پایگاه خبری سرمایه فردا

آمارهای رسمی از کاهش ۱۰ میلیون تنی تولید فولاد و از دست رفتن دست‌کم ۷ میلیارد دلار ارز صادراتی فقط از محل دو پتروشیمی حکایت دارد. گزارشی از عمق این بحران صنعتی-ارزی.

در شرایط محاصره بنادر جنوبی حتی اگر بخواهیم تمام ظرفیت خزر را به واردات اختصاص دهیم، حداکثر ۲۰ تا ۲۵ درصد از نیاز جنوب را می‌تواند پوشش دهد. ۷۵ تا ۸۰ درصد باقی‌مانده همچنان روی زمین می‌ماند.

ارزش واردات کشور در سال ۱۴۰۴ با کاهش ۲۰/۵ درصدی به ۵۸ میلیارد دلار رسیده و این مسأله میتواند منجر به کاهش بهره‌وری شود.

کارزاری تازه با امضای چهره‌های سرشناس خواستار دسترسی عمومی به جلسات تصویب مقررات شده است؛ مطالبه‌ای که اجرای آن می‌تواند نقطه عطفی در حکمرانی شفاف و مشارکت واقعی مردم، به‌ویژه در حوزه محیط زیست باشد.

در حالی که آزادسازی واردات به‌عنوان راهی برای عبور از تحریم‌ها مطرح شده، مسیرهای غیرشفاف و واگذاری مجوزها به افراد فاقد صلاحیت، این سیاست را در معرض تبدیل شدن به بستری برای گسترش رانت، انحصار و بی‌ثباتی بازار قرار داده است؛ تجربه‌ای که پیش‌تر با ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز تکرار شد.

وضعیت واردات کالاهای حیاتی در 5 ماهه ابتدایی سال 1404، چه شواهدی ارائه می‌دهد؟  تحلیل وضعیت میزان کل تأمین ارز  وارداتی به مصارف سه‌گانه تا 21 شهریور ماه 1404افتی 6.5 میلیارد دلاری داشته است.

داشتن دست پر اطلاعاتی و آماری دولت یکی از پاشنه آشیل های اجرای قوانین و مقررات است بخصوص در حوزه برقراری عدالت اجتماعی و ممانعت از اصراف های خارج از رویه در مصرف کالاهایی مانند آب و برق ضروری است.

در فضای اداری و اجرایی کشور، بسیاری از ما تفاوت میان قانون و آیین‌نامه را نادیده می‌گیریم و هر مصوبه یا دستورالعملی را به‌اشتباه "قانون" می‌نامیم. این اشتباه رایج، گاه منجر به تضییع حقوق شهروندان و برداشت‌های نادرست از الزامات قانونی می‌شود.

در حالی‌که طی چند سال گذشته، واردات نهاده‌های دامی با تهاتر جان گرفت و بازار از انحصار رها شد، تصمیم تازه معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی برای حذف سهمیه واردات شرکت‌های تهاتری، زنگ بازگشت به همان رانت‌های قدیمی را که امنیت غذایی را تهدید می‌کند به صدا درآورده است.