فعالان خرد ساخت‌وساز که پیش‌تر با ساخت واحدهای کوچک در دوره رونق مسکن سودهای قابل‌توجهی کسب می‌کردند، حالا به‌دلیل رکود بازار، وارد حوزه بازسازی خانه‌های قدیمی شده‌اند. این افراد با شبکه‌ای از استادکاران و تجربه عملی، به پیمانکاران بازسازی تبدیل شده‌اند و نیاز خانواده‌هایی را پاسخ می‌دهند که توان خرید واحد نوساز را ندارند. این تغییر، هم به حفظ درآمد آن‌ها کمک کرده و هم کیفیت زندگی در بافت‌های فرسوده شهری را ارتقا داده است.

در شرایطی که تورم افسارگسیخته، سفره‌های مردم را کوچک‌تر کرده، پیامدهای آن فراتر از اقتصاد به زیست اجتماعی و روانی جامعه نفوذ کرده است. حذف تدریجی تفریح، آموزش، روابط خانوادگی و تجربه‌های انسانی، جامعه را به سمت فرسودگی جمعی سوق داده است؛ وضعیتی که نه‌تنها سلامت روان را تهدید می‌کند، بلکه بهره‌وری اقتصادی را نیز کاهش می‌دهد.

شرکت توسعه متوازن مسکن ایرانیان با ثبت ۲۰۵ میلیارد تومان بدهی غیرجاری نزد بانک شهر، به یکی از بدهکاران کلان این بانک تبدیل شده است. در حالی که مدیریت شرکت در اختیار چهره‌های شناخته‌شده حوزه ساخت‌وساز است، نسبت کفایت سرمایه بانک شهر نیز با فاصله از استانداردهای بانک مرکزی، زنگ هشدار دیگری را در نظام بانکی کشور به صدا درآورده است.

برای حل بحران مسکن، باید از پروژه‌محوری به راهبردمحوری حرکت کرد. اصلاحات در سمت عرضه با کاهش قیمت زمین و تسهیل مجوزها، اصلاحات در سمت تقاضا با ایجاد مؤسسات رهنی و حمایت هدفمند، و اصلاحات نهادی با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، سه ستون اصلی این راهبرد هستند. هم‌زمان، عملکرد ضعیف بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، ساخت مسکن حمایتی را با چالش جدی مواجه کرده و نیازمند مداخله فوری دولت چهاردهم است

عملکرد ضعیف شبکه بانکی در اجرای قانون جهش تولید مسکن، با وجود الزام قانونی به اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات به بخش مسکن عیان است. به طوری که در سال ۱۴۰۳، از مجموع ۲۷۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی، تنها ۳۲۵ هزار میلیارد ریال به بخش مسکن اختصاص یافت؛ سهم واقعی کمتر از ۱۲ درصد بوده است.

هزینه ساخت هر متر مربع در سال ۱۴۰۴ به ۱۸.۶ میلیون تومان رسیده و پرداخت‌های سه‌ماهه ۴۰ میلیون تومانی، بسیاری از متقاضیان را از ادامه مشارکت بازداشته است.

در برخی پروژه‌های نهضت ملی مسکن، اقساط ماهانه تا ۸۰ میلیون تومان برآورد شده است رقمی که نه‌تنها خارج از توان این خانوارهاست، بلکه حتی برای دهک‌های بالاتر نیز فشار قابل‌توجهی ایجاد می‌کند.

در نیمه دوم سال، با افزایش احتمال استفاده از منابع بانک مرکزی و رشد پایه پولی، نگرانی‌ها درباره جهش نقدینگی و تورم بالا گرفته است. کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه و تشدید تحریم‌ها، تورم می‌تواند به محدوده ۶۰ درصد برسد. در مقابل، در فضای غیرتحریمی، امکان مدیریت کسری از مسیرهای غیرتورمی فراهم خواهد بود. نیمه دوم سال ۱۴۰۴، آزمونی جدی برای سیاست‌گذاری مالی و پولی کشور خواهد بود.

در حالی‌که سهم مسکن از هزینه خانوارهای شهری به رکورد بی‌سابقه ۴۳.۷ درصد رسیده، شورای عالی شهرسازی با سیاست‌های انقباضی و ممنوعیت توسعه افقی، مسیر حل بحران را مسدود کرده است. این تصمیمات نه‌تنها با اهداف برنامه هفتم توسعه در تضادند، بلکه موجب تشدید نابرابری، کاهش کیفیت زندگی و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی شده‌اند. کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون بازنگری در این سیاست‌ها، بحران مسکن از یک چالش اقتصادی به تهدیدی اجتماعی و هویتی تبدیل خواهد شد.