پایان تبانی کارگر و کارفرما برای حق بیمه
مونا موسوی: با گذشت بیش از ۵۰ سال از تصویب قانون تأمین اجتماعی در تیرماه ۱۳۵۴، بازنگری در این قانون به یک ضرورت اجتنابناپذیر تبدیل شده است. تورم مزمن، تغییرات ساختار جمعیت و ناترازی صندوقها، دولت را به اصلاح فرمول محاسبه مستمری بازنشستگان کشانده است. لایحه پیشنهادی که به مجلس ارائه شده، با هدف تحقق عدالت بیمهای و بهبود وضعیت فعلی طراحی شده است.
دادههای اقتصادی در سالهای اخیر روایت تلخی از فاصله عمیق میان حقوق و دستمزد با نرخ تورم ارائه میدهند. در سال جاری، هرچند افزایش دستمزد کارگران به ۶۰ درصد رسید، اما این رقم در برابر تورم ۸۸ درصدی که همچنان اقتصاد را تحت فشار قرار داده است، ناکافی به نظر میرسد. این شکاف نه تنها قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داده، بلکه معیشت دهکهای پایین و متوسط را با چالشهای جدی روبهرو کرده است. اما آیا این اصلاحمحاسبه واقعاً عدالت بیمهای را محقق میکند یا شکافی جدید میان حق بیمه و مستمری ایجاد خواهد کرد؟
ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی
بازنشستگان بهعنوان یکی از آسیبپذیرترین اقشار جامعه، با معوقات پرداختی مواجه هستند؛ دولت که خود گرفتار ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی است، برای جبران این کسری ناچار به استفاده از خزانه عمومی میشود. این مداخله اما به افزایش کسری بودجه و در نهایت تشدید تورم دامن میزند و چرخهای معیوب را پدید میآورد که هزینه آن را مردم میپردازند. به همین دلیل تامین اجتماعی تلاش دارد که این ناترازی صندوقهای بازنشستگی را با تغییراتی در سنوات و محاسبات حقوق اصلاح کند.
واقعیت این است که بحران صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی، این روزها به یکی از چالشبرانگیزترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده که هر راهکاری برای آن بکار گرفته شود به شکلی زندگی بازنشستگان را تحت تاثیر قرار می دهد.
محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار، در گفتوگو با خبرنگار هفت صبح از تلاشهای سازمان تأمین اجتماعی برای رفع این بحران پرده برداشته است و گفت: «ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی، قطعا یکی از دلایلی است که وزارت کار پیشنهاد داده نحوه محاسبه دستمزد بازنشستگی تغییر کند. بر مبنای این پیشنهادی مبنای تعیین مستمری بازنشستگان ضریب افزایش حقوق ۵ سال آخر خواهد شد، یعنی اگر در این ۵ سال به طور میانگین حقوق هر نسبتی با حقوق پایه داشته باشد، باشد همان میزان افزایش برای مسمتری بازنشسته در نظر گرفته می شود. البته این پیشنهاد هنوز در دست بررسی بوده و مصوب نشده است.
تاجیک با بیان اینکه افزایش سن بازنشستگی و تغییر نحوه محاسبه دستمزد بازنشستگی دو راهکار، برای حل مسئله ناترازی صندوقهای بازنشستگی است، تصریح کرد: اگرچه ممکن است این سیاست در کوتاهمدت به کاهش فشار بر صندوقها کمک میکند، اما میتواند فشار مضاعفی بر بازنشستگان آینده وارد کند. چراکه در مقطع کنونی افزایش سن بازنشستگی بسیار چالش برانگیز است.
تغییرات محاسبه نرخ نسبت رشد حقوق و دستمزد
وی با بیان اینکه تغییرات محاسبه نرخ نسبت رشد حقوق و دستمزد، میتواند به نفع عده ای باشد، افزود: بهجای اینکه میانگین حقوق دو سال آخر مبنا قرار گیرد و زمینه سواستفاده عدهای شود افزایش بر مبنای ضریب تا حدودی مانع این مسأله میشود. به عبارت دیگر، جزئیات محاسبه به این شکل انجام خواهد شد که میزان نسبت افزایش حقوق فرد در ۵ سال آخر برای تعیین دستمزد بازنشستگی ملاک خواهد بود. برای مثال، اگر فردی در ۵ سال فعالیت کاری خود، به ترتیب ۱,۲,۳,۴ و ۵ برای حقوق پایه دستمزد بگیرد نسبت سه برابر حقوق پایه به عنوان مستمری بازنشستگی در نظر گرفته میشود، از این رو میانگین ضریب ۵ ساله باعث میشود حتی حقوق عده ای نسبت به روش محاسبه سنتی افزایش پیدا کند.
وی با تاکید بر اینکه در سالهای گذشته برخی با شرکتهای تبانی کرده و دستمزد بالاتری برای حق بیمه تعیین کردهاند، گفت: «همین موضوع منجر شده صندوقهای بازنشستگی متحمل بار سنگینی در پرداخت شوند و این موضوع یکی از دلایل ناترازی صندوقهاست.»
وی با تاکید بر اینکه این قانون عطف به ماسبق نمیشود، گفت: «یعنی تمامی کسانی که ظرف ۴ تا ۵ سال آینده بازنشسته میشوند، دقیقاً با همین فرمول فعلی (دو سال آخر) محاسبه خواهند شد. این قانون تنها برای کسانی اعمال میشود که بیش از ۵ سال به بازنشستگی آنها زمان باقی است. درواقع لایحه جدیدی که به مجلس ارائه شده، پیشنهاد میدهد که سنوات اولیه بیمهپردازی با تعدیل تورم محاسبه شود، اما نحوه اعمال این تعدیل برای سایر سالها همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد. که این تغییرات برای جلوگیری از عدم شفافیت میان حق بیمه پرداختی و مستمری دریافتی ارائه شده از عدالت بیمهای رعایت شود.»
تاجیک همچنین به موضوع افزایش حقوق کارگران اشاره کرد و گفت: «دولت تلاش کرد امسال میزان افزایش حقوق را برای شغلهای متفاوت دستهبندی کند و این ضریب ۶۰ درصد را برای همه بهصورت یکسان اعمال نکند.» اما در کمیته شورای عالی کار، با آن مخالفت کردیم و تلاش شد تا این ۶۰ درصد برای همه بهصورت یکسان اعمال شود تا در واقع تفاوتی ایجاد نشود، هرچند برخی شرکتهای خصوصی از این موضوع جنگ و … سوءاستفاده کرده و مصوبه افزایش حقوق را به درستی اجرا نکردند. این موضوع، فشار قابلتوجهی بر وضعیت درآمدی طبقه کارگر و اقشار آسیبپذیر وارد کرده است.»
او با تأکید بر ضرورت مداخله دولت، گفت: «در این زمینه، دولت باید سازوکار مناسبی در نظر بگیرد تا این افزایش حقوق بهصورت کامل و یکسان اجرا شود.»
شکاف میان حق بیمه و دریافتی
جزئیات لایحه دولت برای اصلاح حقوق بازنشستگان و نسبت آن با تغییر بازنشستگی هنوز خیلی شفاف نیست و کارشناسان بیشتر درباره کلیات آن اظهار نظر کردهاند. در همین زمینه ناهید حیدری کارشناس حوزه کار با اشاره به اینکه سنوات اولیه بیمهپردازی با تعدیل تورم در محاسبه مستمری لحاظ شود. اما برای سایر سالها، نحوه اعمال این تعدیل هنوز شفاف نیست. میگوید: «در لایحه پیشنهادی اشاره شده که تورم برای سنوات اولیه لحاظ میشود، اما این پرسش مطرح است که تکلیف سایر سالها چیست و این تعدیل چگونه بهصورت دقیق اعمال خواهد شد؟ چراکه از منظر بیمهای، این موضوع میتواند منجر به ایجاد شکاف قابلتوجهی بین حق بیمه پرداختی و مستمری دریافتی شود.»
حیدری با اشاره به پارادوکس این لایحه با شعار تأمین اجتماعی نیاز امروز، پشتوانه فردا، تأکید میکند: «این لایحه گرچه با نگاه عدالت بیمهای ارائه شده، اما در صورت عدم توجه به برآیند آن، نهتنها از عدالت بیمهای فاصله دارد، بلکه حتی نوعی پارادوکس با شعار سازمان تأمین اجتماعی ایجاد میکند. باید توجه داشت که محاسبات بیمهای امری پیچیده و دارای ظرافتهای خاصی است. برای آنکه خروجی چنین اصلاحی در سالهای آینده مجدداً نیازمند تغییر نشود، لازم است از ابعاد مختلف بررسی شده و تمامی جزئیات فنی در آن لحاظ شود. ضریب بیمهای نشان میدهد که هر فرد به چه نسبتی از حداقل دستمزد حق بیمه پرداخت کرده است. این ضریب، از کف حداقل دستمزد تا سقف حدود ۷ برابر حداقل دستمزد را شامل میشود.
حیدری در پاسخ به پرسشی درباره دامنه شمول این لایحه، تأکید میکند: «در صورت تصویب، این قانون شامل بیمهپردازان فعلی خواهد شد و نه مستمریبگیران قبلی. به عبارت دیگر، افرادی که پس از تصویب قانون بازنشسته میشوند، مشمول آن خواهند بود و مانند هر قانون دیگر، عطف به ماسبق نمیشود. این موضوع، نشاندهنده آن است که این اصلاحات بر روی بازنشستگان فعلی تأثیری نخواهد داشت و صرفاً نسل جدیدی از بازنشستگان را در بر خواهد گرفت.»
ضرورت اصلاح حقوق بازنشستگی به وضعیت تورم
هرچند در سال جاری افزایش دستمزد کارگران به بالاتر از سالهای قبل رسیده است، اما این افزایش در برابر تورم سال جاری، همچنان فاصله فاحشی را نشان میدهد که تاثیری در ترمیم توان خرید مردم ندارد. تورم، بهویژه در کالاهای اساسی، خانوادهها بهشدت تحت تاثیر قرار داده است. این یعنی علیرغم افزایش دستمزد، کارگران و اقشار آسیبپذیر، توان خرید کمتری نسبت به سال گذشته دارند. این شکاف، نهتنها معیشت بازنشستگان را تهدید میکند، بلکه نارضایتی اجتماعی را نیز در پی خواهد داشت.
درواقع بازنشستگان بهعنوان یکی از آسیبپذیرترین اقشار جامعه، به دلیل اینکه با مشکلات دیگری همچون معوقات مواجه هستند فشار بیشتری را متحمل میشوند. دولت بهموقع یکسانسازی حقوق بازنشستگان را اجرا نکرده است، به همین دلیل بازنشستگانی که سالها از عمر خود را صرف کار و تولید کردهاند، اکنون در شرایطی قرار گرفتهاند که نهتنها حقوق آنها با تورم هماهنگ نیست، بلکه وضعیت آنها به سرنوشت صندوقهای بازنشستگی گره خورده شده است.
ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی به نوعی وضعیت تأمین معیشت بازنشستگان را تعیین میکند، اکنون بهدلیل ناترازی و عدم تعادل بین دریافتیها و پرداختها، بارها گویا قرار شده بر دوش بازنشستگان یا مردم بیفتد. چراکه دولت برای حل این مشکل ناچار است از خزانه عمومی هزینه کند و این مداخله، خود به عاملی برای افزایش کسری بودجه و رشد نقدینگی تبدیل میشود. بهعبارت دیگر، ورشکستگی صندوقها نهتنها منجر به معوقات شده، بلکه کسری آن(ایجاد نقدینگی) به کل اقتصاد تحمیل میشود و تورم را تشدید میکند.
از سوی دیگر، همین نقدینگی اضافی، به افزایش تورم دامن میزند و قدرت خرید مردم را کاهش میدهد. در نهایت، فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد میآید و در عین حال، دولت برای پرداخت حقوق و دستمزد، ناچار به افزایش دوباره هزینهها میشود. این چرخه، تنها با اصلاحات ساختاری در صندوقها و مدیریت صحیح دارایی صندوقها قابل شکستن است، نه اینکه سن بازنشستگان افزایش یابد یا از فرمولی استفاده شود که میزان پرداختی به بازنشستگان کاهش یابد.
در مجموع، این لایحه با وجود نیت اصلاحی، همچنان با ابهامات و چالشهای جدی روبهرو است. کارشناسان بر این باورند که برای تحقق عدالت بیمهای، ضریب بیمهای بهجای میانگین دستمزد موثرتر است و ارزش واقعی پرداختها حفظ میشود. این روش، نهتنها عدالت بیمهای را محقق میکند، بلکه از نیاز به اصلاحات مکرر در آینده نیز جلوگیری خواهد کرد. در غیر این صورت، اصلاحات فعلی ممکن است به شکاف میان حق بیمه و مستمری منجر شود و عدالت بیمهای را بیش از پیش تحت تأثیر قرار دهد.