ابطال مصوبه شورای شهر مشهد

ابطال مصوبه شورای شهر مشهد

هیئت دیوان عدالت اداری مصوبه شورای شهر مشهد با موضوع تسهیل تملک املاک واقع در حریم بزرگراه پیامبر اعظم را ابطال کرده است.

به گزارش سرمایه فردا، طبق اسنادی که منتشر شده شرکت شهد ایران، شرگت سوتارا، رینگ سازی مشهد و… در خصوص مصوبه شورای شهر مشهد با موضوع تسهیل تملک املاک واقع در حریم بزرگراه پیامبر اعظم اقدام به طرح دعوی علیه شورای شهر مشهد در دیوان عدالت اداری کردند.

مصوبه شورای شهر مشهد به شهرداری اجازه می‌دهد، به منظور تسریع در تملک املاک در اولویت بازگشایی حریم بزرگراه پیامبر اعظم نسبت به خرید تمام یا بخشی از عرصه املاک در مسیر حریم بزرگراه یاد شده با تهاتر بهای آن در قالب اعطای پروانه یا پایانکار ساختمانی حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۲ اقدام نماید که نامبردگان خواستار ابطال این مصوبه را داشته اند و عنوان کرده اند که:

۱. براساس قانون شرط اول تملک اراضی مورد نیاز اشخاص توسط دستگاه‌های اجرایی مطابق نص صریح قانون مذکور این است که اعتبار آن قبلاً تأمین شده و در ردیف بودجه دستگاه اجرایی مربوطه آمده باشد.

۲. در تملک اراضی پرداخت وجه ریالی ملک بایستی به عنوان یک اصل مهم در نظر گرفته شود.

۳. تملک رایگان اراضی در تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک منوط به تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر است در حالی که مالکین اراضی محدوده بزرگراه پیامبر اعظم چنین درخواستی ندارند.

پاسخ رئیس شورای شهر مشهد

رئیس شورای شهر مشهد نیز در پاسخ به شکایت مذکور عنوان نموده ادعای شاکیان مبنی بر عدم تأمین اعتبار صحت ندارد. تاکنون مصوبه‌ای که حکایت از الزام مالکان به تهاتر یا توافق اجباری با شهرداری باشد مصوب نشده و دادستان عمومی و انقلاب بر نحوه و انجام فرآیند تملک نظارت دارند.پر واضح است که هیچ گونه الزام و اجباری در این خصوص وجود ندارد.

با توجه به موارد مطرح شده هیئت دیوان عدالت اداری بیان نموده که نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ در صورتی که فوریت داشته باشد. با ذکر دلایل موجه به تشخیص وزیر دستگاه اجرایی انجام می‌گیرد. در صورت خرید ملک توسط دستگاه اجرایی بایستی بهای آن در مدت زمان مشخص شده توسط طرفین پرداخت گردد. درصورت عدم پرداخت آن فروشنده می‌تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید. ضمناً طبق نظریه شورای نگهبان الزام اشخاص به تهاتر طلب خود بابت تملک اراضی توسط شهرداری یا عوارض ارزش افزوده ملک با عوارض پروانه ساختمان خلاف شرع است

در نهایت هیئت دیوان عدالت اداری مصوبه شورای شهر مشهد با موضوع تسهیل تملک املاک واقع در حریم بزرگراه پیامبر اعظم را ابطال کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *