در پی اجرای سیاست سهنرخی شدن گازوئیل، موجی از اعتراضات در میان کامیونداران شکل گرفته است. رانندگان معتقدند این تغییرات موجب افزایش هزینههای حملونقل و کاهش درآمدهای آنان شده است. همزمان، دولت اصلاح مقررات تخصیص سوخت را در دستور کار قرار داده و قرار است با نظارت شرکت ملی نفت و وزارت صمت، بازبینیهای لازم انجام شود. در کنار این اقدامات، مسائل مرتبط با بیمه تأمین اجتماعی رانندگان و شاخص «تن-کیلومتر» نیز در حال بررسی و بهروزرسانی است.
به گزارش سرمایه فردا، در پی تغییرات اخیر در نظام قیمتگذاری سوخت، از جمله سهنرخی شدن گازوئیل، اعتصاب کامیونداران در نقاط مختلف کشور شدت گرفته است. رانندگان معترض این تغییرات را عاملی برای افزایش هزینههای حملونقل و کاهش درآمدهایشان عنوان میکنند و خواستار بازنگری فوری در این تصمیمات هستند.
همزمان با این اعتراضات، اصلاح مقررات تخصیص سوخت نیز در دستور کار نهادهای مسئول قرار گرفته است. طبق توافقات صورتگرفته، قرار است قواعد جدید با در نظر گرفتن شرایط ناوگان حملونقل جادهای و واقعیتهای مرتبط با رانندگان بازنگری شود. این اصلاحات باید تحت نظارت شرکت ملی نفت و بهویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد تا ضمن کاهش فشار اقتصادی بر رانندگان، سیستم توزیع سوخت نیز بهینه شود.
از سوی دیگر، موضوع بیمه تأمین اجتماعی رانندگان نیز در حال پیگیری است. طبق اعلام سازمان تأمین اجتماعی، مصوبه جدیدی در این زمینه تدوین شده که طی هفته آینده به هیئت وزیران و مجلس ارائه خواهد شد. رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز تأکید کرده که این مسئله با فوریت در مراحل دولتی و پارلمانی دنبال خواهد شد تا دغدغههای رانندگان در این بخش برطرف شود.
علاوه بر این، با توجه به تصمیمات سال گذشته، شاخص «تن-کیلومتر» نیز مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. در این راستا، کانون رانندگان حملونقل جادهای کالا پیشنهادهای خود را ارائه خواهد کرد تا در جلسات کارشناسی به نقطه اشتراک برسند و این شاخص با دقت بیشتری بهروزرسانی شود.
با توجه به فضای اعتراضی اخیر و لزوم پاسخگویی به مطالبات کامیونداران، انتظار میرود دولت به سرعت راهکارهای عملی برای مدیریت چالشهای موجود ارائه کند تا ضمن حفظ پایداری حملونقل جادهای، عدالت اقتصادی برای رانندگان نیز تأمین شود.
مصوبه سهنرخی شدن گازوئیل که اخیراً توسط هیئت وزیران تصویب شده بود که، شامل سه سطح قیمتگذاری برای این سوخت است. نرخ یارانهای همچنان برای ناوگان حملونقل عمومی و مصرفکنندگان واقعی مانند بخش کشاورزی و حملونقل شهری ثابت مانده و در هر لیتر ۳۰۰ تومان تعیین شده است. نرخ نیمهیارانهای برای مصرف مازاد بر سهمیه اعمال شده و قیمت آن تا ۴۰ درصد بالاتر از نرخ پایه خواهد بود. در نهایت، نرخ آزاد برای مصارف خارج از سهمیه بر اساس نرخ پالایشگاهی محاسبه میشود که برخی گزارشها آن را حدود ۲۸,۵۰۰ تومان در هر لیتر اعلام کردهاند.
هدف این طرح، مدیریت مصرف سوخت، کاهش قاچاق و بهینهسازی تخصیص یارانهها عنوان شده و انتظار میرود که با اجرای آن، صرفهجویی قابلتوجهی در مصرف گازوئیل صورت گیرد و نیاز به واردات این سوخت کاهش یابد. با این حال، مصوبه سهنرخی شدن گازوئیل با اعتراضات گسترده کامیونداران مواجه شده است. رانندگان معتقدند که افزایش نرخ سوخت موجب بالا رفتن هزینههای حملونقل و کاهش درآمدهایشان خواهد شد. برخی کارشناسان نیز هشدار دادهاند که اجرای این طرح بدون زیرساختهای نظارتی مناسب، ممکن است باعث ایجاد رانت و سوءاستفاده در تخصیص سهمیهها شود.
قرار بود این طرح از تیرماه ۱۴۰۴ اجرایی شود و سهمیهبندی جدید بر اساس پیمایش واقعی ناوگان حملونقل تخصیص یابد.
