سهشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
دولتی که با این ارقام افسانهای چند هزار همتی (رانت بانکی ۵ تا ۷ هزار همت + رانت انرژی ۳.۵ تا ۴.۲ هزار همت) مواجه است، تا کجا توان و اراده حرکت به سمت «واقعگرایی قیمتی» (در سه ضلع بهره، انرژی و ارز) و مواجهه مستقیم با «ذینفعان کلان و گردنکلفت این ساختار رانتی» را دارد؟
به گزارش سرمایه فردا، اخیراً ادبیات رسمی سیاستگذار اقتصادی و برخی رسانهها با مانور روی اقداماتی نظیر حذف بعضی خطوط ارز دستوری و اصلاح نرخ اوراق اراد، مدعی تحقق «دومین رانتزدایی بزرگ در دولت» شدهاند. از منظر منطق خرد بازار، مهار مفاسدی از جنس پرونده چای دبش یا واقعیتر کردن نرخ اوراق از محدوده سرکوبشده ۳۰ درصد، گامهایی مثبت قلمداد میشوند. اما ارزیابی این اقدامات با عینک تفکر سیستمی، پرده از یک غفلت یا تغافل ساختاری برمیدارد. وقتی ابعاد رانتهای مهارشده را در کنار پمپهای غولآسای خلق رانت در بستر پولی، انرژی و تولید کشور قرار میدهیم، این جراحیهای ریزپوستی بیشتر به «تزیین ویترین مغازهای ورشکسته» میماند تا رانتزدایی واقعی. اقتصاد ایران تا زمانی که روی ابرگسلهای ساختاری نفس میکشد، نه به عدالت اجتماعی دست مییابد و نه رشد پایدار را تجربه خواهد کرد.
هسته سخت خلق رانت در اقتصاد ایران، نه در پستوهای اداری، بلکه در ترازنامه نظام بانکی نهفته است. در شرایطی که حجم نقدینگی و سپردهها در کانال ۱۷,۰۰۰ تا ۲۱,۰۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) نوسان میکند، قفل شدن نرخ سود اسمی روی محدوده ۲۲ درصد در مواجهه با تورمهای مزمن کانال ۵۰ درصد، نرخ بهره واقعی را در محدوده منفی ۳۲ تا منفی ۶۰ درصد منجمد کرده است.
این شکاف عمیق، یک مکانیزم خشن برای «جیرهبندی پول» (Credit Rationing) ایجاد میکند. در فضایی که نرخ بهره ۳۰ درصد زیر نرخ تورم است، دریافت تسهیلات به معنای کسب سود خالص بادآورده است؛ چرا که ارزش اصل و فرع وام زیر پای تورم ذوب میشود. در این اتمسفر، اعتبارسنجی مدرن نابود شده و جای خود را به صفنشینی رانتی میدهد. خروجی این فرآیند، خلق یک رانت سالانه «۵,۰۰۰ تا ۷,۰۰۰ همت» روی مانده تسهیلات کلان است. برای مقایسه، رانت اوراق اراد (که سیاستگذار ادعای مهار آن را دارد) فقط ۱۰ همت بوده است. یعنی رانت بانکی «۵۰۰ تا ۷۰۰ برابر» بزرگتر از رانت اوراق اراد است. این پمپ سیستماتیک، ارزش دارایی سپردهگذاران خرد و تودههای مردم را تبخیر کرده و آن را به عنوان رانت شیرین به جیب شبکه ذینفعان خاص، بخشهای خصولتی و بازارهای سوداگری سرازیر میکند.
ضلع دوم این ساختار رانتزا، مدل تخصیص یارانههای انرژی در بخشهای خانگی، خودرویی و صنایع است که بر اساس ترازنامههای اقتصادی، رقمی فراتر از «۳,۵۰۰ تا ۴,۲۰۰ همت در سال» را بلع و اتلاف میکند. نگاهی به ارقام تفکیکی این سفره گسترده، عمق فاجعه را نشان میدهد:
∆. رانت ارزی (تفاوت نرخ ارز ترجیحی و نیما): ۷۰۰ تا ۷۵۰ همت در سال.
∆· رانت بنزین (با مصرف روزانه ۱۱۵ میلیون لیتر): ۹۵۰ تا ۱,۱۰۰ همت در سال.
∆· رانت گازوئیل (با مصرف روزانه ۱۱۰ میلیون لیتر): ۹۸۰ تا ۱,۱۵۰ همت در سال.
