بازی تلخ با شکر
حامد شایگان: تولید قند و شکر از کارخانههایی که چغندر، ماده اولیه آنها را تأمین میکند، با وجود رشد تولید شکر از نیشکر، همچنان سهم بیشتری در کل تولید شکر دارد. افزون بر این، دهها کارخانهی شکر در پهنه سرزمین، هم مرکز تولید شغل صنعتی بهطور مستقیم و هم زمینهساز اشتغالهای خدماتی بهطور غیرمستقیم هستند و نیز به مثابه پیشران توسعه مادی به حساب میآیند. از سوی دیگر، هزاران هزار چغندرکار در سراسر کشور از دههها پیش، با استفاده از همکاری مشارکتجویانه کارخانههای قند در کشت چغندر، کارنامه و سابقهای درخشان دارند و تولید این محصول نسل به نسل گشته تا به اینجا رسیده است.
پایداری تولید چغندر برای کارخانههای شکر، اما نیازمند آن است که دولتها و به ویژه وزارت جهاد کشاورزی، مطابق دو قانون اجرایی دربارهی خرید و قیمت تضمینی چغندر، در موعد مقرر اقدام کنند. قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، نخستین قانونی است که در شهریور ۱۳۶۸ تصویب شد و شورای اقتصاد را موظف کرد چند ماه پیش از شروع کشت، برای سال زراعی بعد، قیمت تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین و اعلام کند تا کشاورزان با توجه به قیمتها، تصمیم بگیرند کدام محصول را بکارند.
قانون بعدی، «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی» بود. براساس این قانون متأخر، وزارت جهاد کشاورزی موظف بوده و هست که قیمت تضمینی محصولات کشاورزی را چند ماه پیش از شروع کشت اعلام کند تا کشاورزان آزادی انتخاب داشته باشند.
تبعات ناآشنایی با قوانین و مقررات
وزارت جهاد کشاورزی دولت چهاردهم، به دلیل ناآشنایی با قوانین و مقررات و نیز سازمان تولید زراعی، و نیز ناآشنایی معاونان و دیگر اعضای تیم تازه، قانون تمرکز را نادیده گرفت. در حالی که دهقانان چغندرکار منتظر اعلام قیمت تضمینی بودند تا انتخاب کنند کشت کدام محصول صرفهی اقتصادی دارد، وزیر جهاد در ۲۵ اسفند، برای سال زراعی ۱۴۰۵–۱۴۰۴ قیمت را اعلام کرد. این سهلانگاری و نابلدی و نداشتن اشراف به قانون و سازمان تولید زراعی، موجب شد چغندرکاران پرشماری از کشت این محصول خودداری کنند. از پیش معلوم بود که اگر دولت و وزیر جهاد کشاورزی تأخیر کنند، چنین اتفاقی خواهد افتاد.
نتیجه این دیرهنگامی در اعلام قیمت تضمینی و ناآشنایی وزارت جهاد کشاورزی دولت چهاردهم، خروج شمار قابلتوجهی از چغندرکاران از کشت این محصول و روی آوردن آنها به کشت محصولات دیگر بود و هست. به این ترتیب، در حالی که میزان تولید چغندر در سال زراعی پیش از ۱۴۰۵–۱۴۰۴ معادل ۹ میلیون تن بود، امسال با سقوط تولید چغندر رو به رو هستیم. با توجه به بارندگیهای مناسب در کشور، اگر وزارت جهاد کشاورزی بهنگام و سر وقت قیمت تضمینی چغندر را اعلام میکرد، احتمال تولید این محصول به ۱۰ میلیون تن دور از دسترس نبود.
آیا نباید از وزیر جهاد کشاورزی در این باره توضیح خواست و پرسید چرا بهنگام و سر وقت اقدام نکرده و تولید شکر سال زراعی جاری را به سمت پایین هدایت کردهاید؟ واقعیت این است که کارشناسان ورزیدهای در بدنهی مدیریتهای خصوصی و دولتی وجود دارند که لابد به وزیر یادآوری کردهاند و بیتوجهی صورت گرفته است. اگر هم چنین نبوده، باز هم نقص از وزیر است که کارشناسان را دور خود جمع نکرده تا راه و چاه را به وی بیاموزند.
دلایل سقوط تولید چغندر و شکر
بر اساس پیشبینیهای کارشناسی، مجموع تولید شکر از چغندر و نیشکر در سال زراعی جاری به حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن خواهد رسید. این در حالی است که نیاز سالانه کشور به شکر، بنا بر اعلام مسئولان وزارت جهاد و انجمن قند و شکر، ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن برآورد میشود؛ هرچند برخی کارشناسان این رقم را تا ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن نیز تخمین میزنند. به عبارت سادهتر، حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن کسری در تولید داخلی وجود دارد که باید از طریق واردات جبران شود.
در سال ۱۴۰۲، حدود ۷۲۶ هزار تن شکر به ارزش ۴۷۷ میلیون دلار وارد کشور شد که نسبت به سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۰۰ هزار تن کاهش داشت. اما در سال ۱۴۰۴، ۳۲۰ شکر نسبت به قبل دوباره افزایش یافت
کاهش تولید چغندر، تأثیر مستقیمی بر ضریب خوداتکایی کشور در تولید شکر دارد. این ضریب در سالهای اخیر به حدود ۹۰ درصد رسیده بود، اما با سقوط تولید چغندر در سال زراعی جاری، این رقم با کاهش محسوسی روبهرو خواهد شد.
کشور برای تأمین نیاز داخلی خود، ناگزیر به افزایش واردات شکر خواهد بود. این افزایش وابستگی به واردات، نهتنها فشار بیشتری بر منابع ارزی کشور وارد میکند، بلکه امنیت غذایی را نیز با مخاطره مواجه میسازد. هرگونه نوسان در قیمتهای جهانی یا تحریمهای جدید، میتواند تأمین شکر مورد نیاز کشور را با اختلال جدی روبهرو کند.
از سوی دیگر، دهها کارخانهی قند و شکر در سراسر کشور که تأمینکننده اشتغال مستقیم و غیرمستقیم هزاران نفر هستند، با کاهش مواد اولیه مواجه خواهند شد. برخی از این کارخانهها ممکن است ناچار به کاهش تولید یا حتی تعطیلی شوند؛ اتفاقی که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای به همراه خواهد داشت.
قیمت شکر هم جهش کرد
قیمت شکر در سالهای اخیر، روندی صعودی و بیسابقه را تجربه کرده است. این افزایش، حاصل ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی است. کاهش سطح زیر کشت چغندر و افت تولید، یکی از مهمترین دلایل افزایش قیمت شکر در سالهای اخیر بوده است. از اردیبهشتماه ۱۴۰۳، قیمت شکر به دلیل تورم ۵۱ درصد افزایش یافت، در ادامه با کاهش سطح زیر کشت چغندرقند قیمت بالاتر رفت، وقتی عرضه کاهش مییابد و تقاضا ثابت میماند، قیمت ناگزیر به سمت بالا حرکت میکند.
یکی دیگر از مهمترین عوامل افزایش قیمت شکر در یک سال اخیر، حذف ارز ترجیحی از این محصول بوده است. بر اساس گزارشها، قیمت شکر پس از حذف ارز ترجیحی با افزایش ۴۰ درصدی مواجه شد. پیش از این، شکر با نرخ ارز دولتی وارد میشد، اما با حذف این ارز، هزینهی تمامشده واردات به شدت افزایش یافت و این افزایش به قیمت مصرفکننده منتقل شد. حالا اگر وابستگی به واردات این محصول بیشتر شود قطعا قیمت ها در بازار رشد خواهد داشت.
قیمت شکر بستهبندی برای مصرفکننده
دبیر انجمن صنفی کارخانههای قند و شکر، افزایش قیمت شکر را ناشی از بالا رفتن هزینههای تولید، افزایش نرخ دستمزدها، هزینههای حملونقل و سایر هزینههای جانبی عنوان کرده که به نوعی «تغییر نرخ هزینههای تمامشده تولید» را عامل گرانی دانسته است.
از آنجا که بخشی از شکر مصرفی کشور از طریق واردات تأمین میشود، هرگونه نوسان در نرخ ارز، مستقیماً بر قیمت نهایی شکر تأثیر میگذارد. با افزایش نرخ دلار در بازار آزاد، هزینه واردات شکر نیز بالا رفته و این افزایش به مصرفکننده منتقل شده است. از این رو می توان ادعا کرد که وقتی قیمت شکر در بازارهای جهانی در سالهای اخیر روند صعودی داشته چرا نباید بر تقویت تولید داخل تاکید داشت؟
این موضوع کمبود تولید بر بازار تاثیر داشته است. به طوری قیمت شکر بستهبندی برای مصرفکننده از حدود ۴۲ هزار تومان در اردیبهشت ۱۴۰۳ به ۱۲۵ هزار تومان در اردیبهشت ۱۴۰۵ رسیده است؛ رشدی معادل ۱۹۷ درصد در کمتر از دو سال. قیمت شکر فله برای مصرفکننده نیز از ۵۹ هزار تومان در اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۱۰۸ هزار و ۵۰۰ تومان در اردیبهشت ۱۴۰۵ افزایش یافته است.
واقعیت این است که سقوط تولید چغندر در سال زراعی جاری، نتیجهی مستقیم تأخیر در اعلام قیمت تضمینی و ناآشنایی وزارت جهاد کشاورزی با قوانین و مقررات است. این غفلت، زنجیرهای از پیامدهای منفی را به همراه داشته است که شامل کاهش عرضه چغندر، کاهش تولید شکر داخلی، افزایش وابستگی به واردات، فشار بر منابع ارزی، و در نهایت جهش بیسابقهی قیمت شکر که سفره میلیونها خانوادهی ایرانی را کوچکتر کرده است.
وقتی قیمت شکر در کمتر از دو سال، نزدیک به سه برابر شده و از حدود ۴۲ هزار تومان به بیش از ۱۲۵ هزار تومان رسیده بر صنایع غذایی نیز تاثیر گذاشته است. این افزایش، تنها بخشی از هزینه سنگینی است که مردم بابت بیتوجهی به قانون و نابلدی در مدیریت میپردازند. اگر وزارت جهاد کشاورزی بهنگام و سر وقت قیمت تضمینی چغندر را اعلام میکرد، شاید امروز نه با سقوط تولید چغندر مواجه بودیم و نه با جهشهای نجومی قیمت شکر.