بسیاری منتظر تغییر ریل پیشرفت و توسعه کشور در دوران پزشکیان هستند. درحالی که فاکتورهای پیشرفت و توسعه ارتباطی به دولتها ندارد.
به گزارش سرمایه فردا، محمد ماشینچیان: بازار، بستری است برای آزمون و خطا. هرچه بازار آزادتر باشد شرایط برای آزمودن و خطا کردن مهیاتر خواهد بود. باید در این کلمات دقت به خرج داد. چراکه بیتوجهی به این مفاهیم اساسی هزینه گرانی دارد. هیچ کشوری در طول تاریخ بشر در نتیجه نبوغ دیوانسالار و سیاستمداران آن کشور پیشرفت نکرده و ثروتمند نشده و از فقر نرهیده است. یکی از اشتباهات مصطلح، قائم به فردِ مسوول تلقی کردن روال پیشرفت است؛ عدهای تصور میکنند که اگر بهعوض فلانی بهمانی بر کرسی ریاست بنشیند همه چیز در کشور درست خواهد شد.
تجربه تاریخی ما ثابت کرده است که فارغ از مسوولی که بر کرسی هریک از حوزههای حکمرانی تکیه زده، وزیری که افسار هر وزارتخانهای را در دست داشته، و دیوانسالاری که مسوولیت سازمانی را برعهده گرفته، پیشرفت و توسعه در کشور ما کم و بیش وضع مشابهی داشته است. عدهای پاسخ خواهند داد که خیر، بین این و آن کابینه یا این و آن مجلس تفاوت زیادی بوده است.
البته، اینطور نیست که مسوولان و نمایندگان و سیاستگذاران تاثیری در وضع کشور نداشته باشند. برعکس، ایشان با قدرت قانونی وسیعی که در اختیارشان است میتوانند هر زمان که اراده کردند ترمز پیشرفت و توسعه را کشیده و بزرگترین مانع بر سر راه خلق ثروت در کشور باشند. یا اینکه میتوانند سعی کنند با قانونزدایی و در اولویت قرار دادن حاکمیت قانون به بازار فرصت آزمون و خطا داده و سعی کنند جلوی پیشرفت کشور را نگیرند.
اما پیشرفت و توسعه نمیتواند، یا بهتر عرض کنم نباید محصول تلاشهای ایشان باشد. چرا؟ چون دولت بستر مناسبی برای آزمون و خطا نیست. متوجه هستم که سیاستگذار ایرانی اینطور فکر نمیکند و با شنیدن این جملات احتمالاً لبخند خواهد زد اما دستاورد بشر مدرن در حکمرانی اینگونه ثابت میکند و پذیرفتن یا نپذیرفتن سیاستمدار ایرانی هم تغییری در حقایق کائنات ایجاد نخواهد کرد.
چرا دولت جای آزمون و خطا نیست؟
هر کسبوکاری یک آزمایش است. برای خلق ثروت تنها و تنها راه این است که بیوقفه ایدههای مختلف درباره ترکیبهای مختلف تولید و مصرف را پشت سر هم به آزمایش بگذاریم. در دنیای انگلوساکسون معروف است که به طور متوسط از هر پنج آزمایش چهار تا شکست میخورد.
از هر پنج کسبوکار چهار کسبوکار در همان پنج سال اول فعالیت ورشکسته میشوند و تازه این در شرایطی است که سرمایهگذاران این کسبوکارها سرمایه و دارایی خود را در معرض ریسک قرار داده و زندگی و جوانی خویش را برای تحقق ایدههایشان خرج میکنند.
تصور کنید اگر قرار باشد سرمایهگذار دیوانسالاری در ادارهای دولتی (بسته به فصل) زیر کولر یا کنار بخاری، از جیب مردم و با استفاده از منابع تقریباً نامحدود دست به آزمون و خطا بزند چه اتفاقی خواهد افتاد. پاسخ را میتوان در یک کلمه خلاصه کرد: فاجعه! مقدار زیادی رانت تولید خواهد شد و از هر ۱۰ آزمایش هر ۱۰تا (دستکم از نظر اقتصادی) شکست خواهد خورد.
کار به جایی خواهد رسید که توجیه اقتصادی مسالهای فرعی تلقی شده و توجیهات دیگری از جمله اشتغالزایی جایگزین آن خواهد شد.
در اقتصاد بازار، بنگاههای بزرگ آن میزان اشتغال مولد را که مطلوب هر جامعه است خلق نمیکنند. در همه اقتصادهای بازاری این بنگاههای کوچک هستند که بیشترین سهم را از اشتغال مولد دارند.
بنگاههای بزرگ در بهینهسازی فرآیندهای تولید خوب عمل میکنند. اما عملاً همه نوآوریهای تجاری و صنعتی زاییده بنگاههای کوچک و استارتآپها هستند و پیشرفت و توسعه و خلق ثروت محصول نوآوری است.
پس اشتغالزایی کار بنگاههای کوچک است و بهینهسازی فرآیند در نتیجه اقتصادِ مقیاس کار بنگاههای بزرگ است. هیچ دولتی در هیچ کشوری نمیتواند با اداره بنگاههای بزرگ اشتغال مولد ایجاد کرده و کشور را در مسیر پیشرفت و توسعه پیش ببرد.
آزمون بازار
پیشرفت و توسعه محصول یک چرخه دائمی است. برای آنکه شغلی ایجاد شود باید ارزشی خلق شود. کارآفرینان با همکاری سرمایهگذاران ایدههای جدید را امتحان میکنند. ایدهها در آزمون بازار و به رای و انتخاب مردم (که از آن ایدهها استقبال میکنند یا نمیکنند) غربال میشوند.
کسبوکارهای ناموفق از بازار خارج میشوند. کسبوکارهای موفق جدید شکل میگیرند و اشتغال مولد ایجاد میکنند. کسبوکارهای موفق پیشین رشد کرده و با افزایش کارآمدی نیروی کار خود را کاهش میدهند و باز این چرخه تکرار میشود.
بنابراین به موازات افزایش کارایی کسبوکارهای بزرگ، کسبوکارهای کمبازده از بازار خارج شده و جای خود را به کسبوکارهای جوان و کوچکتر میدهند که مشاغل مولد جدید ایجاد کرده و همه این کسبوکارها اعم از کوچک و بزرگ برای جامعه ثروت و ارزش خلق میکنند.
بسیاری منتظر تغییر ریل پیشرفت و توسعه کشور در دوران پزشکیان هستند. درحالی که فاکتورهای پیشرفت و توسعه ارتباطی به دولتها ندارد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا