایان با اشاره به انتظارات از دولت برای حمایت از تولید گفت: «افزایش نرخ حمل‌ونقل و زمزمه‌های وضع عوارض صادراتی، تهدیدی جدی برای صادرات محسوب می‌شود. اگر این عوارض با نرخ بالا اعمال شود، ممکن است صادرات در برخی حوزه‌ها متوقف شود. همچنین کندی در ترخیص تجهیزات وارداتی برای خطوط تولید، باعث افزایش زمان پروژه‌ها و کاهش بهره‌وری می‌شود. این مسائل در نهایت به کاهش اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در پروژه‌ها منجر خواهد شد.»
احمدی تأکید کرد: «دولت باید با اصلاح بخش‌نامه‌ها، تسهیل ترخیص کالا و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی عوارض صادراتی، از تولید و صادرات حمایت کند تا شرکت‌ها بتوانند در شرایط دشوار اقتصادی، مسیر توسعه را ادامه دهند.»
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا