سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵
در حالی که بیش از چهار ماه از سال ۱۴۰۵ میگذرد و بازنشستگان تأمین اجتماعی همچنان در انتظار صدور احکام جدید و اعمال افزایش حقوق خود به سر میبرند، فردا سهشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه، روزی تعیینکننده در تقویم معیشتی این قشر عظیم از جامعه خواهد بود. در این روز، نشست مشترک مدیران سازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان کانونهای بازنشستگان برگزار میشود تا تکلیف «۳۰ درصد باقیمانده همسانسازی» و جزئیات افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ برای یکبار برای همیشه روشن شود.
—
به گزارش سرمایه فردا، ماجرا از قانون برنامه هفتم پیشرفت آغاز شد؛ قانونی که دولت را موظف کرده بود ظرف سه سال، حقوق بازنشستگان را به ۹۰ درصد حقوق شاغلان مشابه و همتراز برساند و بدین ترتیب «عدالت پرداخت» را تا حدی محقق سازد. بر اساس این قانون، قرار بود در سال اول (۱۴۰۳) چهل درصد و در سالهای دوم و سوم (۱۴۰۴ و ۱۴۰۵) هر کدام سی درصد از مابهالتفاوت تا این سقف ۹۰ درصدی، به حقوق بازنشستگان اضافه شود.
اما در عمل، قضیه پیچیدهتر از این حرفها از آب درآمد. منابع پیشبینیشده در بودجه (برخی منابع از رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان نام بردهاند) برای اجرای کامل این سی درصد پایانی کافی نبود و این بار دیگر بازنشستگان را در بلاتکلیفی رها کرد. در حالی که ۶۰ درصد افزایش (در دو سال قبل) اعمال شده بود، حالا نوبت به ۳۰ درصد نهایی رسیده تا این مسیر سهساله به پایان برسد.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ قرار است بر اساس دو نرخ متفاوت اعمال شود:
· حداقلبگیران: که همواره آسیبپذیرترین گروه بازنشستگان محسوب میشوند، مشمول افزایش ۶۰ درصدی خواهند شد. این افزایش در چارچوب ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی و منطبق با مصوبات شورای عالی کار در خصوص حداقل دستمزد اجرایی میشود.
· سایر سطوح (غیر حداقلبگیران): برای بازنشستگانی که حقوقی بالاتر از حداقل دریافت میکنند، افزایشی معادل ۴۵ درصد در نظر گرفته شده است.
در کنار این افزایشهای پایه، موضوع بازنگری در مزایای جانبی مانند حق مسکن، حق عائلهمندی، حق اولاد و حق معیشت نیز در دستور کار قرار دارد. قرار است این اقلام نیز «متناسب با نرخ تورم و رشد هزینههای زندگی» تعدیل شوند، هرچند هنوز رقم دقیق و نحوه محاسبه آنها اعلام نشده است.
اما در پسزمینه این تصمیمگیریها، یک پرسش اساسی وجود دارد که کمتر به آن پرداخته میشود: آیا این «همسانسازی» به معنای واقعی کلمه، مشکل معیشت بازنشستگان را حل میکند؟
بر اساس مطالعات کارشناسان و فعالان صنفی، بخش قابل توجهی از دریافتی شاغلان (برخی منابع رقم آن را ۴۰ تا ۵۰ درصد اعلام کردهاند) در قالب مزایایی مانند رفاهیات و اضافهکار پرداخت میشود که مشمول کسور بازنشستگی نیست. به عبارت سادهتر، کارمند امروز با دریافت این مزایا حقوق «واقعی» بالاتری دارد، اما بازنشسته فردا تنها بر اساس همان بخش مشمول کسور (که پایه حقوق حکمی است) مستمری دریافت میکند.
انتقاد فعالان بازنشستگی این است که وقتی دولت «همسانسازی» را انجام میدهد، اساساً آن را بر مبنای همین حقوق حکمی و نه دریافتی واقعی شاغل محاسبه میکند. در نتیجه، حتی پس از اجرای کامل ۹۰ درصدی، باز هم فاصله معناداری بین آنچه شاغل دریافت میکند و آنچه بازنشسته میگیرد، باقی خواهد ماند. به این ترتیب، قانون همسانسازی اگرچه یک گام به جلوست، اما به دلیل نقص در تعریف «حقوق مبنا»، اثر واقعی خود را بر سفره بازنشستگان از دست میدهد.
نشست فردا (سهشنبه ۲۲ اردیبهشت) آخرین فرصت برای تعیین تکلیف قطعی افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۵ است. آنچه مشخص است، ارقام افزایش (۶۰ و ۴۵ درصد) و لزوم اجرای ۳۰ درصد پایانی همسانسازی برای تکمیل وعده قانون برنامه هفتم است. اما آنچه همچنان در هالهای از ابهام است، زمان دقیق واریز، نحوه محاسبه معوقات احتمالی از ابتدای سال، و مهمتر از همه، تأثیر واقعی این افزایش بر جبران هزینههای طاقتفرسای زندگی در شرایط تورم سهرقمی است. بازنشستگان نه تنها منتظر عدد افزایش، که منتظر اعمال یک «عدالت واقعی» در نظام پرداخت هستند؛ عدالتی که سالهاست از آن محروم بودهاند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا