طرح جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور با ابهامهای حقوقی روبهروست، برای نمونه فرد باید ۳۰۰ میلیون دلار سرمایهگذاری کنه تا خودرو پلاک موقت وارد کند.
مونا موسوی: در تازهترین بسته سیاستی برای جذب سرمایههای خارج از کشور، دولت به ایرانیان مقیم خارج وعده داده که در ازای سرمایهگذاری ۳۰۰ هزار دلاری، میتوانند یک دستگاه خودرو وارد کنند. این طرح که در ابتدا بوی یک فرصت برد-برد میداد، جذب ارز برای دولت و دریافت خودرو برای سرمایهگذار منطقی بود اما در عمل با چنان تناقضات و موانع غیرمنطقی روبهرو شده که آن را غیرشدنی و فاقد صرفه اقتصادی ارزیابی میکنند. برای نمونه تعرفههای ۱۰۰درصدی برای خودروهای برقی و هیبریدی که اخیرا مصوب شده در کنار شرط سنگین ۳۰۰ هزار دلاری و بند نامعلوم «گذر موقت»، برای این خودروها همگی دست به دست هم دادهاند تا این سیاست به جای جذب سرمایه، پیام غیرقابل پیشبینی بودن سیاستها را به ایرانیان خارج از کشور ارسال کند.
دلیل تعرفه ۱۰۰ درصدی خودروهای برقی
شاید عجیبترین بخش این مصوبه، افزایش تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی به ۱۰۰ درصد باشد. این در حالی است که تمام دنیا با ابزارهای تشویقی از جمله تعرفه صفر، معافیتهای مالیاتی و عوارض پایین به سمت خودروهای پاک حرکت میکنند. کشورهای اروپایی، چین و حتی همسایگان ایران در خلیج فارس مانند امارات و عربستان با کاهش تعرفهها و اعطای مشوقهای سنگین، تلاش میکنند ناوگان حمل و نقل خود را برقی کنند. اما ایران که با دو بحران جدی آلودگی هوا (به ویژه در کلانشهرها) و ناترازی شدید بنزین مواجه است، نه تنها مشوقی برای خودروهای پاک در نظر نگرفته، بلکه با وضع تعرفه بالاتر، عملاً تنبیه سرمایهگذارانی را رقم زده که قصد واردات تکنولوژی نوین را دارند. این سیاست نشان میدهد که دولت در برخورد با دوگانه شعارهای محیطزیستی و درآمدهای گمرکی، دومی را انتخاب کرده است. از این رو عدم واردات خودروهای برقی و هیبریدی یعنی افزایش آلودگی و مصرف بنزین.
دلیل سرمایهگذاری کلان برای یک ماشین معمولی
شرط ۳۰۰ هزار دلار سرمایهگذاری که با نرخ ارز ۱۷۰ هزار تومانی معادل حدود ۵۱ میلیارد تومان میشود برای کسب امتیاز واردات یک دستگاه خودرو، اصلاً تناسب منطقی ندارد. اگر هدف دولت جذب سرمایههای خرد ایرانیان خارج از کشور است که میلیونها ایرانی با پسانداز ۱۰ تا ۵۰ هزار دلاری در کشورهای همسایه و اروپایی حضور دارند، این عدد بسیار بالاست و تنها قشر بسیار محدودی با سرمایهداران کلان را شامل میشود. از سوی دیگر، برای یک سرمایهگذار واقعی، معطل نگه داشتن ۳۰۰ هزار دلار سرمایه در ایران که با ریسکهای سیاسی، نوسانات ارزی و تحریم مواجه است صرفاً برای واردات یک خودرو که با بروکراسی شدید و تعرفههای سنگین نیز روبهروست، جذابیت اقتصادی بالایی ندارد.
