در حالی‌که تورم همچنان بر سفره خانوارهای ایرانی سایه انداخته، اجرای مرحله‌ای کالابرگ الکترونیکی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، به آزمونی برای اراده دولت در اصلاح سیاست‌های حمایتی بدل شده است.

به گزارش سرمایه فردا، در نشست شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی که روز دوشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۴ با حضور رئیس مجلس، روسای کمیسیون‌های تخصصی و معاونان قوه مقننه برگزار شد، محمدباقر قالیباف با تأکید بر ضرورت اصلاحات معیشتی، خواستار اجرای فوری طرح کالابرگ الکترونیکی در آبان ماه شد و تاکید کرد حتی اگر در این مرحله تنها سه دهک پایین جامعه را پوشش دهد، این اقدام باید با فاصله‌ای کوتاه به هفت دهک تعمیم یابد تا عدالت توزیعی در حوزه یارانه‌ها محقق شود.

قالیباف با اشاره به ناکارآمدی پرداخت نقدی یارانه‌ها در شرایط تورمی، اجرای کالابرگ را ضرورتی برای رساندن حمایت‌ها به انتهای زنجیره مصرف دانست. او تأکید کرد که در شرایط فعلی، یارانه نقدی نه‌تنها قدرت خرید را حفظ نمی‌کند، بلکه با افزایش تورم، به تضعیف معیشت خانوارها منجر شده است. از این رو، ارائه کالاهای اساسی در قالب کالابرگ می‌تواند به‌عنوان یک ابزار عملیاتی برای حفظ ثبات معیشتی عمل کند.

رئیس مجلس در ادامه، معیشت را یکی از اولویت‌های اصلی برنامه هفتم توسعه معرفی کرد و گفت: «ما باید خانواده‌محور حرکت کنیم و تأثیر سیاست‌های اقتصادی را بر قدرت خرید خانوار بسنجیم.» او با اشاره به حوزه‌های مسکن، سلامت و کالاهای اساسی، اصلاح ساختار انرژی را نیز به‌عنوان پایه‌ای برای اصلاح سایر حوزه‌های اقتصادی مطرح کرد. این نگاه، نشان‌دهنده تلاش مجلس برای پیوند زدن سیاست‌های کلان با نیازهای ملموس خانوارهاست.

قالیباف همچنین از دولت خواست تا منابع اعتباری مورد نیاز برای اجرای کالابرگ را به‌صورت شفاف مشخص و تأمین کند. به گفته او، تعلل در اجرای این طرح، به معنای عقب‌نشینی از اصلاحات معیشتی است و مجلس در این مسیر، پای کار ایستاده است.

با تأکید رئیس مجلس بر اجرای فوری کالابرگ الکترونیکی، اکنون توپ در زمین دولت است. اگر این طرح در آبان‌ماه آغاز شود حتی برای سه دهک نخست می‌تواند نقطه شروعی برای بازسازی مسیر معیشتی باشد.

اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی وارد مرحله‌ای عملیاتی

در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی وارد مرحله‌ای عملیاتی شد که می‌توان آن را نقطه عزیمت بازتعریف سیاست‌های حمایتی دولت دانست. بر اساس اعلام وزارت تعاون، تأمین اعتبار برای اجرای این طرح در هر دوره ، برای سه دهک نخست جامعه، نیازمند حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بودجه است. با گسترش دامنه پوشش به هفت دهک، این رقم به حدود ۲۸ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان در هر فصل افزایش یافت

منابع مالی این طرح از چند مسیر تأمین شد: حذف یارانه نقدی دهک‌های هشتم تا دهم، صرفه‌جویی در پرداخت‌های غیرهدفمند، و استفاده از ظرفیت‌های بودجه عمومی. در حال حاضر وزارت کار هر ماه حدود ۳ میلیون یارانه بگیر از دهک های بالا را حذف کرده است و قرار است تا پایان سال تعداد حذف شدگان یارانه به ۲۷ میلیون نفر برسند. البته رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرده اند باید قبل از حذف برای یارانه بگیرها حتما بررسی وسع سنجی انجام شود.

در مصوبات بودجه سال ۱۴۰۴، دولت موظف شد اعتبار مورد نیاز را از محل بندهای مرتبط با ماده ۳۱ قانون جامع تأمین اجتماعی و اصلاحات تبصره‌های بودجه‌ای تأمین کند. حذف یارانه نقدی دهک‌های بالا به‌تنهایی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان آزاد می کند که مستقیماً به اجرای پایدار کالابرگ برای سه دهک پایین جامعه کافی است.

این جابه‌جایی منابع یارانه، زمینه‌ساز تثبیت نسبی اجرای طرح شد. دولت با انتقال منابع از دهک‌های بالا به خانوارهای کم‌درآمد، توانست فشار تورمی ناشی از پرداخت نقدی را کاهش دهد و کالاهای اساسی را با قیمت ثابت در اختیار گروه‌های هدف قرار دهد. ارزیابی‌های اولیه نشان داد که این اقدام، وابستگی خانوارهای محروم به بازار آزاد را کاهش داده و امنیت غذایی را در مناطق کم‌برخوردار تقویت کرده است. همچنین، تثبیت قیمت کالاهای مشمول در قالب کالابرگ، نوسانات تورمی در سبد مصرفی دهک‌های پایین را کنترل کرده و به نوعی سپر حمایتی در برابر شوک‌های قیمتی ایجاد کرده است.

در جمع‌بندی، اجرای کالابرگ الکترونیکی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، نه‌تنها یک سیاست رفاهی، بلکه گام نخست در بازتعریف مدل حمایت اجتماعی دولت بود. با تمرکز بر تخصیص هدفمند منابع، حذف یارانه‌های غیرکارآمد، و ارائه کالاهای اساسی به‌جای پول نقد، این طرح توانست بخشی از شکاف معیشتی را ترمیم کند. اگر زیرساخت‌های توزیع به‌درستی اصلاح شوند و نظارت مؤثر ادامه یابد، کالابرگ می‌تواند به یکی از ستون‌های پایدار عدالت اقتصادی در برنامه هفتم توسعه تبدیل شود ستونی که نه‌تنها معیشت را هدف می‌گیرد، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری اقتصادی را نیز بازسازی می‌کند.

جدال دولت و مجلس بر سر کالابرگ

در ادامه ماجرا روز ۲۰ آبان ۱۴۰۴/ در حالی که دولت و مجلس بر سر اجرای کالابرگ الکترونیکی از آبان ماه توافق کرده بودند و حتی رئیس مجلس شورای اسلامی بر ضرورت اجرای آن در آبان‌ماه تأکید کرده و حتی پیشنهاد داده است که اگر امکان اجرای کامل وجود نداشت، ابتدا برای سه دهک پایین جامعه آغاز شود. با این حال فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴ در گزارش تلویزیونی خود اعلام کرد: منابع مالی لازم تأمین شده و این طرح به هفت دهک جامعه اختصاص خواهد یافت. بر اساس این برنامه، سه دهک اول، دوم و سوم برای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و چهار دهک بعدی برای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان برای سبد کالا دریافت خواهند کرد.

در همین رابطه دیروز رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان گزارش احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص عملکرد این وزارتخانه در اجرای برنامه هفتم، پرسید: چطور شد که سبد کالا اعلام شد این ادامه روند قبلی است درحالی که با تامین اعتبارات، قرار شد کالابرگ الکترونیک و کالا به خانواده‌ها ارائه شود. درواقع  اعلام سخنگوی دولت یعنی شما قانون برنامه و قانون بودجه را نمی‌خواهید اجرا کنید؟ این خواست دولت و مجلس است، آیا سخنگو بدون خواست دولت، اعلام کرده است؟ این اعلام خلاف قانون و خلاف برنامه است. شما بی اطلاع بودید؟

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به رئیس مجلس پاسخی شفاف نداد و گفت: منابع اجرای کالابرگ توسط سازمان برنامه و بودجه تامین شده است و احتمالا سخنگو می خواسته خبر تامین اعتبار را اعلام کند.

در ادامه رئیس مجلس اعلام کرد: در جریان تامین اعتبار هستیم موضوع این است که باید طبق برنامه هفتم کالابرگ الکترونیکی اجرا شود نه اینکه سبد کالا تخصیص داده شود. درواقع یکی از اولویت های ما معیشت مردم است به همین دلیل تلاش باید بکنیم از طریق کالابرگ قدرت خرید مردم در مقابل تورم را پوشش بدهیم در غیر این صورت سبد کالا همان ادامه راه غلط گذشته است.

یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست رفاهی در سال جاری، اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی بوده است؛ با این حال، دولت تاکنون برنامه مشخصی برای اجرای این سیاست ارائه نکرده و تنها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داده است که برای تأمین اعتبار کالابرگ، ماهانه سه میلیون نفر از یارانه‌بگیران حذف خواهند شد؛ اقدامی که در صورت تداوم تا پایان سال، به حذف ۲۷ میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران منجر خواهد شد.

نقد مجلس بر سیاست حذف یارانه‌بگیران

البته این رویکرد دولت با واکنش جدی مجلس مواجه شده است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، تأکید کرده که علاوه بر اینکه قیمت کالاها در کالابرگ باید به نرخی ثابت باشد، حذف یارانه‌بگیران نیز باید بر اساس وسع‌سنجی دقیق صورت گیرد و نمی‌توان صرفاً با اعلام یک عدد ثابت، میلیون‌ها نفر را از دریافت یارانه محروم کرد. به باور مجلس، چنین سیاستی نه تنها عدالت اجتماعی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه می‌تواند به افزایش فشار معیشتی منجر شود؛ زیرا بسیاری از خانوارها بدون بررسی دقیق شرایط اقتصادی‌شان از حمایت‌های دولتی کنار گذاشته خواهند شد.

اجرای کالابرگ الکترونیکی برای هفت دهک نخست جامعه وارد مرحله پنجم شده و اکنون بخش بزرگی از جمعیت کشور را باید تحت پوشش قرار دهد. این طرح با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کاهش فشار تورمی بر کالاهای اساسی طراحی شده و توانسته جایگاه مهمی در میان سیاست‌های حمایتی پیدا کند.

طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مرحله نخست بیش از ۲۰ میلیون و ۹۳۷ هزار خانوار یا حدود ۶۰ میلیون نفر مشمول این طرح شدند بر همین مبنا کالابرگ الکترونیکی توانسته بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را پوشش دهد و به یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های حمایتی دولت تبدیل شود.

از نظر میزان اعتبار، دولت برای سه دهک اول جامعه که شامل اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر هستند، ماهانه ۵۰۰ هزار تومان اعتبار در نظر گرفته و برای دهک‌های چهارم تا هفتم که در طبقه متوسط قرار دارند، ماهانه ۳۵۰ هزار تومان اختصاص داده است. این تفاوت در میزان اعتبار نشان‌دهنده سیاست هدفمند دولت برای تمرکز بیشتر بر دهک‌های پایین‌تر و کاهش فشار اقتصادی بر آنان است.

اهمیت این طرح در شرایطی دوچندان می‌شود که نرخ تورم عمومی بر اساس آمار بانک مرکزی به ۳۸.۹ درصد رسیده و قدرت خرید خانوارها به شدت کاهش یافته است. در چنین فضایی، کالابرگ الکترونیکی می‌تواند نقش ضربه‌گیر تورمی را ایفا کند و مانع از کوچک‌تر شدن سفره مردم شود. به‌ویژه برای دهک‌های پایین، این اعتبار به معنای تضمین دسترسی به کالاهای اساسی و کاهش نگرانی از تأمین نیازهای روزمره است.

از منظر اجتماعی، اجرای کالابرگ برای هفت دهک نخست جامعه می‌تواند اعتماد عمومی به سیاست‌های رفاهی دولت را تقویت کند؛ زیرا مردم حمایت‌ها را به‌صورت ملموس و مستقیم دریافت می‌کنند. از منظر اقتصادی نیز این طرح با هدایت منابع یارانه‌ای به سمت کالاهای اساسی، مانع از هدررفت یارانه‌ها در مصارف غیرضروری می‌شود و به کارآمدی بیشتر نظام حمایتی کمک می‌کند. اگر این طرح با نظارت دقیق و استمرار همراه شود، می‌تواند به ستون اصلی سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی کشور بدل گردد و نقش مهمی در کاهش شکاف طبقاتی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی جامعه ایفا کند.

ابعاد اقتصادی و اجتماعی ماجرا

اجرای کالابرگ الکترونیکی در شرایطی مطرح می‌شود که تورم بالای ۴۰ درصد است. در چنین فضایی،  از منظر اقتصادی، حذف ۲۷ میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران به معنای کاهش شدید حجم حمایت‌های نقدی دولت است. این اقدام می‌تواند بخشی از منابع مالی لازم برای کالابرگ را فراهم کند، اما در مقابل، فشار مضاعفی بر طبقات متوسط و حتی برخی اقشار کم‌درآمد وارد خواهد کرد.

اختلاف نظر میان دولت و مجلس بر سر نحوه اجرای آن، چالش برانگیز شده است. مجلس بر اجرای فوری و هدفمند کالابرگ طبق قانون تأکید دارد، در حالی که دولت با سیاست حذف گسترده یارانه‌بگیران به دنبال تأمین منابع مالی و عدم اجرای منظم کالابرگ است است. موفقیت کالابرگ الکترونیکی منوط به آن است که دولت با  شفافیت، سازوکاری  پایدار برای تامین مالی و اجرای این طرح فراهم کند، در غیر این صورت، کالابرگ نیز همچون بسیاری از سیاست‌های رفاهی گذشته، به وعده‌ای نیمه‌تمام بدل خواهد شد.

کالابرگ الکترونیکی طبق برنامه هفتم باید به هفت دهک نخست جامعه اختصاص یابد

در نهایت، کالابرگ الکترونیکی برای هفت دهک نخست جامعه تنها یک سیاست رفاهی نیست، بلکه ابزاری برای مدیریت تورم و تثبیت معیشت خانوارها محسوب می‌شود. اگر این طرح با نظارت دقیق، استمرار و اصلاحات لازم همراه شود، می‌تواند به بهبود قدرت خرید خانواده های دهک های پایین کمک کند. در واقع کالابرگ الکترونیکی ابزاری برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و مدیریت تورم است، از این رو نباید در عمل به میدان جدال میان دولت و مجلس تبدیل شده است. موفقیت این طرح تنها زمانی تضمین خواهد شد که سیاست‌گذاران دولتی به جای حذف گسترده و غیرهدفمند یارانه‌بگیران، بر وسع‌سنجی دقیق و شفافیت در تأمین منابع مالی تمرکز کنند. همچنین به جای سبد کالا به قانون پایبند باشند و کالابرگ الکترونیکی را اجرا کنند. در غیر این صورت این طرح نیز همچون بسیاری از سیاست‌های رفاهی گذشته، به وعده‌ای نیمه‌تمام بدل خواهد شد و اعتماد عمومی به کارآمدی نظام حمایتی بیش از پیش آسیب خواهد دید.