پایگاه خبری سرمایه فردا

دولت می‌گوید سهمیه‌ آرد یارانه‌ای نانوایی‌ها را کاهش داده است؛ کاهشی که به بهانه‌ جلوگیری از فروش آرد در بازارِ آزاد است.

سود حاصل از گران‌فروشی در بسیاری از موارد از جریمه‌های قانونی بیشتر است و انگیزه تخلف را افزایش می‌دهد

اتحادیه صنف نانوایان تهران و کلانشهرها طی بخشنامه‌ای، نرخ‌نامه جدید انواع نان را ابلاغ کرده است. این نرخ‌ها که در مقایسه با سال گذشته بین ۱۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش یافته، رسماً تورم سه‌رقمی را از اقلام اساسی به قلب معیشت روزمره مردم آورده است.

در شرایطی که تورم به مرزهای بحرانی رسیده و سفره‌های مردم روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود، نان با بی‌نظمی‌های صنفی، گران‌فروشی و نبود نظارت مؤثر، به کالایی پرحاشیه و گاه لوکس تبدیل شده است. سکوت نهادهای نظارتی در برابر تخلفات نانوایی‌ها، نه‌تنها فشار معیشتی را تشدید کرده، بلکه اعتماد عمومی به عدالت توزیعی را نیز به‌طور جدی تهدید می‌کند

به منظور مقابله با گران‌فروشی و بهبود معیشت مردم، نیاز به همکاری همه قوا و بهبود نظارت بر گران‌فروشی و تنظیم بازار وجود دارد.

با وجود افزایش ۶۰ درصدی قیمت نان هنوز بسیاری از خبازان در سایه ضعف نظارت اصناف با گران فروشی نان در حق مردم اجحاف می‌کنند.  

تخلفات اسنپ نان در حال حاضر فروش نان یرانه ای با قیمت های بسیار بالاست. هرچند مدعی است که هزینه حمل را می گیرد اما هزینه فراتر از آن است.

طبق قانون دستگاه های نظارتی مانند سازمان تعزیرات، سازمان حمایت باید به تخلفات و شکایت مردم از گرانفروشی، کم فروشی و ... رسیدگی کنند.

به گزارش سرمایه فردا، درس‌هایی از سیاست ریاضت اقتصادی در دولت جمشید آموزگار وجود دارد. در این گزارش به تبعات آن پرداخته شده است.