تنها در ماه مارس، ۹۱ کشتی با پرچم پاناما از مجموع ۱۲۳ کشتی توقیف‌شده برای بازرسی در بنادر چین، متعلق به این کشور بوده‌اند. در حال حاضر پانماد به نماد رقابت تجاری شرق و غرب تبدیل شده‌است.

به گزارش سرمایه فردا، در حالی‌که رقابت میان قدرت‌های بزرگ به شکل فزاینده‌ای از میدان‌های نظامی به عرصه‌های اقتصادی و زیرساختی کشیده می‌شود، کانال پاناما، یکی از حیاتی‌ترین شریان‌های تجارت جهانی، به صحنه‌ای تازه برای تقابل میان چین و ایالات متحده و متحدانش در آمریکای لاتین تبدیل شده است. افزایش توقیف کشتی‌های دارای پرچم پاناما در بنادر چین، همزمان با تشدید اختلافات برسر مالکیت و بهره‌برداری از بنادر کلیدی این کشور، زنگ خطر را در منطقه به صدا درآورده و موجی از واکنش‌های سیاسی و دیپلماتیک را به دنبال داشته است؛

واکنش‌هایی که فراتر از یک اختلاف تجاری، نشانه‌ای از تغییر توازن قدرت در نیمکره غربی تلقی می‌شوند. پنج کشور از آمریکای لاتین و حوزه کارائیب در کنار ایالات متحده، با صدور بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که «فشارهای اقتصادی هدفمند چین» و اقداماتی که کشتی‌های پانامایی را تحت تأثیر قرار داده، به دقت زیر نظر دارند. در این بیانیه، این اقدامات «تلاشی آشکار برای سیاسی‌سازی تجارت دریایی و نقض حاکمیت کشورهای منطقه» توصیف شده است؛ عبارتی که نشان می‌دهد نگرانی‌ها از سطح یک اختلاف فنی فراتر رفته و به حوزه حاکمیتی و امنیتی رسیده است.

بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی نهادهای دریایی آسیا-اقیانوسیه، تنها در ماه مارس، ۹۱ کشتی با پرچم پاناما از مجموع ۱۲۳ کشتی توقیف‌شده برای بازرسی در بنادر چین، متعلق به این کشور بوده‌اند؛ رقمی که نسبت به ماه فوریه با ۱۹ کشتی پانامایی از ۴۵ مورد، جهشی قابل توجه را نشان می‌دهد. چنین افزایشی، برای بسیاری از تحلیلگران نشانه‌ای از یک اقدام هدفمند و نه صرفا بازرسی‌های معمول تلقی شده است.

در پاسخ، وزارت خارجه چین این ادعاها را رد و تأکید کرده است که این بازرسی‌ها «روتین» و مطابق قوانین انجام می‌شوند. سخنگوی این وزارتخانه، لین جیان، با متهم کردن واشنگتن به «سیاسی‌سازی موضوع بنادر»، گفته این ایالات متحده است که با «انتشار شایعات» تلاش می‌کند تصویر چین را مخدوش کند. اما ریشه این تنش به تصمیمی کلیدی در پاناما بازمی‌گردد؛

جایی که دیوان عالی این کشور در ۲۹ ژانویه قراردادهای امتیاز بنادر بالبوا و کریستوبال را که از سال ۱۹۹۷ به شرکت «پاناما پورتس»، زیرمجموعه شرکت هنگ‌کنگی سی‌کی هاچینسون، واگذار شده بود، باطل اعلام کرد. این تصمیم که به دلیل «بی‌نظمی‌های قراردادی» اتخاذ شد، از سوی شرکت مذکور «تصرف غیرقانونی» خوانده شد و این شرکت اعلام کرده که بیش از دو میلیارد دلار خسارت دیده و در حال پیگیری حقوقی است. این رخداد، نقطه اوج یک کشمکش یک‌ساله برسر کنترل یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های تجارت جهانی بود؛ کانالی ۸۰ کیلومتری که حدود ۵ درصد از تجارت دریایی جهان از آن عبور می‌کند و اهمیت آن با تشدید جنگ و ناامنی در تنگه هرمز دوچندان شده است.

