بازار لوازم خانگی در ۱۴۰۳ کاملا با رکود همراه بود. تولیدکننده ارز نداشت و مصرف کننده پول. اما پشت پرده هایی نیز وجود دارد.

به گزارش سرمایه فردا، در حال حاضر قدرت خرید مردم به قدری کاهش یافته است که سمت خرید لوازم خانگی نمی روند. شرکت های تولیدکننده نیز به واسطه همین رکود میزان تولید خود را کاهش داده اند. لذا برای جبران هزینه های خود به دنبال افزایش قیمت در بازار لوازم خانگی ۱۴۰۳ هستند.

درواقع گاهی شرکت ها خواستار تغییر قیمت بر مبنای نوسان قیمت هستند یا اینکه عرضه در بازار لوازم خانگی  را کاهش می دهند تا از این طریق دولت با فقرض اینکه واحدهای تولیدی در حال تعطیلی هستند بر افزیش قیمت تن دهند. درست موضوع افزایش قیمت خودرو که به بهانه زیان انباشته مجوز افزایش قیمت ۳۰ درصدی گرفتند.

شرکت های عرضه کننده محصولات لوازم  خانگی ملزم به رعایت ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولید داخل مصوب هیأت تعیین هستند.

پاسخ وزارت صنعت به احتکار در بازار لوازم خانگی 

وزارت صنعت مدعی است که شرکت ها در تعیین قیمت فروش محصولات و نمایندگی ها و سایر فروشگاه های خود ملزم به رعایت سودهای عمده فروش و خرده فروش بر اساس قیمت کارخانجات هستند. ضمنا در صورتی که گران فروشی از طریق سایر مراکز توزیع مانند مغازه دارها، کسبه، فروشگاه ها و …. صورت پذیرد، مراتب تخلف صنفی محسوب می شود. بنابراین موضوع حسب شکواییه مصرف کنندگان درباره بازار لوازم خانگی  می بایست از طریق مراجع ذیربط (اتحادیه مربوطه یا اتاق اصناف) پیگیری گردد.

لازم به ذکر است به منظور نظارت بر حلقه توزیع این نوع محصولات در زنجیره تولید تا مصرف کننده نهایی، تمامی تولیدکنندگان ملزم به ثبت اطلاعات کالاهای تولیدی خود در سامانه جامع تجارت با درج شناسه کالا برای گروه محصول و شناسه رهگیری برای هر محصول هستند.

سامانه جامع انبارها نیز به منظور نظارت بر میزان موجودی کالا طراحی و اجرای گردیده تا از احتکار ممانعت به عمل آید. بنابر این با توجه به اینکه در حال حاضر بازار محصولات لوازم خانگی نیز در رکود نسبی بوده موارد احتکار کالا و یا اظهار فروشندگان در خصوص کمبود کالا، با توجه به برگزاری جشنواره های فروش، عرضه کالا با شرایط رقابتی، ارایه جوایز قرعه کشی و … توجیه پذیر نخواهد بود.

این ادعای وزارت صنعت درباره بازار لوازم خانگی مبنی بر اینکه هیچگونه تخلفی در بازار لوازم خانگی رخ نمی دهد بسیار عجیب است. چراکه هرساله بخش عمده گزارش های تعزیرات مربوط به همین بازار است.