۶۲ درصد تجارت در محاصره دریایی
به گزارش سرمایه فردا، در سال ۱۴۰۵، حجم کل تجارت ایران حدود ۱۹۲ میلیون تن بوده است. از این مقدار، حدود ۱۵۰ میلیون تن به صادرات و ۴۱ میلیون تن به واردات اختصاص داشته است. این به معنای آن است که برای هر یک تن کالای وارداتی، بیش از سه تن کالا از کشور صادر شده است. این نسبت، نشاندهنده نقش کلیدی صادرات در اقتصاد کشور و وابستگی آن به مسیرهای تجاری بینالمللی است.
بنادر جنوبی شریان اصلی تجارت
حدود ۸۳ درصد از تجارت ایران بر دوش بنادر کشور بوده است. از این مقدار، ۱۵۸ میلیون تن از طریق بنادر جابهجا شده که ۱۲ میلیون تن آن مربوط به بنادر شمال و ۱۴۶ میلیون تن (حدود ۷۶ درصد) از طریق بنادر جنوبی بوده است. تنها ۳۴ میلیون تن از تجارت کشور بهصورت زمینی انجام شده است که عمده آن را میوه و ترهبار، محصولات کشاورزی و غذایی فاسدشدنی، مصالح ساختمانی سبک، پوشاک، قطعات خودرو و ماشینآلات کارخانهای تشکیل میداده است.
محدودیت تجارت زمینی؛ توان ۶۰ میلیون تن
تجارت زمینی، حتی بدون در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت سالانه ترانزیت کشورهای مبدأ و مقصد، به دلیل نیاز محدود همسایگان به محصولات اصلی صادراتی کشور (مانند نفت، محصولات پتروشیمی، کود شیمیایی و مواد معدنی)، قابلیت گسترش حتی تا ۶۰ میلیون تن در سال را نیز ندارد. این یعنی جایگزینی بنادر جنوبی با مسیرهای زمینی، عملاً غیرممکن است.
کاهش ۶۲ درصدی تجارت؛ انبارها در آستانه ته کشیدن
با فرض حداکثر تجارت ۶۰ میلیون تنی زمینی و ۱۲ میلیون تنی از طریق بنادر شمالی، با ادامه محاصره بنادر جنوبی، تجارت کشور ۱۲۰ میلیون تن در سال یا ۳۳۳ هزار تن در روز کاهش مییابد. این به معنای کاهش ۶۲.۵ درصدی تجارت کشور است. سوالی که ممکن است مطرح شود این است: چرا تاکنون این کمبود در کشور دیده نشده است؟ پاسخ این است که موجودی انبارهایی که تا الان وضعیت را عادی جلوه میدادند، بهزودی با ادامه محاصره به پایان خواهد رسید. این یعنی اثر واقعی محاصره، در ماههای آینده بهطور کامل خود را نشان خواهد داد.
محاصره بنادر جنوبی، نه فقط یک چالش سیاسی، بلکه یک بحران اقتصادی تمامعیار است. با توجه به وابستگی ۷۶ درصدی تجارت کشور به این بنادر، ادامه محاصره میتواند تجارت کشور را تا ۶۲.۵ درصد کاهش دهد. موجودی انبارها که تاکنون این کاهش را پنهان کردهاند، بهزودی ته خواهد کشید و اثر واقعی این بحران بر اقتصاد کشور نمایان خواهد شد. این هشدار، نیازمند اقدامات فوری از سوی دولت و نهادهای مسئول برای مدیریت این وضعیت است.