در شرایطی که بازار سرمایه تحت تأثیر عوامل پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی مانند نوسانات نرخ بهره، تحولات سیاسی و ریسک‌های نظامی قرار گرفته، تصمیم‌گیری‌های سنتی دیگر پاسخ‌گو نیستند. این گزارش دو استراتژی کلیدی را معرفی می‌کند که می‌توانند در چنین فضای مبهمی، مسیر سرمایه‌گذاری را شفاف و منطقی‌تر سازند.

شایعه جایگزین شدن ارز ترکیبی به جای ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی حکایت از سیاست ارزی مبهم دولت است. هم اکنون ایران بیش از گذشته در موقعیت جنگ اقتصادی قرار گرفته و برای واردات کالاهای اساسی باید نسبت به خودرو و موبایل و … در دریافت ارز در اولویت باشند.

در شرایطی که تورم نقطه‌به‌نقطه بار دیگر به مرز ۴۰ درصد رسیده و نرخ تورم تولیدکننده نیز روند صعودی دارد، سرمایه گذاری برای خانواده، دشوارتر از همیشه شده است.

تحریم ها بعد از مذاکره و توافق ایران با آمریکا نیز رفع خواهد شد و تنها اثرات کوتاه مدتی در اقتصاد و انتظارات تورمی داشته باشد. جزئیات را در ویدیو ببینید.

با کاهش تعرفه واردات خودرو، قیمت مونتاژی‌ها ریزش کرد؛ نشانه‌ای از ترکیدن حبابی که سال‌ها با انحصار و محدودیت شکل گرفته بود.

نزدیک به ۲۰ نفر از گروهی که ژست اصلاحات ساختاری در اقتصاد هستند سابقه پست های مانند وزیر و رئیس سازمان برنامه و … دارند به همین دلیل آنها بیشتر بیانیه نمایشی است.

با تورمی که اقتصاد ایران را به چالش کشیده و ناترازی‌های مالی، مدیریتی و بازرگانی را به وجود آورده، وزیر جدید اقتصاد در برابر آزمونی حیاتی قرار دارد. او به‌عنوان سکان‌دار سیاست‌های پولی و مالی، باید با راهکارهای بنیادین، مسیر کاهش تورم را هموار کند؛ اما این مسیر دشوار، نیازمند اصلاحات ساختاری و تغییر نگرش اقتصادی است. آیا دولت می‌تواند این تب مزمن اقتصاد را درمان کند؟

با توجه به شرایط تورمی و رکود اقتصادی، ایران با چالش‌های بزرگی در حوزه‌ی توسعه‌ی پایدار مواجه است. از کاهش قدرت خرید گرفته تا تأثیر مستقیم سیاست‌های پولی، بررسی دقیق بازارها و اتخاذ استراتژی‌های هوشمندانه برای کسب‌وکارها ضروری است. این گزارش به تحلیل روندهای اقتصادی، فرصت‌های کسب‌وکار و راهکارهای خروج از بحران می‌پردازد.

مقررات اقتصادی تأثیر مستقیم بر میزان آزادی بازارها دارند. محدودیت‌های اعمال‌شده بر بازارهای اعتباری، کار و تجارت می‌توانند رقابت را کاهش داده و هزینه‌های اقتصادی را افزایش دهند. درحالی‌که برخی کشورها با اعمال سیاست‌های حمایتی موجب محدودیت در آزادی اقتصادی می‌شوند، کشورهایی که بر کاهش موانع نظارتی تمرکز دارند، زمینه را برای رشد اقتصادی پایدار فراهم می‌کنند. این گزارش به بررسی نقش مقررات در آزادی اقتصادی و تعامل میان حوزه‌های مختلف بازار می‌پردازد.