پایگاه خبری سرمایه فردا

بعد از توافق اولیه افت دلار و طلا و همزمان رشد بورس، یک فرصت تاریخی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. اما این فرصت بدون ریسک نیست. سرمایه‌گذارانی که در قله دلار و طلا خرید کرده‌اند، حالا با ضرر مواجه هستند و فروش در قیمت‌های فعلی ممکن است برای آنها منطقی نباشد. سرمایه‌گذارانی که نقد هستند، می‌توانند به تدریج و با رعایت اصول مدیریت ریسک، بخشی از سرمایه خود را به بورس منتقل کنند.

اگر اقتصاد آمریکا واقعاً قدرتمند بماند و فدرال رزرو نرخ بهره را تا سال ۲۰۲۷ بدون تغییر نگه دارد یا حتی افزایش دهد، طلا ممکن سال‌ها در محدوده ۳,۵۰۰ تا ۴,۵۰۰ دلار نوسان کند و نتواند رکوردهای جدید ثبت کند.

با توجه به تداوم وضعیت جنگی و عدم تحقق پیش‌شرط‌های سناریوی خوش‌بینانه در کوتاه‌مدت، واقع‌بینانه‌ترین پیش‌بینی برای سال ۱۴۰۵، حرکت نوسانی دلار در محدوده صد و هشتاد هزار تا دویست و بیست هزار تومان است.

بازیگران اقتصادی در اردیبهشت ۱۴۰۵ برای آینده‌ای با تورم پایدار بالا قیمت‌گذاری کردند، وضعیتی که خروج از آن، بدون اصلاح ساختاری هم‌زمان در سیاست مالی، سیاست پولی و مدیریت ارزی، دشوار و پرهزینه خواهد بود.

برآورد تحلیلگران این است که احتمال کاهش نرخ بهره در ادامه کمتر شده است. همین موضوع روی طلا و نقره نیز تأثیر منفی گذاشته است.

افزایش نرخ ارز معمولاً در شرایطی اتفاق می‌افتد که اقتصاد دچار بحران‌های ناشی از فشارهای خارجی یا ضعف در سیاست‌گذاری داخلی باشد. تحریم‌ها می‌توانند دسترسی شرکت‌ها به بازارهای بین‌المللی را محدود کنند، هزینه تأمین مواد اولیه را افزایش دهند که به زبان بنگاه‌هاست.

تورم در ایران را باید محصول برهم‌خوردگی تعادل میان تقاضاهای اسمی و ظرفیت‌های واقعی اقتصاد دانست؛ وضعیتی که ریشه در ناترازی‌های نهادی، ضعف سیاست‌های هماهنگ‌کننده و فشارهای خارجی دارد. مدیریت پایدار تورم در این چارچوب مستلزم مجموعه‌ای از اصلاحات نهادی، تقویت توان تولید، تثبیت نظام ارزی و ارتقای انضباط مالی است.

(بازار آربیتراژ) بین دلار و درهم بسیار کم است، زیرا اگر اختلاف قیمت قابل توجهی ایجاد شود، بلافاصله بازیگران بزرگ وارد عمل می‌شوند و آن را از بین می‌برند.

در مقطع کنونی برای عبور از کسری بودجه دولت باید کاهش هزینه‌ها و تامین مالی از دارایی‌ها را اجرا کند