بازار ضایعات در تهران، از زبالهگردها تا صنایع بزرگ زنجیرهای میلیاردی ساخته که همچنان با ضعف نظارت و ابهام مالی روبهروست
حامد شایگان: در زندگی مدرن امروز، ضایعاتفروشیها همچنان در قلب شهرهای بزرگ همچون تهران وجود دارند، درست درهمان خیابانهای شلوغ که برجهای مدرن سر به فلک کشیدهاند و زندگی دیجیتال بر رگهای آن جاری است، کسبوکارهایی هنوز پابرجا هستند که ردپایشان به دهههای قبل بازمیگردد. ضایعاتفروشیها شاید در نگاه نخست، با زندگی که هر روز تکنولوژیکتر میشود، ناهماهنگ به نظر برسد، اما هر روزه، در گوشهوکنار کلانشهرها عدهای مشغول خرید و فروش هزاران تن از مواد دور ریختنیاند. از ضایعات آهن و مس در کارگاههای صنعتی گرفته تا سیمهای مسی از دل ساختمانهای در حال تخریب و کارتنهای دور ریخته شده از مغازهها. برخلاف تصور عامه، ضایعاتفروشی صرفا یک شغل ساده و حاشیهای نیست.
این صنعت، حلقه مفقوده در زنجیره اقتصاد چرخشی کشور است. در دنیایی که منابع طبیعی رو به اتمام است، صنعت بازیافت، نقشی حیاتی در کاهش هزینههای تولید و حفاظت از محیطزیست ایفا میکند. در ایران، وابستگی شدید صنایع فولاد و فلزات به مواد اولیه، ضایعات آهن را به یک کالای استراتژیک تبدیل کرده است. استفاده از ضایعات به جای مواد خام، هزینهها را به شدت کاهش میدهد و از خروج ارز جلوگیری میکند. به بیان سادهتر، هر تکه آهنی که از یک ساختمان قدیمی یا یک خودروی اسقاطی جدا میشود، میتواند دوباره به چرخه تولید بازگردد و به میلگرد، تیرآهن یا قطعهای جدید تبدیل شود.
گردش مالی میلیاردی در سکوت
هر چند گردش مالی دقیق صنعت ضایعات در ایران به صورت رسمی اعلام نشده است، اما نشانهها از رقمی نجومی حکایت دارند. بازار ضایعات فلزی، به ویژه در تهران، به عنوان پویاترین بخش این صنعت شناخته میشود و حتی قیمت روز ضایعات، تحت تاثیر نرخ ارز و قیمت جهانی فلزات، هر روز تغییر میکند. بهطور مثال، قیمت هر کیلو ضایعات آهن سنگین، براساس گزارشات بازار، مستقیماً بر قیمت نهایی محصولات فولادی در کشور اثر میگذارد. وجود انبارهای بزرگ ضایعات در مناطق جنوبی و غربی تهران و فعالیت صدها واحد ضایعاتی، نشان از حجم بالای معاملات نقدی در این بازار دارد. این بازار روزانه پذیرای حجم عظیمی از مبادلات است که به دلیل نبود شفافیت آماری، بخشی از اقتصاد غیررسمی کشور محسوب میشود.
اما یکی از قدیمیترین و رایجترین مسائل درباره این صنعت، معافیت مالیاتی است. این موضوع تا حدی به ساختار غیررسمی و معاملات نقدی این بازار بازمیگردد. در بسیاری از موارد، ضایعاتفروشیها بدون صدور فاکتور رسمی و در قالب معاملات نقدی فعالیت میکنند و به همین دلیل، از چشم سازمان مالیاتی دور میمانند. با این حال، قانون جدید صراحتا صنعت بازیافت را به عنوان یک فعالیت اقتصادی مهم شناخته و برای آن معافیتهای مالیاتی در نظر گرفته است؛ اما این معافیت شامل همه حلقههای زنجیره نمیشود. کارخانههای ذوب و فولادسازی که از این ضایعات استفاده میکنند، موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند و در صورتی که ضایعات را بدون فاکتور خریداری کنند، با مشکل مالیاتی مواجه خواهند شد. به عبارت دیگر، این حلقههای میانی هستند که در هالهای از ابهام مالیاتی قرار دارند و شفافیت، حلقه مفقوده این معادله است.
