روز شنبه ۲۱ مهر شاهد تجمع اعتراضی مقابل وزارت صمت بودیم. گروهی مرد و زن،مخالف فعالیت یک معدن در اصفهان بودند و علیه معدن داران شعار می دادند.

به گزارش سرمایه فردا، قاسم خرمی: مشابه این تجمع اعتراضی مقابل وزارت صمت همیشه مقابل وزارت صمت برگزار می شود. گاهی فعالان محیط زیست به کل روند استخراج یک معدن اعتراض دارند. گاهی معارضین تجمع می کنند و شاکی هستند که از این معدن باید سهمی به آنها برسد وگرنه جلوی فعالیت های معدن را خواهند گرفت. گاهی هم تعدادی پیدا می شوند که بگویند چرا فعالیت یک معدن متوقف شده و تکلیف اشتغال فرزندانشان چه می شود؛ خلاصه خواسته ها متفاوت است که اجابت هر یک با اعتراض دیگری مواجه می شود

تجمع اعتراضی مقابل وزارت صمت بویژه در موضوع خودرو، همه به خاطر قول های عمل نشده ادوار قبلی است. حتی آنهایی که به سیاست های ارزی اعتراض دارند هم، اینروزهامقابل وزارت صمت تجمع می کنند. این تعداد از تجمعات آنهم در شروع فعالیت دولت و وزارت صمت، خیلی عادی به نظر نمی رسد خوشبختانه اغلب از پیش اعلام شده است و باعث غافلگیری نمی شود.

 تجمع اعتراضی مقابل وزارت صمت به نتیجه می‌رسد ؟

یک شب حدود ساعت ۹ یک زن میانسال را دیدم که مقابل درب پارکینگ وزارتخانه ایستاده و ماسک زده و نوشته ای اعتراضی در دست دارم. فکر کنم منتظر عبور خودرو وزیر بود. پیاده شدم و از او خواستم فردا صبح بیاید و حرف بزنیم.

فردا که آمد از زمین زمان شاکی بود اما اصل قضیه این بود که زمینی از شهرک های صنعتی گرفته بود و اقدام به ساخت واحد تولیدی نکرده بود. زمین او را در دولت قبل گرفته بودند و او شکوائیه را به دولت جدید کشیده بود. البته اقدام دولت قبل هم قانونی بود. کسی که زمین می گیرد باید در فرصت تعیین شده اقدام به ساخت کند.

تظلم خواهی ریشه تاریخی دارد که در ایران هم مسبوق به سابقه است. اما در دوران جدید باید آنرا ناامیدی از فرایندهای اداری و بوروکراتیک دانست. یعنی باید کاری کرد که مردم به سازوکارهای اداری و قانونی برای استیفای حق و حقوق خودشان اعتماد کنند.

هر چند برخی تجمع اعتراضی مقابل وزارت صمت، ممکن است برنامه ریزی شده و با هدف فشار برای پیشبرد خواسته غیرقانونی باشد که گاه موفق هم می شوند.

در تجمعات مالباختگان صندوق های قرض الحسنه که در حقیقت یک خفت گیری سیاسی بود، با اینکه پول آنها را کسان دیگری به جیب زده بودند و به ریش همه هم خندیدند اما عاقبت بعد از ماجرای اعتراضات سال ۹۶ که هسته اصلی آن مال‌باختگان صندوق های قرض الحسنه بودند، دولت روحانی مجبور شد ۳۰ هزار میلیارد تومان از پول مردم را به معترضین پرداخت کند. نصف این مبلغ اگر صرف پرداخت وام به صنایع می شد، کلی اشتغال ایجاد می کرد.