پایگاه خبری سرمایه فردا

عقبایی گفت: پیش‌بینی این است که در شش ماهه اول سال ۱۴۰۵، بازار مسکن همچنان یک بازار راکد خواهد بود. اینطور نیست که یک دفعه در سال ۱۴۰۵ شاهد رشد نامتعارف حجم معاملات یا رشد نامتعارف قیمت مسکن در نیمه اول سال باشیم. یعنی تا پایان تابستان ۱۴۰۵، چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.

در ماه‌های پایانی سال، معمولاً فرهنگ خرید و تغییر متراژ واحدهای مسکونی افزایش می‌یابد، اما امسال این رفتار با تقاضای مؤثر محدود همراه شده که خود نشانه رکود بازار است.

همه نمادهای مسکن وضعیتی سودآور ندارند. برخی شرکت‌ها با افت شدید سود مواجه شده‌اند. ثزاگرس با تنها ۸ میلیارد تومان سود و افت ۵۷ درصدی، ثامان با ۱۵ میلیارد تومان سود و افت ۶۴ درصدی، ثشرق با ۱۱۷ میلیارد تومان سود و افت ۶۲ درصدی و آ س پ با ۳۲ میلیارد تومان سود و افت ۵۷ درصدی نشان می‌دهند.

تعاونی‌های مسکن که طبق قانون باید ۲۰ درصد اقتصاد را در اختیار می‌داشتند، امروز نه‌تنها سهمی ناچیز دارند بلکه به یکی از پرحاشیه‌ترین بخش‌های ساخت‌وساز تبدیل شده‌اند. انبوه پرونده‌های حقوقی، پیش‌فروش‌های بی‌ضمانت، خروج وجوه از مسیر مصوب، مدیریت‌های چندلایه و بی‌پاسخ، و پروژه‌هایی که ۱۰ تا ۱۵ سال طول کشیده‌اند، تصویری از یک ساختار فرسوده و بی‌مسئولیت ارائه می‌دهد که ده‌ها هزار میلیارد ریال خسارت مستقیم و غیرمستقیم به متقاضیان وارد کرده است.

در بازار ساخت‌وساز ایران، کف‌پوش خانه دیگر فقط یک انتخاب فنی نیست؛ تبدیل به بیانیه‌ای از سلیقه، طبقه و سبک زندگی شده است. لمینت‌های طرح چوب، با ظاهر گرم و نصب آسان، آرام‌آرام جای سرامیک‌های سرد و براق را گرفته‌اند. این تغییر، فقط یک مد نیست نشانه‌ای است از تحول در ذائقه طبقه متوسط و بازتعریف مفهوم «خانه» در معماری شهری.

وزارت راه و شهرسازی در اقدامی بحث‌برانگیز، از صدور مجوز بلندمرتبه‌سازی در تمام پهنه‌های استان مازندران خبر داده است؛ تصمیمی که با واکنش تند فعالان محیط زیست روبه‌رو شده و نگرانی‌ها درباره تشدید خوش‌نشینی، تغییر کاربری و فشار بر اکوسیستم شمال کشور را افزایش داده است.

در روزی که صدای «استیضاح» مقابل مجلس طنین انداخت، صدها متقاضی مسکن نیمه‌تمام، با دست‌نوشته‌هایی از وعده‌های فراموش‌شده، به خیابان آمدند. پروژه‌هایی که سال‌ها پیش در قالب تعاونی‌ها و نهضت ملی مسکن کلید خوردند، حالا به نماد بی‌عملی و سکوت وزارت راه بدل شده‌اند—سکوتی که نه‌تنها خانه نساخته، بلکه اعتماد عمومی را نیز فرو ریخته است.

در شرایطی که قیمت مسکن در تهران از توان مالی اکثریت جامعه فراتر رفته، تبلیغات گسترده درباره آپارتمان‌های نوساز با قیمت‌های باورنکردنی در منطقه ۲۲، بار دیگر امید خانه‌دار شدن را زنده کرده‌اند اما این امید، اغلب بر پایه امتیازهایی است که نه سند دارند و نه ضمانت ساخت. خانه‌هایی که فقط روی کاغذ وجود دارند، در غیاب شفافیت و نظارت، به ابزاری برای سوداگری تبدیل شده‌اند.

در حالی که میلیون‌ها خانوار ایرانی سال‌هاست در انتظار تحقق وعده‌های مسکن دولتی به سر می‌برند، برنامه هفتم توسعه با حذف ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن، نشان داد که تأمین سرپناه برای اقشار کم‌درآمد دیگر اولویت سیاست‌گذاری نیست. این تصمیم، نه‌تنها عقب‌نشینی از تعهدات اجتماعی دولت است، بلکه نشانه‌ای از بی‌تفاوتی ساختاری نسبت به بحران سکونت در کشور است؛ بحرانی که حالا با واگذاری کامل مسئولیت به بخش خصوصی، عملاً بی‌پاسخ مانده و خانواده‌های فاقد مسکن را در بن‌بست اقتصادی رها کرده است.