ضایعاتفروشی در ایران بیش از یک شغل حاشیهای باشد؛ یک صنعت حیاتی با ابعاد اقتصادی کلان بوده که نیازمند نگاه جدیتر و نظارت دقیقتر است. از یکسو، با قانون معافیت مالیاتی، دولت به دنبال رسمیت بخشیدن به این صنعت و تشویق بازیافت است و از سوی دیگر، فقدان شفافیت اطلاعاتی و نظامنامهای مشخص، باعث شده که این صنعت همچنان به عنوان یک بخش پولساز در سایه، به حیات خود ادامه دهد. آنچه امروز به عنوان یک ضایعاتفروشی در گوشهای از تهران فعالیت میکند، در واقع پازلی از اقتصاد زیرزمینی و صنایع مادر کشور است و این نشان میدهد که این شغل کهنه، نه تنها با زندگی مدرن ایران بیگانه نیست، که بخشی جداییناپذیر از معمای اقتصادی آن محسوب میشود.
ناگفتههای اقتصاد ضایعات در ایران
پشت درهای نیمهباز انبارهای ضایعات در جنوب و غرب تهران، دنیایی پنهان در جریان است. دنیایی که در آن، زبالهها به طلا تبدیل میشوند و کارگران با دستان پینهبسته، حلقه اول زنجیرهای هستند که به گفته امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران ارزش بازار آن حدود ۳.۵ میلیارد دلار در سال است. اینجا جایی است که اقتصاد غیررسمی با صنایع مادر کشور گره میخورد و طلای کثیف با چرخهای فرسوده، سفر خود را از یک سطل زباله تا کورههای ذوب فولاد آغاز میکند.
در این مسیر مردان و زنانی هستند که با چرخدستی یا وانتهای فرسوده، در کوچهپسکوچههای تهران، سیمهای مسی، کارتنهای باطله و قوطیهای نوشابه را از میان زبالهها جدا میکنند. این کارگران که غالباً بدون بیمه و قرارداد کار میکنند، اولین حلقه زنجیرهای هستند که ارزش افزوده را خلق میکنند. آنها ضایعات را با قیمتی ناچیز از سطلهای زباله و تپههای آشغال حاشیه شهر جمعآوری میکنند و به انبارداران کوچک میفروشند. سهم این قشر از گردش مالی میلیارد دلاری، تنها نان شب است؛ اما اگر نباشند، هیچیک از حلقههای بعدی شکل نمیگیرد.
نقش انبارها و دلالان
مرحله بعد، انبارهای ضایعات در حاشیه شهرهاست. در این مکانهای سیمانی و فلزی، ضایعات بر اساس نوع و کیفیت تفکیک میشوند؛ آهن سنگین و سوپر ویژه، مس با خلوص بالا، آلومینیوم، برنج و انواع پلاستیکهای صنعتی جداسازی میشوند و ضایعات به کالای قابل معامله تبدیل میشوند و ارزش افزوده واقعی شکل میگیرد. مالکان این انبارها – که اغلب ضایعاتفروشهای معروف بازار تهران هستند – با تکیه بر قیمتگذاری روز، که تحت تاثیر نرخ ارز و قیمت جهانی فلزات است، محصولات را به صورت تناژی و با قیمتی چندین برابر آنچه از دستفروشان خریداری کردهاند، به فروش میرسانند.
جالب اینجاست که این بخش از زنجیره، از چشم سازمان امور مالیاتی دور نمیماند؛ در واقع بسیاری از ضایعاتفروشیها که گردش مالی سالانهشان به دهها میلیارد تومان میرسد، همواره زیر تیغ ممیزی مالیاتی بودهاند، هرچند برخی همچنان با معاملات نقدی و بدون فاکتور، از شفافیت مالی فرار میکنند. رفع انحصار از مجوزهای بازیافت و صنفی شدن این کسبوکار در سالهای اخیر، گام مهمی برای شفافسازی این بازار بوده است.
صنایع مادر مقصد نهایی طلای کثیف
نهایتا ضایعات تفکیکشده به صنایع بزرگ و کارخانههای ذوب، فولاد و پتروشیمی فروخته میشود. اینجا که ضایعات آهن، به میلگرد و تیرآهن، مس به سیم و کابل و پلاستیکها به مواد اولیه محصولات جدید تبدیل میشوند. استفاده از ضایعات به جای مواد خام، هزینههای تولید را به شدت کاهش میدهد و میلیاردها دلار از خروج ارز جلوگیری میکند. در این حلقه، سودآوری ابعاد کلانتری به خود میگیرد و همان گردش مالی نجومی رقم میخورد. در این میان، ضایعات الکترونیک نیز ارزشی ویژه دارند؛ هر یک تن گوشی موبایل ضایعاتی حاوی حدود ۳۵۰ گرم طلا و ۱۵۰ کیلوگرم مس است که استخراج و فروش آن، به یک صنعت پرسود جهانی تبدیل شده است.
در کشورهای پیشرفته، صنعت بازیافت و ضایعات نه تنها یک فعالیت حاشیهای نیست، بلکه به عنوان یکی از ارکان اقتصاد چرخشی، تحت نظارت دقیق قانونی قرار دارد. اتحادیه اروپا با سابقه بیش از سه دهه قانونگذاری در این حوزه، با ابزارهایی مانند «مسئولیت توسعهیافته تولیدکننده» (EPR)، تولیدکنندگان را موظف کرده است که هزینههای جمعآوری، بازیافت و دفع محصولات خود را بپردازند. این سیاست، نرخ بازیافت را در برخی کشورها به بالای ۸۰ درصد رسانده است .
در این نظامها، نظارت بر زنجیره ضایعات، از تولید تا بازیافت، به صورت دیجیتال و با رهگیری دقیق انجام میشود. برای نمونه، بریتانیا با سیستم ردیابی دیجیتال پسماند و مالیات بر دفن زباله، بازیافت را به یک صنعت شفاف و قانونی تبدیل کرده است. در آلمان، سهم بازیافت پلاستیک به ۴۶ درصد رسیده و انرژی حاصل از سوزاندن پسماند نیز به ۳۳ درصد افزایش یافته است. این کشورها با ایجاد بازارهای ثانویه برای مواد بازیافتی و تشویق تولیدکنندگان به طراحی محصولات قابل بازیافت، اقتصاد ضایعات را از یک فعالیت غیررسمی به یک صنعت رسمی و اشتغالزا تبدیل کردهاند.
مافیای ضایعات در ایران غایب بزرگ نظارت
در مقابل، صنعت ضایعات در ایران با نظارتی سست و گاه ناقص روبهروست. گزارشهای متعدد از وجود یک «مافیای زباله» در تهران حکایت دارد که با بهرهگیری از کارگران کودک و مهاجران غیرمجاز، سودهای کلان را از آن خود میکند. با این حال، آنچه این مافیا را قدرتمند میکند، نه فقط ساختار غیررسمی که نفوذ آن در نهادهای دولتی است. اسناد متعدد نشان میدهد که شبکههای سازمانیافته در ایران با همدستی کارکنان دولتی و سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی و ارتباطات گمرکی، اقدام به واردات و صادرات غیرقانونی کالاهایی نظیر آهنآلات و سنگآهن میکنند.
این همدستی، بخشی از الگوی گستردهتری در اقتصاد ایران است که در آن افراد با نفوذ در بنادر، گمرکات و مرزها، در عملیات قاچاق و فرار مالیاتی نقش دارند. گزارشهای بینالمللی نیز تایید کردهاند که در بازارهای غیرقانونی، عدهای با روابط فراسازمانی در قاچاق مواد مخدر تا فرار مالیاتی، نقش دارند و این عملاً به معنای حمایت از مافیای ضایعات است. در نتیجه، در حالی که در اروپا، تولیدکنندگان موظف به شفافسازی و پرداخت هزینههای زیستمحیطی هستند، در ایران، بخش بزرگی از این صنعت در سایه و با حمایتهای غیررسمی، از پرداخت مالیات و نظارت گریزان است.
