این طرح در ظاهر گامی به سمت اصلاح نرخ‌ها در حکمرانی انرژی محسوب می‌شود، اما چالش‌های جدی نیز به همراه دارد. قاچاق سوخت همچنان پابرجاست، زیرا اختلاف قیمت میان نرخ رسمی و واقعی زیاد است و خرید با کارت جایگاه امکان ردیابی مصرف‌کنندگان را از بین می‌برد. کنترل پرمصرف‌ها نیز مبهم باقی مانده است؛ چراکه نرخ ۵ هزار تومانی برای طبقات متوسط و پایین فشار سنگینی ایجاد می‌کند، در حالی که برای ثروتمندان همچنان پایین و بی‌اثر است. عدالت یارانه‌ای نیز همچنان حل‌نشده باقی مانده؛ خانواده‌های بدون خودرو از این طرح بی‌بهره‌اند و در مقابل، خودروهای وارداتی و چندخودرویی سهمیه‌ای دریافت نمی‌کنند.

در بخش حمل‌ونقل عمومی نیز ابهام ادامه دارد. هرچند نرخ دوم برای تاکسی‌ها و تاکسی‌های اینترنتی در نظر گرفته شده، اما سازوکار تشخیص پیمایش و اختصاص سهمیه مشخص نیست. از سوی دیگر، اعلام فصلی نرخ سوم و شناور شدن قیمت در شرایط تورم بالا می‌تواند انتظارات تورمی را تشدید کند. همچنین اختیار کمیسیون بند ۸ برای تغییر سهمیه‌ها و نرخ‌های اول و دوم به صورت فصلی، اعتماد به ثبات بلندمدت این سیاست را کاهش داده است.

بر اساس این مصوبه، مصرف روزانه ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین به سه بخش تقسیم می‌شود: ۴۰ میلیون لیتر با نرخ اول یعنی ۱۵۰۰ تومان، ۲۰ میلیون لیتر با نرخ دوم یعنی ۳۰۰۰ تومان، و ۷۰ میلیون لیتر با نرخ سوم یعنی ۵۰۰۰ تومان. این ترکیب موجب می‌شود میانگین مصرف به سمت نرخ سوم حرکت کند و آثار تورمی گسترده‌ای بر اقتصاد بگذارد. در نهایت، دولت با اجرای این طرح و تثبیت نرخ سوم در سطح فعلی، سالانه حدود ۱۲۸ همت درآمد جدید کسب خواهد کرد؛ درآمدی که در کنار فشار مالی بر مصرف‌کنندگان، بار دیگر نشان می‌دهد اصلاحات انرژی در ایران بیش از آنکه عدالت‌محور باشد، درآمدزایی برای دولت را هدف گرفته است.