در شرایطی که سیاست‌های اقتصادی دولت با هدف مهار تورم و تثبیت بازار سرمایه دنبال می‌شود، نشانه‌های آشکار از ناترازی‌های مالی، کاهش ارزش پول ملی، و رکود در شاخص‌های کلیدی اقتصادی، حکایت از بحرانی دارد که در ماه‌های آینده ابعاد واقعی‌اش نمایان خواهد شد. آیا اقتصاد ایران برای مواجهه با تبعات این سیاست‌ها آماده است؟

در شرایطی که بازار سرمایه با ارزندگی نسبی سهام مواجه بود، مجموعه‌ای از ریسک‌های سیستماتیک، ناترازی‌های زیرساختی و سیاست‌های انقباضی، اقتصاد کشور را به ورطه رکود تورمی کشانده‌اند. این گزارش، تحلیلی است بر دلایل اصلی سقوط بازار سهام و ناکارآمدی سیاست‌گذاران در مواجهه با بحران‌های اقتصادی پس از جنگ.

در حالی‌که بیش از نیمی از درآمد ماهانه کارگران صرف اجاره‌بها می‌شود و طرح‌های ملی مسکن همچنان در پیچ‌وخم بروکراسی گرفتارند، بحران مسکن به زخمی مزمن در معیشت خانوارهای کارگری تبدیل شده است. بی‌تفاوتی وزارت راه و شهرسازی نسبت به این بحران، نه‌تنها عدالت اجتماعی را زیر سؤال برده، بلکه تبعاتی گسترده در حوزه‌های اقتصادی، روانی و امنیتی به‌جا گذاشته است. تأمین مسکن برای کارگران، وظیفه‌ای قانونی و اخلاقی است که امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اقدام عملی و اراده سیاسی است.

با گذشت بیش از یک سال از تصویب برنامه هفتم پیشرفت، تنها ۱۲ درصد از تعهدات واگذاری زمین محقق شده و بحران مسکن همچنان پابرجاست. تصمیم‌های تراکم‌محور، خلأهای قانونی و مقاومت نهادی در شورای عالی شهرسازی، اجرای این قانون را زمین‌گیر کرده‌اند. در حالی‌که هدف کاهش فشار جمعیتی بر کلان‌شهرها بود، ساخت‌وسازهای متراکم و ناسازگار با منابع آب، بحران را تشدید کرده‌اند. اکنون، اصلاح فوری قوانین و تقویت نظارت، تنها راه نجات این برنامه از تبدیل شدن به یک قانون کاغذی است.

بازار سرمایه ایران پس از پنج سال رکود ممتد، اکنون در نقطه‌ای ایستاده که بسیاری از تحلیل‌گران آن را پایان چرخه نزولی می‌دانند و برخی معتقدند پایان دوره رکود، محرک رشد می شود.

بازار سرمایه دیگر نه بهانه‌ای برای ریزش کم دارد، نه امیدی برای صعود پررنگ. در فضایی آکنده از ترس، تناقض‌ و وعده‌های بی‌سرانجام، شاخص‌ها شاید رنگ نریزند، اما دل سهامداران هر روز بیشتر تهی می‌شود. در این گزارش، از رهاشدگی نمادها و خالی شدن خشاب صندوق‌ها گرفته تا راه‌حلِ موقتِ تعطیلی، روایتی ارائه می‌شود از بازاری که نه با منطق اقتصاد، بلکه با بی‌خبری سیاست‌ورزان در سراشیبی فرو می‌لغزد.

چرا برنامه ضد تورم در سال ۱۴۰۴ حیاتی است؟ در مقطع بحرانی کنونی ثبات در قوانین و پایبندی به برنامه‌های میان‌مدت می‌تواند فضای امنی برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران ایجاد کند.

در روزهایی که اقتصاد ایران با امواجی از تورم، بی‌ثباتی و کاهش اعتماد عمومی دست‌وپنجه نرم می‌کند، بازار سرمایه گرفتار رکودی فرسایشی شده است. مهاجرت سرمایه‌ها به بازارهای موازی مانند طلا، ارز و سپرده‌های بانکی، نشان از بحران ساختاری در اعتماد به بازار سهام دارد. در این فضای مه‌آلود، تنها با اصلاح سیاست‌ها و بازسازی شفافیت می‌توان روزنه‌ای برای بازگشت رونق یافت.

در اولین روز مرداد ۱۴۰۴، شاخص کل بورس با افت ملایمی مواجه شد، اما نوسانات روز، نکات مهمی درباره رفتار حقوقی‌ها، ارزندگی سهم‌های پالایشی و پتانسیل رشد طلا در بازار جهانی آشکار کرد. بابک تربان، تحلیل‌گر بنیادی، با مرور گزارش‌های ضعیف نظیر بوعلی و فرصت‌های پیش‌روی سهم‌هایی چون شبننا، فزر و فسوج، تصویری دقیق از مسیر پیش‌روی سرمایه‌گذاران ترسیم می‌کند—مسیرهایی که با نگاه بلندمدت و صبوری، می‌توانند به بازدهی‌های چشم‌گیر منتهی شوند.