ایران با وجود اینکه در سالهای اخیر با اوج تحریم و چالشهای اقتصادی مواجه بود اما سبد واردات و صادرات خود را به چند کشور از جمله امارات و چین محدود کرد.
حامد شایگان: کارشناسان مسائل ارزی و تجارت بینالملل معتقدند که شرایط دشوار کنونی ایران در تعاملات مالی، نه یک پدیده غیرمنتظره، بلکه نتیجه قابل پیشبینی بوده که در ماههای گذشته توسط کشورهای غربی تشدید شده درحالی که از جنگ دوازده روزه بروز چنین وضعیتی را میشد پیشبینی کرد. اما تأخیر در تدوین راهکارهای جایگزین برای این وضعیت نشانهای از یک ضعف ساختاری در حوزه مدیریت ارزی کشور است که نیازمند واکاوی دقیق است.
برای نمونه امارات در جنگ ۴۰ روزه نقش فعال ایفا کرد، با توجه به اینکه این کشور طی سه تا چهار دهه گذشته، نقشی کانونی در تراکنشهای مالی ایران ایفا کرده و حالا با بروز اختلافات بخش بزرگی از واردات کالا، فعالیت شرکتهای پوششی و صنفی که از کشورهای ثالث خرید و کالا به ایران ارسال میکردند، با چالش مواجه شده است. این مسئله ناشی از ضعف مدیریت واردات از طریق سبد متنوعی از کشورهاست که در شرایط مشابه کنونی اقتصاد کشور با کمبود یا نوسان روبهرو نشود، علاوه بر این، دفاتر مرکزی بسیاری از شرکتهای پتروشیمی صادرکننده ایران در امارات ثبت شده و تراکنشهایشان در آنجا صورت میگرفت.
همچنین سرمایهگذاریهای گسترده ملکی ایرانیان در سالهای گذشته در این کشور انجام شده که اکنون این افراد با چالشهایی برای خروج سرمایه روبهرو شدهاند. در حال حاضر، امارات حسابهای بانکی بسیاری از ایرانیان را مسدود و نظارت بر تراکنشها را به شدت افزایش داده است. همچنین اخبار حاکی از توقف فعالیت دفاتر تجاری و لغو اقامت شماری از فعالان اقتصادی ایرانی است.
مسیرهای جایگزین دورزدن تحریمها کجاست؟
اقدام برای یافتن مسیرهای جایگزین دورزدن تحریمها، بسیار دیرهنگام ارزیابی میشود. کارشناسان بر این باورند که باید حداقل چند سال پیش، کشور جانشینی برای انجام بخشی از مبادلات انتخاب میشد تا اکنون از بحرانهای مالی در امان بمانیم. در حال حاضر، چین به عنوان یکی از کشورهای طرف تجاری تحت تأثیر تحریمهای آمریکا علیه ایران است، طی سال گذشته حساب بسیاری از شرکتهای واسط ایرانی را مسدود کرده و با مطالبه مستندات بیشتر، روند تراکنشها را با تأخیر و دشواری همراه ساخته است. بسیاری از فعالان اقتصادی و کارگزاران ارزی بزرگ در چین و امارات با مسدودی حساب مواجه شدهاند.
درباره عمان نیز بحثهای زیادی مطرح میشود، اما واقعیت آن است که عمان از زیرساختهای بانکی مشابه امارات و چین برخوردار نیست و جامعه ایرانیان مقیم آنجا به اندازه جامعه چندصد هزارنفری ایران در امارات، منسجم نیست. پویایی تبادلات بانکی در عمان بسیار پایینتر از امارات است و تجربه سالهای گذشته نشان داده که فعالان اقتصادی به دلیل نبود سازوکار مناسب، بار دیگر به ترکیه و امارات بازگشتهاند. بنابراین عمان نمیتواند جایگزین کامل باشد و ضرورت دارد با دقت بالا کشوری مناسب برای این نقش پیدا شود.
