پایگاه خبری سرمایه فردا

تحولات اقتصادی ایران در یک سده اخیر، از شکوفایی‌های کوتاه‌مدت تا سقوط‌های پی‌درپی، نشان می‌دهد که منابع عظیم ملی و فرصت‌های تاریخی به‌دلیل سیاست‌گذاری‌های رانتی، فساد سیستماتیک و غفلت از توسعه پایدار، هرگز به قدرت اقتصادی تبدیل نشدند؛ مسیری که امروز کشور را با بحران تورم، نقدینگی افسارگسیخته و فاصله عمیق از رقبای منطقه‌ای و جهانی روبه‌رو کرده است.

در حالی‌که بدهی کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۴ افزایش یافت، ایران با کاهش ۲.۵ درصدی بدهی خارجی خود توانست جایگاهی متفاوت در میان اقتصادهای نوظهور به دست آورد؛ جایگاهی که پیام‌آور مدیریت محتاطانه مالی و کاهش فشارهای ارزی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از نحوه مواجه با بانک‌های خصوصی همچون بانک اقتصاد نوین گفت: متأسفانه در مجلس و دولت همه به‌دنبال این هستیم که بخش خصوصی را زمین بزنیم.

ایران امروز نه از کمبود کالا، بلکه از گم‌شدن کالا در مسیر توزیع رنج می‌برد. واردات افزایش یافته، اما بی‌نظمی داده‌ای و نبود اتصال میان سامانه‌ها، تصمیم‌گیری اقتصادی را کور کرده است. بدون شفافیت زنجیره تأمین، هیچ مقاومتی پایدار نخواهد بود و اعتماد عمومی نیز فرسوده می‌شود

بازار سرمایه پس از رشد قابل توجه و بازدهی ۲۰ درصدی در یک ماه اخیر، اکنون در موقعیتی حساس قرار گرفته است. ورود نقدینگی به صندوق‌های طلا و درآمد ثابت، در کنار افزایش نرخ دلار و تغییرات احتمالی در نرخ‌گذاری خوراک صنایع، چشم‌انداز تازه‌ای برای سرمایه‌گذاران ترسیم کرده است. کارشناسان معتقدند در چنین شرایطی، بهترین رویکرد برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز، ذخیره سود و انتقال آن به دارایی‌های امن است؛ چراکه هر نشانه‌ای از تزلزل می‌تواند موج فروش ایجاد کند و تنها نگاه بلندمدت و پرهیز از تصمیم‌های هیجانی، مسیر پایدار سرمایه‌گذاری را تضمین خواهد کرد.

پازوکی گفت: تورمی که هر روز سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند، محصول سال‌ها بی‌انضباطی ساختاری است؛ انضباطی که نه در نظام بانکی وجود دارد، نه در مدیریت اداری و نه حتی در سند بودجه کشور. در حالی که کشورهای دیگر بهترین متخصصان را وارد دولت می‌کنند، ما مسیر معکوس را طی کرده‌ایم و جای تخصص را به رابطه داده‌ایم. نتیجه روشن آن انباشت نقدینگی، تورمی لجام‌گسیخته، رانتخواری و ... بوده است.

شاخص کل بورس با نشانه‌های واگرایی پنهان و ضعف تقاضا، وارد دوره‌ای از معاملات رنج و نوسان محدود شده است. کارشناسان معتقدند تا زمانی که محرک‌های کلان همچون نرخ ارز، انرژی و سیاست‌های بودجه‌ای وارد عمل نشوند، بازار توان جهش ندارد و تنها پس از جمع شدن فنر می‌توان انتظار رالی پرقدرت داشت.

شاخص قیمت مصرف‌کننده در آبان‌ماه ۱۴۰۴ با رشد نقطه‌به‌نقطه ۴۹.۴ درصدی، تصویری نگران‌کننده از فشار تورمی بر خانوارهای ایرانی ترسیم می‌کند. افزایش شدید قیمت‌ها در گروه‌های خوراکی، خدمات متفرقه و لوازم خانگی، نشان‌دهنده تداوم روند تورمی و ضرورت بازنگری در سیاست‌های کنترل قیمت است.

در اقتصادی که تورم فرصت‌های ظاهری تازه‌ای پیش پای مردم می‌گذارد، نگاه غالب به زندگی مادی بر پایه وام، اعتبار و سود بانکی شکل گرفته اما قانون تکامل آن را مسیر ثروت اندوزی نمی‌داند.