پایگاه خبری سرمایه فردا

در حالی که گزارش‌های رسمی وزارت نفت تصویری باثبات از تولید و فروش ارائه می‌دهند، داده‌های مستقل و اظهارات نمایندگان مجلس حکایت از کاهش تولید، قفل شدن فروش، رسوب درآمدهای نفتی و بحران تأمین ارز کالاهای اساسی دارند؛ وضعیتی که وزیر نفت را در آستانه استیضاح قرار داده است.

در حالی‌که خبرهای غیررسمی از استعفای وزیر نفت و عدم موافقت رئیس‌جمهور حکایت دارد، او باید این‌بار در مجلس درباره تعلل در اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و بحران مصرف سوخت پاسخگو باشد؛ تعللی که به افزایش واردات بنزین، تشدید ناترازی انرژی و فشار بر بودجه دولت منجر شده است. هم‌زمان موج نارضایتی نمایندگان از عملکرد تیم اقتصادی دولت بالا گرفته و زمزمه استیضاح چند وزیر کلیدی، از نفت تا کار و جهاد کشاورزی، جلسه سه‌شنبه را به یکی از حساس‌ترین روزهای دولت چهاردهم تبدیل کرده است.

کاهش تولید، افت صادرات، ناترازی گاز و توقف پروژه‌های کلیدی، وزارت نفت را در شرایطی بحرانی قرار داده است؛ اما به جای اصلاح ساختار و پاسخ‌گویی، تمرکز بر یافتن مقصران فرعی، این وزارتخانه را در چرخه‌ای از بی‌اعتمادی و سردرگمی گرفتار کرده است.

چین بعد از اینکه میزان واردات نفت خود در ماه گذشته را از حدود دو میلیون بشکه به 1 میلیون دویست هزار بشکه کاهش داده بود دوباره روند واردا را تسریع کرد و هفته اخیر 2 میلیون بشکه نفت از ایران واردات کرد.

رسوب میلیون‌ها تن نهاده دامی در بنادر، توقف واردات برنج و صف‌های طولانی فعالان اقتصادی برای دریافت ارز، تنها نشانه‌های پراکنده نیستند؛ بلکه اجزای یک تصویر واحد از ناترازی عمیق و مخربی‌اند که پایه‌های امنیت غذایی کشور و سفره اقشار ضعیف را نشانه گرفته است.

ایران در ماه‌های اخیر توانسته صادرات نفت خود را به بالاترین سطح از زمان بازگشت تحریم‌های سازمان ملل برساند؛ آن هم در شرایطی که سازوکار اسنپ‌بک دوباره فعال شده است. حرکت هماهنگ نفتکش‌های ایرانی با پرچم ملی و روشن کردن سیستم‌های موقعیت‌یاب، پیام آشکاری به جامعه جهانی بود: صادرات نفت ایران مشروع است و تحریم‌ها دیگر کارایی ندارند.

تمرکز وزارت اقتصاد بر تأمین مالی بنگاه‌ها اگرچه موتور نوسازی صنایع را روشن کرده، اما بدون سرمایه‌گذاری جدی در تربیت نیروی انسانی متخصص، این حرکت به مقصد نخواهد رسید. ترکیب منابع مالی پایدار با آموزش و مهارت‌آموزی، کلید افزایش بهره‌وری، توسعه پایدار و حضور قدرتمند ایران در بازارهای جهانی است.

در حالی‌که وزارت نفت از سوی مجلس به‌عنوان «موفق‌ترین دستگاه اجرایی» معرفی شده است، کاهش قیمت جهانی نفت به ۵۱ دلار، تخفیفات سنگین ایران و افت ۴۰ درصدی درآمد واقعی کشور نشان می‌دهد که این موفقیت بیشتر شبیه به تصویرسازی رسانه‌ای است تا دستاورد اقتصادی. بخش بزرگی از نفت ایران تنها به مخازن چین منتقل شده و در حساب‌های ارزی کشور ثبت نشده است؛ نتیجه آن، سقوط ۸۵ درصدی فروش واقعی، زیان روزانه ۲۲ میلیون دلاری و فشار مستقیم بر سفره مردم است.

در حالی که وزارت نفت از بهبود وضعیت فروش نفت خبر می‌دهد، گزارش‌های داخلی و بین‌المللی از تخفیف‌های سنگین، کاهش درآمدهای نفتی، و انباشت نفت بدون مشتری حکایت دارند؛ واقعیتی که نه‌تنها بودجه کشور را با کسری شدید مواجه کرده، بلکه تأمین کالاهای اساسی را نیز با بحران ارزی روبرو ساخته است.