اتاق اصناف ایران از گشایش تدریجی دروازههای اقتصاد به روی بخش خصوصی خبر میدهد. در گام اول، چند استان انتخاب شدهاند تا در یکی دو حوزه خاص، طعم رقابت واقعی را بچشند. اگر این آزمایش موفق باشد، بساط انحصار در سراسر کشور برچیده خواهد شد. اما این جراحی ظریف، چه عوارضی میتواند داشته باشد؟
به گزارش سرمایه فردا، سالهاست که بخش خصوصی از سهم ناچیز خود در واردات و توزیع کالا گلایه دارد. حالا اما به نظر میرسد دولتیها تصمیم گرفتهاند دستی بر آتش بکشند؛ البته محتاطانه. قاسمنوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، در گفتوگو با ایسنا اعلام کرده که واگذاری واردات و توزیع کالا به بخش خصوصی قرار نیست یکشبه و برای همه چیز انجام شود. در عوض، برخی استانها به عنوان پایلوت انتخاب شدهاند تا در یک یا دو حوزه مشخص، اجرای این طرح را تجربه کنند.
فراهانی امیدوار است که این آزمایش با موفقیت به پایان برسد و گزارش آن به رئیسجمهور ارائه شود. اگر چراغ سبز نهایی روشن شود، شبکه تولید و توزیع در سراسر کشور موظف به اجرای آن خواهند شد. به عبارت دیگر، انحصار دولتی در واردات و توزیع، قرار است قدمقدم کنار برود.
—
رقابت؛ سود اول به جیب مردم میرود
رئیس اتاق اصناف ایران اما از یک قانون ساده اقتصادی میگوید: وقتی رقابت در بازار شکل بگیرد، اولین نفری که سود میکند، مردم هستند. منطقش ساده است: چند تولیدکننده یا فروشنده که پشت یک کالا صف بکشند، هر کدام چارهای جز ارائه محصول بهتر با قیمت مناسبتر ندارند. مردم هم ناخودآگاه به سمت گزینهای میروند که هم کیفیتش بالاتر باشد و هم قیمتش معقولتر.
در این میان، فقط مصرفکننده نیست که منتفع میشود. فراهانی معتقد است خود کسبوکارها هم از این فضا سود خواهند برد. بازار رقابتی، برندههای حرفهای میپروراند؛ آنهایی که یاد میگیرند چگونه با کیفیت و قیمت، دل مشتری را به دست آورند.
درسهای تلخ ارز ترجیحی؛ تکرار نمیشود؟
اما تجربه تلخ ارز ترجیحی هنوز در اذهان باقی است. سیاستی که قرار بود سفره مردم را کوچک نکند، اما در عمل به جهش قیمتها و افت قدرت خرید دامن زد. سوال اینجاست: مگر قرار نیست دوباره همان مسیر طی شود؟
فراهانی در پاسخ میگوید دولت به خوبی از چالشهای ارز چندنرخی درس گرفته است. به همین دلیل، تلاش میکند که برای تولیدکنندگان و واردکنندگان یک نرخ واحد ارز تعریف کند. هدف این است که فرآیندهای ثبت سفارش، ترخیص کالا از گمرک و همه مراحل بعدی، با یک نرخ مشخص انجام شود، نه اینکه هر روز با نرخ جدیدی روبهرو باشند. این همان عاملی بود که قبلاً نوسانات قیمتی بیسابقهای ایجاد کرده بود. او امیدوار است با همکاری تجار، کسبه و دولت، این روند به سرانجام برسد.
یک ستاد تازه برای رفع موانع اصناف
اتاق اصناف اما فقط به فکر آینده نیست؛ برای امروز اصناف هم ستادی تشکیل داده است. فراهانی از «ستاد ملی رفع موانع اصناف» خبر میدهد؛ نهادی که وظیفه دارد مشکلات جاری بازار را یکی یکی شناسایی و حل کند. فعالیت این ستاد، مستقل از بحث واگذاری امور به بخش خصوصی است و جلسات آن هر هفته به صورت مستمر برگزار میشود.
در این جلسات، وضعیت بازار و موانع پیش روی اصناف و کسبه ورق زده میشود. اگر جایی خبر از کمبود کالا باشد، گمرکی گیر افتاده باشد یا فرآیند ترخیص کالا با مشکل مواجه شده باشد، موضوع به این ستاد منعکس میگردد. صورتجلسه به رئیسجمهور ارائه میشود و پس از صدور دستور، کار پیگیری و رفع مشکل آغاز میگردد. این مکانیسم تلاش میکند که فاصله میان تصمیمگیری و اجرا را تا حد ممکن کوتاه کند.
