شرکت پارس خودرو با وجود اینکه بازار خودرو ایران هنوز انحصاری مانده و واردات خودرو کاملا آزاد نیست نتوانسته متناسب با ظرفیت تقاضا تولید کند. این موضوع ناشی از مدیریت غیر تخصصی و انتصابات حاشیه ساز است. به همین دلیل تنها راهکار عبور از بحران واگذاری این شرکت است.

به گزارش مردم سالاری، برخلاف اینکه دو خودروساز ایرانی روند مثبتی را در تولید طی کرده‌اند سومین خودروساز بزرگ کشور روندی نزولی داشته‌است. به طوری که پارس‌خودرو، در فروردین‌ماه موفق به تولید ۴ هزار و ۴۲۰ دستگاه خودروی سواری شده است که در مقایسه با ۴ هزار و ۸۷۳ دستگاه مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۹.۳ درصدی (۴۵۳ دستگاه) را نشان می‌دهد.

این شرکت تنها محصولات گروه Q200 و خودروی سهند را در سبد تولید فروردین‌ماه خود داشته است. تیراژ گروه Q200 با ۳ هزار و ۸۴۷ دستگاه نسبت به فروردین ۱۴۰۳ کاهش ۲۱ درصدی را ثبت کرده است.

یکی از دلایل ضعف این شرکت به مدیریت آن بر می گردد که هیچ تخصصی در صنعت خودرو ندارد و حتی می‌توان ادعا کرد که مدیریت عمومی چندان قوی هم ندارد. چراکه این فردا به واسطه رانت قدرت به این جایگاه رسیده است. حتی قبل‌تر هم در نمایشگاه بین‌المللی تهران مدیر بود و در آن زمان حاشیه‌های در زمینه تبلیغات نمایشگاه وجود داشت که این موضوع بیشتر حول محور فردی به نام عبدالله پور بود که از همشهریان وی بود. برادر حسین‌زاده در آن زمان مدیرعامل بانک ملی بود و حالا به بانک اقتصاد نوین نقل مکان کردند است همین موضوع رانت در واگذاری صندلی شرکتها را بیشتر می کند. البته با واگذاری سایپا به بخش خصوصی وضعیت سایپا نیز تعیین تکلیف می کند.

برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که حتی روند صدور مجوزهای ثبت سفارش برای کامیون‌ها، که تحت عنوان حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر و بهبود کیفیت هوا انجام می‌شود، با مسائل پشت‌پرده‌ای در پارس خودرو ارتباط است. این مسئله شائبه های درباره نحوه مدیریت فرآیند ثبت سفارش کامیون ایجاد کرده است.

در همین حال، یکی از بدهکاران بزرگ شبکه پتروشیمی کشور که مبلغی بالغ بر ۹۰ میلیون دلار بدهی معوق دارد، اکنون به‌عنوان سرمایه‌گذار بخش خصوصی و تولیدکننده کامیون معرفی شده است. این مسئله باعث نگرانی‌هایی در میان فعالان اقتصادی شده، زیرا عدم پرداخت بدهی‌های پیشین و حضور وی در صنعت خودروسازی پرسش‌هایی را درباره سلامت مالی این بخش مطرح کرده است.

انتصاب‌های اخیر پارس خودرو، انتقادات گسترده‌ای را به همراه داشته است. برخی کارشناسان صنعت خودرو و فعالان اقتصادی خواهان شفاف‌سازی در خصوص روند این انتصاب‌ها و بررسی صحت ادعاهای مطرح‌شده درباره وجود ارتباطات خاص در این فرایند هستند. آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیحی درباره این مسائل ارائه خواهد داد؟

علاوه بر این، برخی محافل سیاسی و اقتصادی به بررسی ادامه فعالیت ستادهای انتخاباتی در مناطق خاص پرداخته‌اند، که همچنان به‌عنوان مرکزی برای تعاملات اقتصادی و سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرند. برخی انتخاب‌های مدیریتی اخیر، به‌ویژه در حوزه بانکی و خودروسازی، موجب طرح پرسش‌هایی درباره ارتباطات میان افراد و نقش این دفاتر در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی شده است. این پرسش‌ها نیازمند بررسی دقیق‌تر و ارائه پاسخ‌های روشن از سوی مسئولان مربوطه است.