پایگاه خبری سرمایه فردا

فساد اقتصادی در میان برخی مسئولان و خانواده‌هایشان، به یکی از چالش‌های ساختاری و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده است؛ نظامی که بر پایه عدالت و تقوا بنا شده، اما در عمل با ضعف نظارت، تعارض منافع، رانت‌خواری و فقدان پاسخگویی مواجه است. با وجود تأکید رسمی بر مبارزه با فساد، استمرار این پدیده نشان می‌دهد که مقابله با آن نیازمند اصلاحات عمیق، شفافیت نهادی و بازتعریف رابطه قدرت و مسئولیت است.

در آستانه عید و رمضان با افزایش قیمت کالاها  افزایش نظارت، حمایت و برنامه ریزی در تامین کالاهای اساسی به خصوص محصولات پروتئینی توسط تشکل ها مورد تاکید قرار گرفت.

به گزارش سرمایه فردا، رییس سازمان جمع آوری اموال تملیکی با اشاره به اینکه جزئیات دو پرونده فساد اقتصادی با ۳۰۰ ملک تعیین تکلیف شدند. گفت: این پرونده‌ها در دادگاه حکم قضایی گرفته اند.

گمرک بخشنامه ترخیص ۱۰۰ کالای کشاورزی سریع‌الفساد را صادر کرد.