پایگاه خبری سرمایه فردا

تردیدی نیست که امنیت ملی مهم‌ترین اولویت کشور است و به ویژه در شرایطی که سایه جنگ هنوز بر سر ایران گسترده است.

از دیدگاه کاخ سفید، ایران نه فقط بازیگر بزرگ منطقه‌ای، که منبع ارزان انرژی و هاب لجستیکی در آسیای باختری است. فشار و تهدید ترامپ علیه ایران، بخشی از پازل کلان جنگ سرد جدید با پکن محسوب می‌شود.

جریان تغییر هویت در ایران، از قراردادهای تحقیرآمیز دوران قاجار تا سیاست‌های فرهنگی پهلوی و سپس روشنفکری پساانقلابی، همواره کوشیده است عناصر اسلامی و بومی را کنار بزند و الگوهای غربی را جایگزین کند. این پروژه، که با شعارهایی چون «از فرق سر تا نوک پا باید غربی شد» آغاز شد، جامعه را به بحران هویتی کشاند و شکاف میان سنت و مدرنیته را عمیق‌تر کرد؛ شکافی که انقلاب اسلامی پاسخی به آن بود، اما در اشکال نوین همچنان ادامه دارد و یکی از مهم‌ترین چالش‌های ایران معاصر محسوب می‌شود.

در حالی که طلا و سکه رکوردهای جدیدی ثبت کردند بازار سهام تازه به دنبال این است که از وضعیت «هولد»خارج شود. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در آستانه تصمیمی حیاتی‌اند: حفظ وزن طلا یا بازگشت به سهام، آن‌هم در سایه تهدید و تنش‌های منطقه‌ای.

بازارهای مالی ایران زیر سایه سنگین تنش‌های سیاسی و سیگنال‌های منفی از نیویورک، با نوسانات شدید و جابه‌جایی نقدینگی مواجه شدند. در حالی که طلا، سکه و ارز رکوردهای جدیدی ثبت کردند، بازارهای مولد مانند بورس و مسکن همچنان در رکود و بی‌اعتمادی به سر می‌برند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که مسیر سرمایه‌گذاری در نیمه مهر، بیش از هر زمان دیگری به تحولات سیاسی و امنیتی وابسته شده است.

در شرایطی که فشارهای بین‌المللی، تحریم‌های چندلایه و تهدیدات منطقه‌ای علیه ایران شدت گرفته‌اند، تحلیل‌گران معتقدند ایران تنها چهار مسیر پیش‌رو دارد از تسلیم کامل تا ورود به جنگ‌های سایه. بررسی وزن احتمالی هر سناریو نشان می‌دهد که ایران بیش از هر گزینه‌ای، به مسیر تقابل غیرمستقیم و حفظ مقاومت در چارچوب جنگ‌های اطلاعاتی و امنیتی نزدیک‌تر شده است.

در آستانه بازگشت تحریم‌های سازمان ملل و فعال شدن مکانیزم ماشه، فضای اقتصادی و سیاسی ایران با سناریوهای نگران‌کننده‌ای روبه‌روست؛ از تورم ۷۶ درصدی و کاهش رشد اقتصادی تا ناامیدی اجتماعی و تهدیدهای امنیتی. در همین حال، بازارهای جهانی با تصمیمات فدرال رزرو و تحولات رمزارزها در مسیر تازه‌ای قرار گرفته‌اند، و دیپلماسی ایران در آستانه نشست سازمان ملل با چالش‌های جدی مواجه است.

با وجود آنکه طبق قانون، تعاونی‌ها باید ۲۵ درصد از اقتصاد کشور را پوشش دهند، سهم واقعی آن‌ها تنها حدود ۵ درصد است و تنها ۲۰ درصد از اهداف قانونی‌شان محقق شده‌اند. بسیاری از پروژه‌های تعاونی‌ها با حاشیه‌های قضایی و ناکارآمدی مواجه شده‌اند، اما کارشناسان همچنان ظرفیت‌هایی برای هدایت نقدینگی و مقابله با تحریم‌ها در این نهادها می‌بینند.

با وجود آگاهی گسترده نسبت به محدودیت‌های تولید ناخالص داخلی (GDP)، این شاخص همچنان معیار غالب در سنجش موفقیت اقتصادی کشورها باقی مانده است. کاشیک باسو، اقتصاددان ارشد پیشین بانک جهانی، در نقدی تند هشدار می‌دهد که تمرکز افراطی بر رشد GDP نه‌تنها تصویر نادرستی از رفاه عمومی ارائه می‌دهد، بلکه به تعمیق نابرابری، تضعیف دموکراسی و تخریب زیست‌محیطی منجر شده است. اکنون زمان آن فرا رسیده تا شاخص‌های جایگزینی طراحی شوند که عدالت اجتماعی و پایداری را در قلب سنجش پیشرفت قرار دهند.