پایگاه خبری سرمایه فردا

مقام‌های قضایی می‌گویند گران‌فروشی گسترده و احتکار کالا حالا می‌تواند مصداق اخلال در اقتصاد کشور محسوب شود.

تصمیم دولت برای آزادسازی واردات کالاهای اساسی با ارز آزاد، اگرچه بار مالی آن را سبک‌تر می‌کند، اما فشار تورمی شدیدی بر سفره خانوارها وارد کرده و می‌تواند نرخ تورم را تا مرز ۵۵ درصد افزایش دهد.

سال‌ها تخصیص ارز ترجیحی نه توانست قیمت کالاهای اساسی را مهار کند و نه عدالت اجتماعی را محقق سازد؛ تنها منابع ارزی کشور را فرسوده و رانت‌های تازه‌ای ایجاد کرد. اکنون دولت در بودجه ۱۴۰۵ با طرح حذف تدریجی این سیاست و جایگزینی آن با یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیکی، در برابر چالشی بزرگ قرار گرفته است: بازگرداندن اعتماد مردم و ایجاد توازن میان کارایی اقتصادی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر. موفقیت یا ناکامی این مسیر، آینده سیاست‌های حمایتی و ثبات معیشتی جامعه را رقم خواهد زد.

تداوم تخصیص ارز دولتی به واردات مواد اولیه، ضمن کاهش هزینه‌های تولید، زمینه‌ساز رونق صنایع داخلی و تعادل در بازار مصرف شده و از فشار تقاضای تورم‌زا جلوگیری می‌کند.

مدیرعامل هلدینگ طبیعت، شهادت رییس جمهور و همراهان وی را تسلیت گفت و اعلام کرد که تمام کالاهای اساسی تولید این شرکت به صورت گسترده و با تخفیفات ویژه در سطح بازار عرضه می شود تا از سواستفاده های احتمالی در این حوزه جلوگیری شود.

رئیس کل گمرک از موجودی حدود پنج میلیون تنی انواع کالای اساسی در محوطه گمرک و بنادر و پای کشتی خبر داد.