وزیر ارتباطات از نظارت بر اپراتورها شانه خالی کرد
حامد شایگان: در ماه های اخیر تعرفه اینترنت در ایران با افزایش محسوس برای موبایل و ثابت روبهرو شدهاست، همین مسأله منجر به بروز نارضایتی کاربران در فضای مجازی شده، در واکنش به این موضوع سید ستاره هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از مردم خواسته تا در صورت مشاهده افزایش تعرفه بستههای اینترنت، مراتب را از طریق سامانه ۱۹۵ به سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گزارش کنند تا موضوع پیگیری شود. اما این درخواست، با توجه به اینکه افزایش تعرفهها به صورت عمومی اعلام و مصوب میشود، چه معنایی دارد؟ آیا سامانه ۱۹۵ که برای رسیدگی به تخلفات طراحی شده، قرار است تخلفی را پیگیری کند که خود نهاد ناظر، بر قیمتگذاری اینترنت است؟
سامانه ۱۹۵ توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) راهاندازی شده است، بستری برای ثبت، پیگیری و رسیدگی به شکایات و گزارشهای مربوط به خدمات ارتباطی، اینترنت، تلفن و اپراتورهای مخابراتی است. هدف اصلی این سامانه، پاسخگویی به شکایات کاربران و افزایش سطح رضایتمندی مشترکان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) است. در حوزه تعرفهها، این سامانه به عنوان یک ابزار نظارتی برای گزارش تخلفات احتمالی اپراتورها در نظر گرفته شده است.
این دستورالعمل زمانی کارایی دارد که اپراتوری فراتر از نرخهای مصوب اقدام به افزایش قیمت کرده باشد. زمانی که خود سازمان ناظر، مجوز افزایش تعرفه را صادر کرده است، اساسا تخلف تعرفهای قابلتعریفی برای گزارش باقی نمیماند. به همین دلیل اگر منظور آقای وزیر افزایش قیمت خارج از تعرفه مصوب است اینجا یک خلا بزرگ نمودار میشود، چرا نظارتی بر تعرفههای اینترنت اپراتورها و شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی نیست.
گرانی قیمت بستههای اینترنت بیش از تورم
بر اساس گزارش کدال شرکت مخابرات قیمت بستههای اینترنت تیر امسال بین ۶۰ تا ۱۵۰ درصد افزایش یافته، برای نمونه قیمت بسته ۲۳۰ گیگی قبل ۳۵۰ هزار تومان بود و حالا این بسته به ۱۴۰ گیگ ۵۲۸ هزار تومان تغییر کرده که رشدی ۱۴۸ درصدی داشته و بسته ۷۵ گیگ قبل با قیمت ۱۹۰ هزار تومان به ۶۰ گیگ با قیمت ۲۵۰ هزار تومان رسیده است.
البته در این بین برخی اپراتورها طرحهای خاصی ارائه میدهند که خارج از مجوز است برای نمونه ایرانسل برای حجاج بسته ۵ گیگ اینترنت به قیمت ۳ میلیون تومان ارائه کرده بود که قیمت بسیار بالایی محسوب میشود.
اپراتورها سال گذشته در دو مرحله افزایش قیمت داشتند برای نمونه در پاییز ۱۴۰۵ ایرانسل ۲۰ درصد افزایش قیمت داد و در اسفند ماه نیز ۱۸ درصد افزایش قیمت داد. در سال جاری قیمت همه بستههای اینترنت افزایش قابل توجهی نسبت به اسفند ۱۴۰۴ داشته، حال سوال این است که این افزایش قیمت ها بدون مجوز اتفاق افتاده است؟ اگر اینگونه است چرا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدامی نکرده؟
هرچند هنوز اعلام نشده که اپراتورها برای افزایش تعرفه در سال جاری درخواستی داشته اند یا خیر! قبلا رگولاتوری در توجیه افزایش تعرفه ها همواره به عواملی مانند افزایش چند برابری هزینههای توسعه زیرساخت، هزینه خریدهای ارزی و نیروی انسانی در طول سال اخیر مطرح میکردند.
با این حال، آنچه این فرآیند را مبهم میکند، نحوهٔ اجرای این افزایش است. گزارشها حکایت از آن دارد که در کنار افزایش قیمت بستههای اینترنت همراه، قیمت اینترنت ثابت نیز بیسروصدا افزایش یافته و کاربران تغییر بستههای حجمی، کاهش مزایا و جایگزینی سرویسهای گرانتر را متوجه شدهاند.
البته پیشتر وزیر ارتباطات نیز ضمن تأکید بر اینکه «هرگونه تغییر در تعرفهها اینترنت با حداقل افزایش ممکن و با در نظر گرفتن توان اقتصادی مردم انجام شود»، اذعان کرده که اپراتورها عواملی مانند رشد دستمزد نیروی انسانی، افزایش هزینههای جاری و بالا رفتن هزینه تامین تجهیزات متاثر از افزایش نرخ ارز را به عنوان دلایل افزایش قیمت مطرح کردهاند.
تناقض درخواست وزیر در گزارش تخلف یا بازخورد مردمی؟
در این چارچوب، توصیه وزیر ارتباطات به استفاده از سامانه ۱۹۵ را میتوان نه به عنوان فراخوان برای گزارش یک تخلف قطعی، بلکه به عنوان تلاشی برای جمعآوری بازخورد مردمی و ایجاد یک مکانیسم فشار بر اپراتورها تفسیر کرد. به عبارت دیگر، شاید هدف از این درخواست، نشان دادن میزان نارضایتی عمومی به اپراتورها و استفاده از آن به عنوان اهرم فشاری در مذاکرات آتی باشد با شاید وزیر ارتباطات در واکنش به انتقادات، بر این نکته تأکید کرده که در شرایط فعلی، امکان افزایش قابلتوجه تعرفهها به صورت قانونی وجود ندارد و این افزایش بدون مجوز و بی سروصدا رخ داده و حالا وزیر به دنبال دریافت بازخوردهای مردمی است.
اما این تفسیر نیز با چالش روبهروست. اگر افزایش تعرفهها قابلتوجه نیست و با حداقل افزایش ممکن همراه بوده شاید کاربر از کنار آن می گذشت اما وقتی حجم بالایی از شکایت مردمی را شاهد هستیم مسأله رسیدگی به شکایتها مطرح نیست بلکه نباید افزایش قیمتها بدون مجوز و با این درصدهای بالا اتفاق می افتاد و اگر این افزایش قیمت اینترنت تایید شود این به معنای آن است که مصوبه رگولاتوری با واقعیتهای میدان و توان اقتصادی مردم همخوانی ندارد.
سامانه ۱۹۵ در برابر تخلفات سیستمی موثر است؟
سامانه ۱۹۵ برای رسیدگی به تخلفات موردی و جزئی طراحی شده است؛ نه برای نظارت بر سیاستهای کلان تعرفهای که خود نهاد ناظر آنها را تصویب کرده است. بنابراین، درخواست وزیر برای گزارش تخلفات از طریق این سامانه، در شرایطی که چارچوب کلی افزایش تعرفه توسط خود رگولاتوری تعیین و ابلاغ شده است، با یک تناقض اساسی مواجه است. کاربری که از افزایش قیمت اینترنت خود ناراضی است، در واقع از تصمیمی ناراضی است که توسط نهاد ناظر (رگولاتوری) و با تأیید وزارت ارتباطات اتخاذ شده یا به دلیل ضعف نظارت رخ داده است. به عبارت دیگر، آنچه باید در این میان مورد بازبینی قرار گیرد، خود فرآیند تصمیمگیری و مصوبه افزایش تعرفه یا عملکرد ناظر است.
با توجه به لایحه بودجه ۱۴۰۵ و افزایش نرخ ارز، فشار اپراتورها برای افزایش تعرفهها ادامه می یابد. با این حال، مسئله اساسی در شفافیت فرآیند قیمتگذاری، پاسخگویی نهادهای نظارتی و ایجاد مکانیسمهای موثر برای تعدیل نرخها بر اساس توان اقتصادی مردم است. تا زمانی که این شفافیت و پاسخگویی وجود نداشته باشد، سامانه ۱۹۵ نیز نمیتواند نقشی فراتر از یک صندوق بازخورد ایفا کند و کاربران همچنان در برابر افزایش هزینههای اینترنت، بدون راهکار موثر، تنها نظارهگر خواهند بود.
گزارش تخلف یا نمایش نظارت؟
وزیر ارتباطات که خود متولی اصلی تنظیمگری بازار مخابرات است، از مردم خواسته افزایش تعرفه بستههای اینترنت را از طریق سامانه ۱۹۵ گزارش کنند تا موضوع پیگیری شود. این درخواست، با توجه به اینکه هرگونه تغییر تعرفه به صورت رسمی به دستور سازمان تنظیم مقررات اعلام میشود، پرسشی اساسی را مطرح میکند؛ مگر اپراتورها میتوانند بدون مجوز رگولاتوری، تعرفهها را به دلخواه خود افزایش دهند؟ پاسخ خیر است
هرگونه افزایش خودسرانه تعرفه بدون طی روال قانونی و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات، قطعاً پذیرفته نیست و با متخلفان برخورد عبرتآموز باید بشود. سازمان تنظیم مقررات به عنوان نهاد ناظر، وظیفه صدور مجوز، تنظیم تعرفهها و نظارت بر اجرای آنها را بر عهده دارد. بنابراین، در چارچوب قانونی، اپراتورها استقلالی برای افزایش قیمت خارج از چارچوب مصوب ندارند. پس چرا وزیر از مردم خواسته تخلف را گزارش کنند؟
گزارشها نشان میدهد برخی اپراتورها در اجرای طرح اینترنت پرو اقدام به قیمتگذاری خارج از چارچوب کرده اند. همچنین همچنین تغییر حجمی و قیمت اینترنت اپراتورها که از تیر ماه اتفاق افتاده هنوز از نظر مجوزی تعیین تکلیف نشده است.
تفاوت آشکار اپراتورهای بورسی و غیربورسی
در میان اپراتورهای تلفن همراه ایران، تنها همراه اول در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. ایرانسل و رایتل غیربورسی هستند و صورتهای مالی و افشای اطلاعات آنها مشمول الزامات سامانه کدال نیست. همین تفاوت ساده، کلید فهم تناقض درخواست وزیر ارتباطات است. برای نمونه همراه اول به عنوان یک شرکت بورسی، موظف است هرگونه تغییر در تعرفهها و قیمتگذاری را از طریق سامانه کدال به اطلاع سهامداران و عموم برساند.
برخی اپراتورها، به دلیل غیربورسی بودن، از این شفافیت بینصیب هستند برای نمونه ایرانسل و رایتل که سهام آن در فرابورس ایران معامله میشود، امکان افزایش بیسروصداتر قیمت بستههای اینترنت برای آنها فراهمتر است؛ بدون اینکه نیازی به افشای جزئیات در سامانه کدال داشته باشند.
وزیر ارتباطات به خوبی میداند که اپراتورهای غیربورسی، با توجه به عدم الزام به شفافیت کدال، میتوانند تغییرات قیمتی را با رویههای غیرشفاف اجرا کنند. گزارشهای متعدد از افزایش بیسروصدای تعرفهها در ایرانسل، رایتل و… و تغییر بستههای حجمی به نفع اپراتور، نشان میدهد که این نگرانیها بیاساس نیست. چرا که نظارت بر اپراتورهای غیربورسی، بیش از آنکه از طریق الزامات افشای کدال ممکن باشد، نیازمند نظارت رگولاتوری است. به عبارت دیگر، سامانه ۱۹۵ در این میان، نه برای رصد تخلفات و نه برای شناسایی تغییرات غیرشفاف ایرانسل و رایتل کاربرد دارد.