در سال ۱۴۰۴، دستمزد کارگران با افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق پایه و ۳۲ درصدی سایر سطوح مزدی همراه شد. با این حال، شکاف ۹ میلیون تومانی بین حداقل دریافتی و هزینه سبد معیشت نشان میدهد که بهبود وضعیت معیشت کارگران نیازمند اقدامات بلندمدت و جامعتری است.
به گزارش سرمایه فردا، در سیصد و سی و پنجمین جلسه شورای عالی کار، که به ریاست احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و با حضور نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی برگزار شد، اعضا به افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران و افزایش ۳۲ درصدی حقوق سایر سطوح توافق کردند. بر این اساس، حداقل دستمزد ماهانه کارگران از ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان افزایش یافت.
تغییرات در مزایای کارگران
- حق مسکن: بدون تغییر و در حد ۹۰۰ هزار تومان باقی ماند.
- حق خواربار (بن کارگری): از ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت (۵۷ درصد افزایش).
- پایه سنوات: از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال به ۲ میلیون و ۸۲۰ هزار ریال رسید (۳۴ درصد افزایش).
- حداقل دریافتی کارگر متأهل با دو فرزند: از ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ۱۶ میلیون و ۳۵۱ هزار تومان افزایش یافت (۴۱ درصد افزایش).
- حداقل دریافتی کارگر متأهل بدون فرزند: از ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به ۱۳ میلیون و ۹۰۹ هزار تومان رسید (۴۰ درصد افزایش).
- حداقل دریافتی کارگر مجرد بدون سابقه: از ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت (۴۳ درصد افزایش).
تحلیل افزایش دستمزدها
این افزایشها نشاندهنده تلاش دولت برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران و کاهش فشارهای اقتصادی بر این قشر زحمتکش است. با این حال، تحلیلگران معتقدند که این افزایشها باید همراه با برنامهریزیهای بلندمدت برای کنترل تورم و بهبود شرایط اقتصادی باشد تا تأثیر ملموستری بر زندگی کارگران داشته باشد.
شکاف بین دستمزدها و هزینههای زندگی
بررسیها نشان میدهد که هزینه سبد معیشت خانوار کارگری در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۵ میلیون تومان برآورد شده است، در حالی که حداقل دریافتی کارگران به حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان رسیده است. این شکاف ۹ میلیون تومانی نشان میدهد که افزایش دستمزدها به تنهایی نتوانسته است فشارهای اقتصادی بر دوش کارگران را به طور کامل کاهش دهد.
تفاوت نرخ تورم رسمی با واقعیتهای جامعه
با وجود آنکه نرخ تورم رسمی توسط مراجع آماری اعلام میشود، روش محاسبه این نرخ شامل مجموعه گستردهای از کالاها و خدمات است که اقلامی مانند لوازم الکترونیکی و تفریحات را نیز در بر میگیرد. این در حالی است که قیمت کالاهای اساسی مانند نان، برنج، گوشت و اجاره مسکن با رشد حداقل ۱۰۰ درصدی مواجه شده است. این شکاف نشان میدهد که نرخ تورم سبد معیشت معمولاً بالاتر از نرخ تورم رسمی است.
نظرات کارشناسان
- سمیه گلپور، رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگری ایران: «در طول ۱۳ سال اخیر، ۱۹۰ درصد از قدرت خرید کارگران کاهش یافته است. جبران این کاهش در یک شب یا حتی یک سال امکانپذیر نیست.»
- علیرضا میرغفاری، نماینده پیشین کارگران در شورای عالی کار: «حتی با افزایش ۷۰ درصدی دستمزد کارگران، رشد قیمت خوراکیها و مسکن جبران نمیشود.»
نتیجهگیری
افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ اگرچه گامی مثبت در جهت بهبود وضعیت معیشتی آنها محسوب میشود، اما برای جبران کاهش قدرت خرید و کنترل تورم نیاز به برنامهریزیهای بلندمدت و جامعتری دارد. بدون اقدامات اساسی در حوزه اقتصادی، افزایش دستمزدها به تنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی کارگران را حل کند. دولت و نهادهای مرتبط باید با اجرای سیاستهای مؤثرتر، به کاهش شکاف بین درآمد و هزینههای زندگی کارگران کمک کنند.