این سرمایهگذار میتواند به راحتی با همین ۳۰۰ هزار دلار در یک کشور دیگر مانند ترکیه، امارات یا گرجستان سرمایهگذاری کند و ضمن سودآوری مناسب، چندین خودروی لوکس نیز وارد کند؛ بدون این همه محدودیت، به همین دلیل، طراحی این طرح، از پایه و اساس ناقص است و نمیتواند به هدف خود یعنی جذب سرمایه و افزایش واردات خودروهای پاک برسد. واقعیت این است که تغییر ناگهانی تعرفهها مانند خودروهای برقی درست یک هفته پیش از تمدید طرح، عدم ثبات قوانین را به وضوح نشان میدهد.
سرمایهگذاری که براساس تعرفههای قبلی ۴ و ۱۵ درصد برای خودروهای برقی و هیبریدی برنامهریزی کرده و حتی ممکن است سفارش خود را ثبت کرده باشد، ناگهان با دو برابر شدن هزینهها (تعرفه ۱۰۰ درصدی) مواجه میشود. این رفتار اقتصادی، امنیت روانی سرمایهگذار را از بین میبرد و پیام غیرقابل پیشبینی بودن بازار ایران را به خارج از مرزها میرساند. از این رو، فرار سرمایهگذاران بالقوه و تضعیف اعتماد ایرانیان خارج از کشور به هرگونه طرح مشابه در آینده است. دولت باید برای جذب سرمایه، ثبات قوانین را در اولویت قرار دهد، نه تغییرات ناگهانی و غیرمنطقی.
گذر موقت، سرمایهگذاری دائمی نیست
نکته مهم دیگر، «گذر موقت» بودن این خودروهاست. طبق قوانین گمرکی، خودروهای وارداتی با مجوز «گذر موقت» که معمولاً برای نمایشگاهها و مسافران است اجازه تردد در جادههای ایران را دارند، اما محدودیت تردد و زمانبندی خروج دارند. اگر قرار باشد فرد ۳۰۰ هزار دلار سرمایهگذاری کند و باز هم خودروی او «گذر موقت» باشد و نتواند به طور دائم از آن استفاده کند یا مجبور به خروج دورهای خودرو از کشور شود، دور از انتظار است که چنین سرمایهگذاری ریسکپذیری انجام دهد. سرمایهگذار انتظار دارد در ازای سرمایهگذاری کلان، مالکیت دائمی خودرو را به دست آورد، نه یک مجوز ورود موقت.
این ابهام حقوقی نیز یکی دیگر از نقاط ضعف این طرح است. همچنین باید توجه داشت که «نامشخص بودن محل سرمایهگذاری ۳۰۰ هزار دلاری است. دولت مشخص نکرد که این ۳۰۰ هزار دلارها قرار است در کدام بخش تولیدی یا زیرساختی سرمایهگذاری شود. اگر این مبالغ صرفاً در حسابهای بانکی رسوب کند یا در بخشهای غیرمولد مانند خرید و فروش سهام، اوراق مشارکت، یا حتی واردات کالاهای مصرفی به کار گرفته شود، نهتنها کمکی به رشد اقتصادی و اشتغال نمیکند، بلکه میتواند باعث تورم در بازارهای موازی مانند بازار مسکن، طلا و ارز شود.
به عبارت دیگر، به جای جذب سرمایه مولد، شاهد هجوم سرمایههای سرگردان به بازارهای سوداگرانه خواهیم بود. دولت باید هر چه سریعتر محل دقیق سرمایهگذاری را مشخص کند مثلاً احداث نیروگاههای تجدیدپذیر، توسعه زیرساختهای حمل و نقل ریلی، یا سرمایهگذاری در طرحهای نوین صنعتی و در قبال آن، تضامین لازم برای بازگشت سرمایه و سودآوری را ارائه دهد. در غیر این صورت، این طرح نهتنها به اهداف خود نمیرسد، بلکه میتواند «باعث تشدید ناترازیهای اقتصادی و تورم» نیز بشود. موفق باشید.
