مناطق آزاد با وجود اینکه چشمانداز روشنی دارند. اما در سالهای اخیر دچار شعار زدگی شدهاند. حالا باید منتظر گزینه عملگرای دولت چهاردهم بود.
باتوجه به اینکه دولت سیزدهم به خط پایان نزدیک شده است. در این گزارش ضمن بررسی عملکرد سه ساله دبیرخانه مناطق آزاد و تجاری کشور، کارآمدی دو گزینه دبیر شورای عالی مناطق آزاد در دولت چهاردهم بررسی شده است.
عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد در دولت سیزدهم به پایان کار خود نزدیک شده است. یکی از مهمترین برنامههای که دبیرخانه در سه سال گذشته روی آن تاکید داشت جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی بود. هرچند برخی مناطق آزاد مانند ماکو عملکرد قابل قبولی در این بخش داشت. اما سایر مناطق چندان عملکرد مثبتی ثبت نکردند.
یکی از عواملی که منجر شد مناطق آزاد و تجاری کشور نتوانستند عملکرد درخشانی در جذب سرمایهگذاری داشته باشند تعریف بستههای سرمایهگذاری حداکثری بود. یعنی هر منطقه آزاد ۱۰۰ گزینه سرمایهگذاری را معرفی کرده بود. درحالی که برخی از آنها جذابیت کافی برای سرمایه گذاری نداشتند. بیشتر شبیه این بود که مناطق به صورت تکلیفی بستهای را تدوین کردهاند. به همین دلیل مشوق های لازم برای سرمایهگذاران در این بسته گنجانده نشده بود.
یکی دیگر از بخشهای که در عملکرد مناطق آزاد و تجاری اهمیت دارد بحث تراز تجاری است. در یک سال گذشته مناطق آزاد در مجموع حدود هزار و ۱۰۰ میلیون یورو صادرات و هزار میلیون یورو واردات ثبت کرده است. بر اساس همین مبادله کالا تراز تجاری مثبت ۱۰۰ هزار یورویی داشته است.
این تراز تجاری برای منطقههای آزاد نشان دهنده عملکرد ضعیف است. زیرا مناطق آزاد برای توسعه تجارت تعریف شدهاند.
به عبارت دیگر ماموریت مناطق آزاد این است که دروازه تجارت کشور باشند. یعنی سطح تجارت در این چند ده مناطق میلیارد دلار باشد. نکته دوم اینکه منطقههای آزاد به دلیل اینکه ترانزیت کالا از سرزمین مادر یا به سرزمین مادر انجام می دهند از نظر آماری باید مبادلات تجاری بالا ثبت کنند.
از طرف دیگر تراز تجاری منطقههای آزاد کشور در مجموع ۱۰۰ هزار دلار مثبت بودهاست. این به معنای هم وزن صادرات به مناطق آزاد کالا واردات شده است. درواقع منطقههای آزاد کشور از نظر جمعیتی شاید کمتر از دو میلیون نفر را در خود جای داده باشند. به همین دلیل این میزان واردات تنها در صورت ترانزیت به سرزمین اصلی توجیه میشود.
همچنین میزان تراز تجاری ضعیف نشان می دهد که بستههای سرمایهگذاری دبیرخانهای شورای عالی مناطق آزاد نتوانسته موفقیت چندانی کسب کند. در غیر اینصورت باید صادرات بیشتری در مناطق آزاد ثبت میشد.
وضعیت مناطق آزاد و تجاری کشور در مقطع کنونی حکایت از این دارد که دبیر شورای عالی مناطق آزاد در دولت چهاردهم تکلیف سنگینی به دوش خواهد کشید. به عبارت دیگر باید برنامههای ناکارآمد و روی کاغذ دبیرخانه در دولت سیزدهم را متحول کند تا منطقههای آزاد بتوانند به در مسیر رسالت خود حرکت کنند.
در حال حاضر دو گزینه برای دبیر شورای عالی مناطق آزاد و تجاری دولت چهاردهم مطرح هستند. یکی حسین گروسی مدیرعامل منطقه آزاد ماکو است که پیش از این به عنوان نماینده در کمیسیون صنایع و معادن ارتباط تنگاتنگی با مناطق آزاد داشته است.
به همین دلیل به چالشهای کلان مناطق آزاد کاملا مسلط است. از سوی دبیر با پزشکیان رییسجمهور منتخب در مجلس تعاملات نزدیکی داشته است. از این رو حضور او به عنوان دبیر مناطق آزاد به واسطه ارتباط خوب و توانمندی که دارد یک امتیاز برای تقویت منطقههای آزاد محسوب میشود.
همچنین رضا مسرور دیگر گزینه دبیر شورای عالی مناطق آزاد است. او پیش از این در سه منطقه آزاد انزلی، منطقه آزاد کیش و منطقه آزاد ماکو سمتهای مختلفی همچون مدیرعامل، معاون سرمایهگذاری، عضو هیات مدیره و… داشته است. به همین دلیل با ظرفیت و چالشهای مناطق آزاد به خوبی آشناست.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا