۱۰ شرط توافق برای رسیدن توسعه
به گزارش سرمایه فردا، هر توافقی میان ایران و آمریکا، تنها زمانی ارزشمند است که از مرحلهی شعار و بیانیههای سیاسی عبور کرده و به مجموعهای از اقدامات عملیاتی، قابلاندازهگیری و زمانبندیشده تبدیل شود. اقتصاد ایران، بیش از هر چیز، به نتایج مثبت و ملموس نیاز دارد؛ نتایجی که در سفرهی مردم، در چرخهی تولید و در فضای کسبوکار، قابل لمس باشد. در این گزارش، به بررسی یک اکشن پلن ۱۰ بندی میپردازیم که میتواند توافق سوئیس را به یک رونق اقتصادی پایدار تبدیل کند و از تکرار تجربهی تلخ توافقهایِ بینتیجه، جلوگیری نماید.
عادیسازی کامل روابط بانکی و مالی؛ پیشنیاز هرگونه تحول
نخستین و مهمترین گام برای تبدیل توافق به رونق اقتصادی، «عادیسازی کامل روابط بانکی و مالی» است. این اقدام، شامل اتصال کامل بانکهای ایرانی به نظام مالی جهانی، رفع محدودیتهای نقلوانتقال ارزی، دسترسی آزاد به دلار و یورو و امکان تأمین مالی پروژههای اقتصادی از طریق بانکهای بینالمللی میشود. بدون این زیرساخت حیاتی، هرگونه توافق دیگری، بیثمر خواهد ماند و اقتصاد کشور، همچنان در انزوای مالی باقی خواهد ماند.
آزادسازی داراییهای خارجی و ایجاد خطوط اعتباری
دومین گام، «آزادسازی منابع بلوکهشده ایران» و ایجاد خطوط اعتباری بینالمللی برای تأمین مالی پروژههای صنعتی، زیرساختی و توسعهای است. این منابع، میتواند بهعنوان یک «نفسگیری» برای اقتصاد کشور عمل کند و زمینهساز اجرای پروژههای بزرگ و اشتغالزا شود. اما صرفاً آزادسازی منابع کافی نیست؛ باید سازوکارهای مشخصی برای تزریق این منابع به بخشهای مولد اقتصاد، تعریف شود.
اتصال دوباره به بازارهای جهانی
سومین اقدام، «رفع کامل محدودیتهای حملونقل دریایی، هوایی و زمینی» و بازگشایی کریدورهای تجارت جهانی است. این اقدام، شامل بیمه، لجستیک، بنادر و خدمات پشتیبانی میشود تا ایران مجدداً به یک گره فعال در تجارت منطقهای و جهانی تبدیل شود. بازگشایی این مسیرها، میتواند به سرعت، صادرات و واردات کشور را به سطح مطلوب بازگرداند و هزینههای حملونقل را بهطور قابلتوجهی کاهش دهد.
برنامه نوسازی ناوگان حملونقل
چهارمین گام، «تسهیل خرید هواپیما، لکوموتیو، واگن، کشتیهای تجاری و تجهیزات حملونقل مدرن» است. سالها تحریم، ناوگان حملونقل کشور را به شدت فرسوده کرده و این موضوع، یکی از موانع جدی بر سر راه رشد اقتصادی است. اجرای این برنامه، میتواند بهطور مستقیم، به افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای حملونقل کمک کند.
پنجمین گام، «فراهم شدن امکان حضور شرکتهای معتبر جهانی در پروژههای بازسازی و توسعه زیرساختهای انرژی، آب، حملونقل، مخابرات و شهرسازی» است. ایران، بهشدت نیازمند تزریق سرمایه و دانش فنی در این بخشهاست و حضور شرکتهای بینالمللی، میتواند این خلأ را پر کند. این اقدام، نه تنها به بازسازی زیرساختهای تخریبشده کمک میکند، بلکه به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی نیز منجر خواهد شد.
رفع کامل محدودیتهای حوزه سلامت و علوم پزشکی
ششمین گام، «دسترسی آزاد به تجهیزات پزشکی، دارو، فناوریهای نوین درمانی، همکاریهای دانشگاهی، تحقیقات مشترک و سرمایهگذاری در صنعت سلامت» است. سلامت مردم، همواره یکی از مهمترین دغدغههای جامعه بوده و رفع محدودیتهای این حوزه، میتواند بهسرعت، تأثیر مثبت خود را بر زندگی مردم نشان دهد.
انتقال فناوری و مشارکت صنعتی؛ جهش در بهرهوری
هفتمین گام، «ایجاد بستر همکاری میان شرکتهای ایرانی و بینالمللی برای انتقال دانش فنی، تولید مشترک، توسعه صادرات و ارتقای بهرهوری صنایع کشور» است. این اقدام، میتواند بهعنوان یک موتور محرک برای رشد صنعتی کشور عمل کند و وابستگی به واردات را کاهش دهد.
جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی؛ ورود پول و دانش
هشتمین گام، «تدوین سازوکارهای حقوقی و مالی لازم برای جذب سرمایهگذاران خارجی در بخشهای صنعت، انرژی، معدن، گردشگری، فناوری و سلامت» است. جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی، یکی از مهمترین شاخصهای موفقیت یک توافق است و میتواند بهطور مستقیم، به رشد اقتصادی و اشتغالزایی کمک کند.
پیوستن مجدد ایران به اقتصاد دیجیتال جهانی
نهمین گام، «رفع محدودیتهای همکاری با پلتفرمهای فناوری، شرکتهای نرمافزاری، خدمات ابری، هوش مصنوعی، فینتک و تجارت الکترونیک بینالمللی» است. اقتصاد دیجیتال، امروز یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد جهان است و ایران، برای باقی ماندن در رقابت، باید به این حوزه بپیوندد.
تدوین برنامه جهش اقتصادی پنجساله
دهمین گام، «تبدیل توافق سیاسی به یک برنامه اقتصادی ملی با اهداف مشخص در رشد اقتصادی، اشتغال، صادرات، بهرهوری، سرمایهگذاری و افزایش رفاه عمومی» است. این برنامه، باید یک نقشهی راه عملیاتی و زمانبندیشده باشد که بتواند وعدههای توافق را به نتایج ملموس تبدیل کند.
یک توافق موفق، فراتر از یک بیانیهی سیاسی است و نیازمند یک برنامهریزی دقیق، زمانبندیشده و قابلاندازهگیری است. اگر مطالبات شفاف، زمانبندیشده و قابل سنجش نباشند، توافقها به جای آنکه موتور توسعه باشند، به چرخهای از انتظار، ابهام و فرصتسوزی تبدیل خواهند شد. اکنون، زمان آن فرا رسیده است که از توافق سوئیس، بهعنوان یک نقطهی عطف برای تغییر مسیر اقتصاد کشور استفاده کنیم و با برنامهریزی دقیق و عملیاتی، به سمت یک رونق اقتصادی پایدار حرکت کنیم.