∆· رانت گاز خانگی (با مصرف سالانه ۱۱۹ میلیارد مترمکعب): ۱,۴۰۰ تا ۱,۷۰۰ همت در سال.
∆· رانت برق خانگی (با مصرف سالانه ۱۰۵ میلیارد کیلووات ساعت): ۲۵۰ تا ۳۲۰ همت در سال.
خطای استراتژیک و فاحش سیاستگذار، «تخصیص رانت به کالا به جای فرد» است. این سازوکار، اقتصاد را به یک لاتاری تمامعیار ملکی و خودرویی تبدیل کرده است. هر کس از مسکن وسیعتر و خودروهای پرمصرفتری برخوردار باشد، سهم بزرگتری از این یارانه چند هزار همتی میبرد. پیامدهای سیستمی این مدل، فراتر از اتلاف منابع است: رونق بیسابقه قاچاق سوخت، سقوط آزاد بهرهوری و سرکوب شدید انگیزه سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژی، همگی محصول این نگاه کالا محور هستند.
علاوه بر بخش خانگی، صنایع بزرگ انرژیبر (مانند پتروشیمیهای گازمحور، فولادسازان قوس الکتریکی و کارخانجات سیمان) سومین ضلع این ساختار رانتی را تشکیل میدهند. گاز ارزان به عنوان خوراک و سوخت و برق تقریباً مجانی، سالهاست ضعفهای مدیریتی، تکنولوژی کهنه و عدم بهرهوری این صنایع را پشت سودهای کلان حسابداری پنهان کرده است.
اصلاح ساختاری قیمت انرژی، مستقیماً حاشیه سود رانتی متانولسازان یا شمشسازان فولاد را هدف قرار میدهد و بهای تمامشده آنها را ۱۵ تا ۲۵ درصد افزایش میدهد. این صنایع برای بقا در دنیای بدون رانت مجبور به ارتقای تکنولوژی و تکمیل زنجیره ارزش خواهند بود. اما لابیهای قدرتمند خصولتی همواره با کلیدواژه «تعطیلی تولید» و «بیکاری کارگران» جلوی این اصلاحات ایستادهاند و ترجیح میدهند ناترازی گاز و برق کشور در زمستان و تابستان تداوم یابد، اما رانت خوراک و سوخت آنها قطع نشود.
بر اساس منطق تفکر سیستمی، سه متغیر «نرخ بهره، قیمت انرژی و نرخ ارز» ارکان همبسته یک کل واحد هستند. تلاش برای اصلاح قیمت در یک بخش کوچک (مانند حذف ارز دستوری)، بدون دست زدن به گسل تورمزای بانکی و ناترازی انرژی، تنها به جابهجایی موقت رانت از یک کانال به کانال دیگر منجر میشود. تا زمانی که:
✓· نرخ بهره واقعی مثبت نشود و پمپ مکش ثروت از جیب سپردهگذار خرد به تسهیلاتگیرنده کلان قطع نگردد،
✓· یارانههای کور انرژی به قالب هدفمند «تخصیص به فرد/کد ملی» اصلاح نشود،
✓· و ریشههای ساختاری تورم و رشد نقدینگی مهار نشود،
اطلاق عنوان «رانتزدایی بزرگ» به اصلاحات خرد دولتی، چیزی جز «آدرس غلط دادن به افکار عمومی» و «فرار از جراحیهای واقعی» نیست.
دولتی که با این ارقام افسانهای چند هزار همتی (رانت بانکی ۵ تا ۷ هزار همت + رانت انرژی ۳.۵ تا ۴.۲ هزار همت) مواجه است، تا کجا توان و اراده حرکت به سمت «واقعگرایی قیمتی» (در سه ضلع بهره، انرژی و ارز) و مواجهه مستقیم با «ذینفعان کلان و گردنکلفت این ساختار رانتی» را دارد؟ پاسخ به این سوال، تعیینکننده آینده اقتصاد ایران است. رانتزدایی بزرگ، نه با حذف ارز دستوری و اصلاح اوراق اراد، که با جراحی در سه گسل اصلی (بانک، انرژی، و تورم) محقق میشود. بدون این مواجهه، هرگونه ادعای اصلاحات، تنها به «عقب انداختن زمان فروپاشی ساختاری» زیر بار ناترازیها منجر خواهد شد. اقتصاد ایران برای عبور از این بحران، به «شجاعت واقعی» نیاز دارد، نه «تزیین ویترین».
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا