به گزارش سرمایه فردا، دولت بعد به زودی باید سکان کشتی شکسته را در دست بگیرد. نسخه کارشناسان برای اقتصاد سال ۱۴۰۳ مهار تورم از طریق رفع ناترازی بانک‌هاست. همچنین سیاست قیمت گذاری دستوری و تحمیل تسهیلات تکلیفی کنار گذاشته شود.

اقتصاد ایران در حال حاضر شرایط ناگواری را تجربه می‌کند. طبیعتا بخش مهمی از انرژی و وقت رئیس‌جمهور در دولت چهاردهم به حل و فصل مسائل اقتصادی اختصاص خواهد یافت.

برای مثال بودجه‌ در زمان تصویب به ظاهر ناترازی و عدم تعادلی ندارد، اما در واقع درآمدها بیش‌نمایی می‌شوند و در زمان اجرا بخش مهمی از آن قابل وصول نیست. در مقابل عموما هزینه‌ها کمتر از واقع دیده می‌شوند. درمجموع همواره دچار کسری بودجه بوده‌ایم که در عمل با استفاده از روش‌های مخرب و تورم‌زا تامین می‌شود.

بحث دوم، ناترازی‌های موجود در نظام بانکی است. اگر قرار باشد هدف کنترل و کاهش تورم به دامنه تک‌رقمی، در دستور کار دولت چهاردهم قرار گیرد، ابعاد مختلفی را دربرمی‌گیرد که علاوه بر اصلاح بودجه، ناترازی‌های نظام بانکی را نیز شامل می‌شود.

نرخ‌های دستوری یکی دیگر از مسائلی است که رئیس دولت چهاردهم باید به آن توجه جدی داشته باشد. نرخ‌های دستوری منشأ اساسی فساد هستند.

به‌دلیل تفاوت بالایی که نرخ‌های دستوری و ترجیحی با نرخ بازار دارند عده‌ای با انواع و اقسام روش‌ها تلاش می‌کنند از کالاهای ارزان‌قیمت و شرایط رانتی حداکثر استفاده را کنند.

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، تسهیلات تکلیفی است که یکی از دلایل ایجاد ناترازی در نظام بانکی است.

منابع نظام بانکی محدود است و بانک‌ها این امکان و تخصص را دارند که این منابع محدود را به پروژه‌های با بالاترین بازدهی تخصیص دهند.

اما وقتی با مکانیزم تسهیلات تکلیفی این منابعِ محدود، به عده‌ای خاص تخصیص داده می‌شود، یکی از کارکردهای اصلی بانک، یعنی تخصیص بهینه منابع محدود، مختل می‌شود و این‌گونه استفاده از منابع بانکی نمی‌تواند رشدی در تولید و اشتغال ایجاد کند.

دولت بعد به زودی باید سکان کشتی شکسته را در دست بگیرد. نسخه کارشناسان برای اقتصاد سال ۱۴۰۳ مهار تورم از طریق رفع ناترازی بانک‌هاست. همچنین سیاست قیمت گذاری دستوری و تحمیل تسهیلات تکلیفی کنار گذاشته شود./دنیای اقتصاد