بررسی هزینههای حملونقل نشان میدهد که جابهجایی یک کانتینر از مسیر دریایی عمان تا ایران حدود ۲۰۰۰ دلار هزینه دارد، در حالی که انتقال همان کانتینر از مرز زمینی پاکستان بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ دلار تمام میشود. افزون بر این، زمان حمل از مسیر زمینی بسیار بیشتر است. این هزینه و زمان اضافی در نهایت قیمت تمام شده کالا را در بازار داخلی افزایش میدهد. به این ترتیب، گرچه جایگزینی امارات با کشور دیگری ممکن است، اما مسئله اصلی هزینه و قیمت نهایی آن است که در تجارت نقشی تعیینکننده دارد.
وزارت امور خارجه، بخشهای کنسولی و اتاقهای بازرگانی میتوانند نقش مؤثری در حمایت از فعالان اقتصادی ایفا کنند. برگزاری نشستهای کارشناسی با بخش خصوصی برای احصای مشکلات و پیگیری دیپلماتیک آنها راهگشاست. برای نمونه ایران و چین همکاری دیرینه و سند راهبردی ۲۵ ساله دارند که میتوان از ظرفیت آن برای رفع بسیاری از موانع کنونی بهره برد.
با این حال توسعه همکاری محدود در کوتاه مدت رشد نرخ ارز را کند میکند و اگر عوامل افزایشدهنده آن حذف شوند، روند صعودی متوقف میشود. اما در شرایط کنونی، سایه تنش و تحریمها بر اقتصاد سنگینی میکند و آسیب به زیرساختهای پتروشیمی رخ داده و تنش در دریای عمان و محاصره نفتی، صادرات نفت و … که ارزآوری داشتند را با کاهش درآمد مواجه کرده است. این کاهش درآمد ارزی، تقاضای ارز را از عرضه پیش انداخته و به افزایش نرخ ارز انجامیده است.
مسیرهای متنوعی برای دورزدن تحریمها
در سناریوی خوشبینانه، اگر مذاکرات پیش رو با حفظ منافع ملی به نتیجه برسد و سیاستهای درست پیاده شوند، افزایش درآمدهای ارزی ثبات و آرامش را به اقتصاد بازمیگرداند و نرخ ارز کاهش مییابد. اگر مردم ثبات بلندمدت را احساس کنند، سرمایه خود را از طلا و ارز به کالاهای دیگر منتقل میکنند که کاهش تقاضا نیز به ثبات ارز کمک میکند. این آینده دور از دسترس نیست، مشروط بر فراهم شدن سازوکارهای لازم. البته مدیریت تقاضای ارز اقدام مناسبی است، اما حذف گسترده کالاها از چرخه تخصیص ارز، در بلندمدت کشور را با کمبود مواجه میکند.
ایران کشوری پهناور با جمعیت ۹۰ تا ۹۵ میلیون نفری عمدتاً مصرفکننده است و در شرایط اضطرار کاهش مصارف ارزی میتواند روی برهم خوردن وضعیت واردات کالاهای واسطهای موثر باشد که اثر آن به تولید برمیگردد. در مقطع کنونی دولت باید مسیرهای متنوعی برای دورزدن تحریمها طراحی کند و از ظرفیتهای بخش خصوصی در مبادلات مالی بیشتر استفاده کند در دهه ۱۳۹۰، بخش عمده نیازهای ارزی مردم از طریق صرافیها تأمین میشد و عملاً بازار آزاد خودجوشی وجود نداشت؛
صرافیها ارز را با نرخ بازار خریداری کرده و با سود مشخص به متقاضیان میفروختند. هرچند در ماههای اخیر بخشنامههایی در این راستا ابلاغ شده، اما حجم معاملات هنوز به حد مطلوب نرسیده و صرافیها با حداقل ظرفیت کار میکنند. شایسته است بانک مرکزی با تقویت صرافیها و بازگرداندن قدرتمندانه آنها به چرخه تبادلات، زمینه ارائه خدمات ارزی کارآمدتر به هموطنان را فراهم آورد.
