پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵
ناهماهنگی میان گمرک، سامانه همتا، وزارت صمت و بانک مرکزی، هزاران خریدار را با بلاتکلیفی روبهرو کرده است.
به گزارش سرمایه فردا، در ماههای اخیر، زمزمههایی از گوشهوکنار بازار موبایل به گوش میرسد که روایتی تازه از ناهماهنگی میان نهادهای متولی را بازگو میکند. واردکنندگان گوشیهای تلفن همراه که برای گریز از پیچوخم تأمین ارز بانکی، مسیر «واردات بدون انتقال ارز» را برگزیدهاند، پس از ماهها انتظار، موفق به ترخیص کالاهای خود از گمرک شدهاند؛ اما درست در نقطه پایان این مسیر پرچالش، مانعی جدید سر راه قرار گرفته است. نبود سازوکار مشخص برای تکمیل فرآیند رجیستری، این محمولهها را به بلاتکلیفی سه تا چهارماهه کشانده و حالا بخشی از آنها که حتی به دست مصرفکنندگان نهایی رسیده، در سامانه همتا قابلیت فعالسازی ندارند. اینجا قصه تلاقی دو سیاست است؛ سیاست ارزی و سیاست رجیستری، که در میانه راه از هم گسستهاند و هزینه آن را نه واردکننده که مصرفکننده پرداخت میکند.
درواقع واردات بدون انتقال ارز، مسیری است که واردکننده با استفاده از منابع ارزی خود و بدون دریافت ارز از بانک مرکزی، کالا را به کشور وارد میکند. این روش که در سالهای اخیر با محدودیتهای ارزی رونق گرفته، برای واردات گوشی موبایل نیز کاربرد دارد. اما وقتی این گوشیها از گمرک خارج میشوند، به دلیل آنکه ثبت سفارش آنها در سامانه جامع تجارت با عنوان «بدون انتقال ارز» انجام شده، اطلاعات آنها با بانک اطلاعاتی سامانه همتا هماهنگ نیست.
به بیان فنیتر، رجیستری گوشی به معنای ثبت رسمی کد IMEI دستگاه همراه با یک شماره موبایل در سامانه همتاست. این فرآیند زمانی امکانپذیر است که گوشی بهصورت قانونی وارد کشور شده و IMEI آن در گمرک ثبت شده باشد. نکته کلیدی اینجاست که بدون ثبت IMEI در گمرک، امکان فعالسازی گوشی در سامانه همتا وجود ندارد. حال آنکه گوشیهای واردشده از مسیر بدون انتقال ارز، هرچند مجوز ترخیص را دریافت کردهاند، در فرآیند ثبت گمرکی با خلأ مواجه شدهاند که مانع از تکمیل زنجیره رجیستری میشود.
پیگیریهای فعالان بازار نشان میدهد که این گوشیها پس از ورود به شبکه توزیع و حتی فروش به مصرفکنندگان نهایی، در زمان فعالسازی با خطا مواجه میشوند. یکی از رایجترین خطاهایی که در سامانه همتا رخ میدهد، «تعریف نشدن کد گمرکی» است که به دلیل تأخیر در ثبت اطلاعات دستگاه و پرداخت عوارض به وجود میآید. این خطا دقیقاً همان نقطهای است که این محمولهها در آن گیر کردهاند.
مصرفکنندگانی که با اعتماد گوشی خریداری کردهاند، پس از قرار دادن سیمکارت در دستگاه، پیامی مبنی بر ثبت نبودن گوشی دریافت میکنند و تنها یک تا دو ماه فرصت دارند تا نسبت به رجیستری اقدام کنند، در غیر این صورت امکان استفاده از سیمکارت از دست خواهد رفت. اما اینجا، نه تقصیر مصرفکننده است و نه تقصیر واردکننده؛ این ناهماهنگی میان سیاست ارزی و سامانه رجیستری است که گره کور را شکل داده است.
در حالی که گوشیهای وارداتی از مسیر «بدون انتقال ارز» در بنبست رجیستری گرفتار شدهاند، بازار تلفن همراه در بهار ۱۴۰۵ صحنه رکودی عمیق و افزایش قیمتهای نجومی است. گزارشهای میدانی از بازار موبایل تهران و اظهارات فعالان صنفی حاکی از آن است که قیمت برخی مدلها در ابتدای سال با رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی مواجه شده و کف قیمت گوشیهای هوشمند به ۱۵ میلیون تومان رسیده است. این وضعیت، ریشه در توقف پروازها، محدودیت ثبت سفارش و افزایش دو برابری نرخ ارز محاسباتی گمرکی دارد؛ که زنجیره تأمین را مختل کرده و قدرت خرید مصرفکننده را به شدت کاهش داده است.
آمارها نشان میدهد که از اسفند ۱۴۰۴ کمبود عرضه در کنار افزایش نرخ مبنای محاسباتی گمرکی از ۷۰ به ۱۳۰ هزار تومان، هزینه تمام شده واردات را تا دو برابر افزایش داد. در این میان، گوشیهای میانرده سامسونگ به کانال ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان رسیدهاند؛ درحالی که پیش از جنگ در بهمن ۱۴۰۴، حدود ۲۰ میلیون تومان بود. آیفون ۱۷ نیز با قیمت ۲۴۰ میلیون تومان در بازار عرضه میشود و حتی ارزانترین گوشیهای هوشمند موجود در بازار، یعنی مدلهای پایین رده، از ۱۵ میلیون تومان شروع میشوند.
رکود بازار به اندازهای عمیق شده که فعالان صنفی از کاهش ۹۰ درصدی فروش فیزیکی و نزدیک به صفر شدن فروش آنلاین سخن میگویند. حسین روزبه، عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان تلفن همراه، میگوید: «رکودی که از ماههای پایانی سال گذشته آغاز شده، همچنان ادامه دارد و بسیاری از خریداران به جای خرید گوشی نو، به بازار دست دوم یا تعمیر دستگاههای قدیمی روی آوردهاند».
این تغییر رفتار مصرفکننده، نشانهای آشکار از کاهش قدرت خرید در سایه افزایش قیمت کالاهای اساسی و اولویتبندی مجدد هزینههای خانوار است. واردکنندگان نیز از محدودیتهای جدی در ثبت سفارش و تأمین ارز میگویند. بر اساس گزارشها، نزدیک به ۲۵۰ میلیون دلار ثبت سفارش معطل در انتظار تخصیص ارز هستند، اجازه استفاده از ارز حاصل از صادرات خود بازرگانان، میتواند سریعترین راهحل برای خروج بازار از بنبست فعلی باشد.در همین حال، تغییر مسیرهای ترانزیت از امارات به عمان، ترکیه، افغانستان یا پاکستان، هزینههای لجستیک را چندین برابر کرده و زمان تحویل کالا را به شدت افزایش داده است. این هزینهها در نهایت به قیمت تمام شده گوشی افزوده میشود و بر دوش مصرف کننده سنگینی میکند.
تا زمانی که ثبات ارزی برقرار نشود و رویههای وارداتی اصلاح نشود، بازار موبایل در رکود و التهاب باقی خواهد ماند. هرچند در حال حاضر موجودی کالا در انبارها تا حدودی پاسخگوی نیاز بازار است، اما با نزدیک شدن به بازگشایی مدارس و افزایش تقاضا، احتمال کاهش موجودی و تشدید افزایش قیمتها وجود دارد. آنچه امروز در بازار موبایل میگذرد، نمایشی از ناهماهنگی میان سیاستهای ارزی، گمرکی و تنظیمگری است که در نهایت، مصرفکننده ایرانی را در میانه رجیستری از یک سو و گرانی افسارگسیخته از سوی دیگر، سرگردان کرده است.
طرح رجیستری که از اواخر سال ۱۳۹۶ اجرایی شد، هدفی روشن جهت جلوگیری از قاچاق گوشیهای تلفن همراه داشت. بر اساس این طرح، هر گوشی که بهصورت قانونی وارد کشور میشود، IMEI آن در گمرک ثبت و سپس در سامانه همتا فعال میشود. برای گوشیهای دارای گارانتی رسمی، کد فعالسازی به همراه جعبه ارائه میشود و مصرفکننده تنها با شمارهگیری کد #۷۷۷۷٭ و طی مراحل، گوشی را فعال میکند.
اما گوشیهای مسافری که توسط افراد وارد میشوند، مسیر متفاوتی دارند. این گوشیها باید در گمرک ثبت شوند و هزینه رجیستری آنها برای مدلهای زیر ۶۰۰ دلار، معادل ۱۷ درصد ارزش گوشی و برای مدلهای بالای ۶۰۰ دلار، ۲۲.۵ درصد ارزش گوشی است. اما در مورد گوشیهای تجاری که با ارز غیربانکی وارد شدهاند، هنوز سازوکار مشخصی برای تطابق این دو فرآیند تدوین نشده است.
آنچه امروز در بازار موبایل میگذرد، نشانهای از شکاف میان سیاستهای ارزی، گمرکی و تنظیمگری در حوزه فناوری است. تا زمانی که نهادهای متولی از جمله وزارت صمت، گمرک، بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات بر سر یک سازوکار واحد برای تطابق ثبت سفارش بدون انتقال ارز با فرآیند رجیستری به تفاهم نرسند، این بلاتکلیفی ادامه خواهد داشت و باز هم این مردم هستند که در بنبست میان دو سامانه، مانده و سرگردانند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا