پایگاه خبری سرمایه فردا

در جنگ امروز، نه فقط موشک‌ها، بلکه قیمت بنزین، دسترسی به سوخت و قبوض گاز، سلاح‌های تعیین‌کننده هستند. و این بار، به نظر می‌رسد آغازگران جنگ در محاسبه این معادله دچار خطای راهبردی شده‌اند.

بخش بزرگی از محصولات سوختی یا قاچاق‌اند یا در کارگاه‌های زیرزمینی تولید می‌شوند و هیچ استانداردی ندارند. ارزش این بازار به ۳ تا ۵ هزار میلیارد تومان رسیده و سهم قاچاق بین ۱ تا ۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این بازار بزرگ و بی‌نظارت خسارت آن مستقیماً به مردم می‌رسد، از آسیب موتور خودرو گرفته تا هزینه‌های سنگین تعمیرات. تا زمانی که استانداردگذاری و نظارت واقعی شکل نگیرد، این چرخه سودجویی ادامه خواهد داشت

پروژه اتصال کارت سوخت به شبکه بانکی، پس از بیش از یک دهه وعده و آزمون، همچنان نیمه‌کاره مانده است؛ نتیجه‌ای که به جای ساده‌سازی تجربه مردم، صف‌های طولانی‌تر، کارت‌های اجاره‌ای و اتلاف وقت جمعی را به زندگی روزمره رانندگان ایرانی تحمیل کرده است.

با تشدید شدن تحریم ها صادرات صنایع به بازارهای خارجی محدود شده و حالا آنها چشم به دست دوولت دارند تا در سهمیه بندی سوخت آنها را حمایت کنند تا کمی هزینه ها تعدیل شود و قدرت رقابت پذیری بالاتری کسب کنند. اما آیا شرایط بر وفق مراد آنهاست؟

خودروهای ایرانی به‌طور میانگین ۱.۵ تا ۲ برابر بیشتر از استاندارد جهانی سوخت مصرف می‌کنند؛ در حالی که خودروهای وارداتی تنها ۵ تا ۶ لیتر در هر صد کیلومتر می‌سوزانند، تولیدات داخلی بین ۹ تا ۱۲ لیتر مصرف دارند. اما همچنان به جای پاسخگویی، در مقابل مصرف بالای سوخت، برای بهینه سازی شرط می‌گذارند و بار ناکارآمدی خود را بر دوش مردم و دولت می‌اندازند

در پی اجرای سیاست سه‌نرخی شدن گازوئیل، موجی از اعتراضات در میان کامیون‌داران شکل گرفته است. رانندگان معتقدند این تغییرات موجب افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و کاهش درآمدهای آنان شده است. همزمان، دولت اصلاح مقررات تخصیص سوخت را در دستور کار قرار داده و قرار است با نظارت شرکت ملی نفت و وزارت صمت، بازبینی‌های لازم انجام شود. در کنار این اقدامات، مسائل مرتبط با بیمه تأمین اجتماعی رانندگان و شاخص «تن-کیلومتر» نیز در حال بررسی و به‌روزرسانی است.

دولت برای جلوگیری از قاچاق سوخت مصوبه سه نرخی شدن کازوئیل را ابلاغ کرد بود در حالی که کارشناسی نشده بود و متوقف شد.

متوسط ذخیره سازی روزانه سوخت در دولت چهاردهم ۷.۲۱ میلیون لیتر کاسته شد و همین مساله منجر به تشدید خاموشی در پاییز و زمستان شد.

کارشناسان معتقدند دولت به جای افزایش قیمت سوخت از سیاست های غیر قیمتی برای حل ناترازی بنزین می توانست استفاده کند، اما مساله کسری بودجه است.