کانال پاناما که بین سال‌های ۱۹۰۴ تا ۱۹۱۴ توسط ایالات متحده ساخته شد و در سال ۲۰۰۰ به طور کامل به پاناما واگذار شد، همچنان برای واشنگتن اهمیتی حیاتی دارد. حدود ۴۰ درصد از ترافیک کانتینری آمریکا از این مسیر عبور می‌کند و نیروی دریایی این کشور نیز برای جابه‌جایی ناوگان خود میان اقیانوس اطلس و آرام به آن وابسته است.

در همین حال، مقام‌های آمریکایی ازجمله دونالد ترامپ بارها نسبت به نفوذ چین در این کانال هشدار داده‌اند؛ ادعاهایی که هم پکن و هم پاناما آن را رد کرده‌اند. پس از حکم دادگاه پاناما، چین واکنشی سریع و چندلایه نشان داد: شرکت‌های دولتی خود را از سرمایه‌گذاری جدید در پاناما منع کرد، غول کشتیرانی کاسکو را از پذیرش بار به مقصد بنادر مورد مناقشه بازداشت و حتی شرکت‌های بین‌المللی را تحت فشار قرار داد تا فعالیت‌های خود را متوقف کنند.

با این حال، مقامات پانامایی برای جلوگیری از اختلال کامل در تجارت، به زیرمجموعه‌های این شرکت‌ها مجوزهای موقت فعالیت اعطا کردند؛ اقدامی که نشان‌دهنده تلاش برای حفظ تعادل میان فشارهای متضاد قدرت‌های جهانی است. تحلیلگران معتقدند آنچه در ظاهر یک اختلاف تجاری است، در واقع نمونه‌ای از «دیپلماسی فشار اقتصادی» است.

ایوان الیس، پژوهشگر روابط چین و آمریکای لاتین، این اقدامات را پیامی روشن از سوی پکن می‌داند: هر کشوری که منافع شرکت‌های چینی را به خطر بیندازد، باید هزینه آن را بپردازد. به گفته او، چین حتی شرکت‌های خصوصی یا ثبت‌شده در خارج از سرزمین اصلی را نیز در چارچوب منافع ملی خود تعریف می‌کند و از ابزارهای اقتصادی برای حمایت از آن‌ها بهره می‌گیرد. این رویکرد پیش‌تر نیز در مواردی مانند اعمال تعرفه‌‌های سنگین علیه استرالیا در سال ۲۰۲۰ یا توقف واردات روغن سویا از آرژانتین در سال ۲۰۱۰ مشاهده شده است.

در این میان، واکنش کشورهای منطقه نیز قابل توجه است. هرچند تنها چند کشور به بیانیه مشترک پیوستند، اما همین سطح از همگرایی نشان می‌دهد که حساسیت نسبت به «نقض حاکمیت» در حال افزایش است؛ حتی اگر این موضع‌گیری‌ها با احتیاط و ملاحظات اقتصادی همراه باشد. خوزه رائول مولینو، رئیس‌جمهور پاناما، با استقبال از این حمایت‌ها، تأکید کرده که تصمیم کشورش مبتنی بر حکم یک نهاد قضایی مستقل بوده و پاناما «به دنبال تنش نیست»، بلکه خواهان روابطی مبتنی بر احترام متقابل با همه کشورهاست.

با این حال، واقعیت میدانی چیز دیگری را نشان می‌دهد: کانال پاناما دیگر تنها یک مسیر تجاری نیست، بلکه به نمادی از رقابت فزاینده میان شرق و غرب تبدیل شده است؛ رقابتی که ابزارهای آن نه فقط ناوهای جنگی، بلکه قراردادهای بندری، تعرفه‌های تجاری و حتی بازرسی کشتی‌هاست.