پنجشنبه ۱ آذر ۱۴۰۳
خرید خودرو چینی در ایران وقتی می ارزد که به صورت مستقیم واردات شود، اما خودروهای چینی مونتاژی کیفیت پایینی دارند و آپشن ها نیز حدف شده است.
به گزارش سرمایه فردا، درحالی که در سال های گذشته خودروهای مونتاژ کار زیادی در بازار پدیدار شدند تا مشکل انحصار و گرانی فروش دو خودروساز بزرگ کشور را کم کنند. اما نه تنها این مشکل حل نشد، بلکه به نابسامانی های بازار دامن زده شده است. به طوری که این روزها خرید خودرو چینی در بازار آزاد ایران گرانتر از کشورهای همسایه است که همان خودرو را مستقیم از چین واردات می کنند.
نابسامانی بازار خودرو ایران همچنان ادامه دارد، در حالی که خودروسازان داخلی قیمت خودرو را تا مرز آزادسازی قیمت ها بالا برده اند. اما هنوز از این وضعیت راضی نیستند و مدعی هستند که زیان انباشته حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز تحت تاثیر قیمت گذاری دستوری است. درحالی که بخش عمده مشکل صنعت خودرو ایرانی ساختار غیر بهره ور است. در واقع این شرکت ها نتوانسته اند با بهره وری و کیفیت رقابت پذیر شوند. در شرایط کنونی قیمت تمام شده بالایی دارند، اما می خواهند این هزینه بالا را به مصرف کنندگان تحمیل کنند.
خودروسازان در حال حاضر این فضا را در کشور به وجود آورده اند که برای حفظ خودروسازی در کشور باید به هر قیمتی مردم باید تن بدهند. در حالی که بررسی بازار خودرو کشورهای همسایه نشان می دهد که در ایران عملا داشتن صنعت خودرو هیچ منافعی را به وجود نیاورده است. خرید خودرو چینی بازار آزاد در شرایطی باب شده که خودروهای مونتاژی و چینی که امروز در کشور عرضه می شود بسیار گرانتر از خودرو چینی وارداتی کشورهای همسایه هستند. از طرف دیگر به دلیل عدم نوآوری و استفاده از پلتفرم های قدیمی باعث شده تا همچنان محصولات شرکت های ایرانی با ایمنی پایین و مصرف سوخت بالا تولید شوند.
در چند سال اخیر گزارش های پلیس راهنمایی و رانندگی نیز این موضوع را تایید کرده است که ایمنی پایین خودرو یکی از مهمترین دلایل آسیب بالا در تصادفات است. با این حال خودروسازان ایرانی اصرار بر ادامه تولید همین خودروها دارند. به طوری که سازمان استاندارد چالش فراوانی برای حذف پژو پارس و ۲۰۶ از خط تولید داشت. البته این موضوع به معنای کیفیت بالای سایر خودروهای موجود در کشور نیست. اما انحصار موجود در بازار خودرو باعث شده تا همه خودروهای استاندارد و غیر استاندارد برای مردم دست نیافتنی شوند.
به طوری که در همین هفته گذشته ثبت نام پیش فروش خودرو توسط ایران خودرو اجرا شد و نزدیک به ۲ میلیون نفر در آن ثبت نام کردند که تنها ارزش پول های بلوکه شده از طریق حساب های وکالتی به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در بانک ها سپرده شد. هرچند بخشی از این سپرده وامی بوده که بانک ها به متقاضیان داده اند. اما این مساله نشان دهنده ناکارآمدی بازار خودرو است که به برای خرید خودرو که عمدتا سر از بازار دلالی می آورد چنین عددی سپرده گذاری می شود. آیا این مساله متولیان امر را به فکر فرو نمی برد که چرا باید ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پول به جای اینکه وارد بازار های مولد شود و به جریان سرمایه گذاری و اشتغال کشور کمک کند باید این چنین صرفی دلالی شود؟
سعید مدنی کارشناس صنعت خودرو گفت: در حال حاضر مهمترین مشکل صنعت خودرو در ایران این است که نتوانسته همسو با بازار جهانی رشد کند. به طوری که فناوری تولید خودرو در ایران همچنان قدیمی است. میزان زمان استفاده از یک پلتفرم برای تولید خودرو بسیار طولانی تر از استانداردهای جهانی است. همچنین ظاهر خودرو قابل رقابت با نمونه های خارجی نیست. دلیل این مساله این است که خودروسازان برای ارتقای کیفیت تولید سرمایه گذاری نکرده اند. بخشی از این مساله تحت تاثیر زیان انباشته ای است که دارند.
او با تاکید بر اینکه خودروسازان همواره وام های خود را استمهال می کنند، تصریح کرد: این موضوع هزینه شرکت را بالا می برد. در نتیجه مردم پولی را برای خرید یک خودرو می پردازند که ارزش واقعی خودرو نیست. چراکه بخشی از هزینه سربار خودرو که بیش از ۵ درصد قیمت تمام شده خودرو است به قیمت خودرو اضافه شده، به همین دلیل مردم نسبت به قیمت خودروهای داخلی معترض هستند. چراکه خودروهای خارجی با همین قیمت خودروهای داخلی در کشورهای همسایه وجود دارند.
در سالهای گذشته یکی از اقداماتی که در راستای رفع مشکل بازار خودرو بکار برده شد استفاده از ظرفیت شرکت های واردکننده برای مونتاز خودرو چینی بود. بسیاری از این شرکت ها در حالی تبدیل به مونتاژ کار شدند که عملا هیچ ارزش افزوده ای را برای بازار و صنعت خودرو کشور به وجود نیاوردند. اما خرید خودرو چینی به شدت تبلیغ شد. وقتی بازار انحصاری است و میزان تقاضا بیشتر از عرضه شد. این شرکت ها با وجود اینکه قطعات چینی را در داخل سرهم می کنند اما با قیمتی بالاتر از قیمت کارخانه مادر در بازار آزاد به مردم می فروشند. مهمترین مساله اینجاست که بسیاری از این شرکت ها خدمات پس از فروش مناسبی را نیز عرضه نمی‌کنند. این در حالی است که شرکت های واردکننده خودرو مکلف به خدمات پس از فروش هستند.
این موضوع در شرایط کنونی به چالش بزرگی برای اقتصاد و حتی مردم تبدیل شده است. چراکه این مونتاژ کاران قرار بوده در راستای کمک به تامین خودرو مورد نیاز مردم و همچنین ایجاد ارزش افزوده در صنعت قدم بردارند. اما در حال حاضر تنها اثرگذاری این شرکت ها عرضه خودروهای گرانتر از کشور مادر به بازار بوده است. به واقع یکی از دلایل مونتاژ یک محصول در دنیا عرضه ارزانتر کالاست. به همین دلیل انتظار می رود که خرید خودرو چینی از شرکت های مونتاژکار باید ارزانتر از نوع وارداتی همان خودرو باشد.
در حالی که خرید خودرو چینی با نرخ دلار نیمایی انجام می شود. بعد در مقابل در چند ماه گذشته مدیران خودرو لیست جدیدی از قیمت محصولات خود را ارائه کرده بود. اقدامی که منجر شد که متقاضیان این شرکت جلوی وزارت صنعت تجمع اعتراضی داشته باشند. درادامه شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت این شرکت را رد کرد. شرکت کرمان موتور نیز در سال های اخیر با سرپیچی از قیمت های سازمان حمایت و شورای رقابت تلاش کرده است تا فضای انحصاری بازار به نفع خود استفاده کند.
به طوری که محصولات شرکت های مونتاژ کار با وجود نقص های بالا با قیمت های بالا به بازار عرضه می شود. برای نمونه یکی از خریداران خودرو جی ۴ درباره کیفیت محصولات کرمان موتور گفت: با وجود اینکه کرمان موتور مدعی است که جی ۴ به درصد بالایی از داخلی سازی رسیده است اما وقتی این خودرو را تحویل گرفتم بعد از چند روز در زمان دنده عقب ترمز آن قفل کرد که موقعیتی بسیار خطرناک بود. بعد از مراجعه به نمایندگی اعلام کردند که شرکت مادر آبدیت جدید این خودرو را به ما نداده است. به همین دلیل مشکلات برقی زیادی در این خودرو وجود دارد. برخی از مدلهای این خودرو مشکلاتی در چراغ هشدار باد تایر، کنترل کروز و رانندگی در حالت جاده لغزنده دارند.
حالا سوال این است آیا این شرکت ها می‌تواند قیمت خودروهای خودرو را با نرخ دلاری شرکت مادر به بازار عرضه کند؟ آیا ارزی که این خودروسازها برای واردات قطعات دریافت می کنند مگر از مرکز مبادله ارز و طلا نیست که هم اکنون به قیمت ۴۷ هزار تومان رسیده است؟
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا