پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵
در روزهای اخیر، بازار خودرو و تلفن همراه ایران دستخوش ابهامات و نوساناتی شده است که ریشه در شرایط ویژه اقتصادی و امنیتی پس از تحولات اخیر، از جمله جنگ رمضان، دارد. نگرانیهایی مبنی بر توقف کامل واردات و ثبت سفارش این کالاهای پرمصرف در محافل تجاری و میان مصرفکنندگان شکل گرفته بود. با این حال، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور در جمع خبرنگاران، ضمن رد این ادعاها، به تشریح جزئیات روند جاری و برنامههای آتی پرداخته است.
به گزارش سرمایه فردا، عزت الله زارعی سخنگوی وزارت صمت با ارائه آماری از عملکرد سه سال گذشته، روشن ساخته که سیاست وزارت صنعت در حوزه واردات خودرو نه تنها تغییر نکرده، بلکه روندی صعودی و برنامهریزی شده داشته است. بر اساس این آمار، در سال ۱۴۰۲ که سال آغاز اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو بود، ۱۲ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد. این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۶۰ هزار دستگاه و در سال ۱۴۰۴ به ۷۵ هزار دستگاه افزایش یافت. نکته حائز اهمیت، تأکید بر انجام این حجم از واردات با «کمترین فشار بر سهمیههای ارزی کشور» است.
در خصوص توقفهای مقطعی در ثبت سفارش در ابتدای هر سال، سخنگوی وزارت صمت توضیح داده که این موضوع ماهیت فنی و قانونی دارد، نه سیاستگذارانه. به گفته وی، در سال ۱۴۰۵ نیز به دلیل الزامات اجرای قانون بودجه، حقوق ورودی خودروها باید به تصویب هیئت وزیران میرسید و تا زمانی که این تعرفهها تعیین تکلیف نشود، هیچ ذینفعی نمیتواند با اطمینان اقدام به واردات کند. برای جلوگیری از طولانی شدن این فرآیند، تعرفههای پیشنهادی به «کمیسیون ماده یک» ارسال شده و منتظر تصمیمگیری سریع این کمیسیون هستند. پس از تأیید دولت، تعرفههای نهایی ابلاغ و مسیر برای واردکنندگان هموار خواهد شد.
یکی از محورهای قابل توجه اظهارات، اشاره به تداوم سیاست واردات خودروهای دست دوم در سال ۱۴۰۵ است. این روند که در سال ۱۴۰۴ آغاز شد، با ثبت سفارش حدود یک هزار دستگاه همراه بود. با این حال، به دلیل اختلاف قیمت خارجی خودروهای نو و دست دوم، این گزینه برای بسیاری از واردکنندگان از صرفه اقتصادی کافی برخوردار نبوده است. با این وجود، وزارت صمت اعلام کرده که در صورت وجود تقاضا، این مسیر را همچنان در سال جاری باز نگه خواهد داشت تا از این طریق به تعادلبخشی بازار و جلوگیری از هیجانات غیرواقعی کمک شود.
در خصوص بازار تلفن همراه که پس از جنگ رمضان با التهابات قیمتی و نگرانی از کمبود موجودی مواجه شده، سخنگوی وزارت صمت با اشاره به شرایط جنگی کشور، توضیحات مفصلی ارائه داده است. به گفته وی، در شرایط جنگی، «اولویت اصلی در مدیریت منابع ارزی، تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان است» که بالاترین اولویت را دارند.
در این چارچوب، وزارت صمت از میان حدود ۷ تا ۹ هزار کد تعرفه وارداتی، فهرستی با تعداد ۲۵۷۰ کد تعرفه را به عنوان اولویت اول تعیین کرده است. این فهرست شامل کالاهای مصرفی ضروری، نیازمندیهای تولیدکنندگان، مواد اولیه و ماشینآلات است. هدف از این اولویتبندی، تسهیل واردات کالاهای حیاتی، حفظ چرخ تولید و جلوگیری از مختل شدن معیشت مردم بوده است.
برای رفع نگرانیهای بازار تلفن همراه، وزارت صمت تصمیم کوتاهمدتی اتخاذ کرده است. بر اساس این تصمیم، به تمام واردکنندگانی که در سال ۱۴۰۴ ثبت سفارش انجام داده و موفق به تأمین ارز شدهاند، اما به دلایلی مانند نیاز به ویرایش نوع ثبت سفارش یا جابهجایی مقصد، موفق به واردات نشدهاند، اجازه داده میشود تا ثبت سفارشهای خود را ویرایش کرده و با این ویرایش، فرآیند واردات را عملی سازند. منابع ارزی مورد نیاز برای ورود این کالاها نیز در گامهای بعدی تأمین خواهد شد. سخنگوی وزارت صمت با قاطعیت اعلام کرده است که «هیچ ممنوعیت ورودی برای هیچ کالایی وجود ندارد، مگر در خصوص کالاهایی که قانوناً ممنوعه محسوب میشوند».
در مجموع، اظهارات سخنگوی وزارت صمت روشن میسازد که آنچه در روزهای اخیر به عنوان توقف واردات خودرو و موبایل تفسیر شده، در واقع یک توقف موقتی و فنی برای تعیین تکلیف تعرفهها و اولویتبندی منابع ارزی در شرایط ویژه جنگی بوده است. سیاست وزارت صنعت در حمایت از واردات خودروهای نو، تلاش برای تسهیل واردات خودروهای دست دوم (با وجود استقبال محدود) و همچنین رفع موانع واردات تلفن همراه از طریق تسهیل فرآیند ویرایش ثبت سفارشهای گذشته، نشاندهنده تداوم رویکرد «مدیریت هوشمندانه منابع» به جای «توقف و انسداد» است. انتظار میرود با نهایی شدن تعرفههای خودرو در کمیسیون ماده یک و دولت، و همچنین ورود تلفنهای همراه دارای ثبت سفارش ویرایش شده، التهاب بازار این دو کالای پرمصرف در هفتههای آینده فروکش کند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا