بازار سرمایه دیگر نه بهانه‌ای برای ریزش کم دارد، نه امیدی برای صعود پررنگ. در فضایی آکنده از ترس، تناقض‌ و وعده‌های بی‌سرانجام، شاخص‌ها شاید رنگ نریزند، اما دل سهامداران هر روز بیشتر تهی می‌شود. در این گزارش، از رهاشدگی نمادها و خالی شدن خشاب صندوق‌ها گرفته تا راه‌حلِ موقتِ تعطیلی، روایتی ارائه می‌شود از بازاری که نه با منطق اقتصاد، بلکه با بی‌خبری سیاست‌ورزان در سراشیبی فرو می‌لغزد.

چرا برنامه ضد تورم در سال ۱۴۰۴ حیاتی است؟ در مقطع بحرانی کنونی ثبات در قوانین و پایبندی به برنامه‌های میان‌مدت می‌تواند فضای امنی برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران ایجاد کند.

در روزهایی که اقتصاد ایران با امواجی از تورم، بی‌ثباتی و کاهش اعتماد عمومی دست‌وپنجه نرم می‌کند، بازار سرمایه گرفتار رکودی فرسایشی شده است. مهاجرت سرمایه‌ها به بازارهای موازی مانند طلا، ارز و سپرده‌های بانکی، نشان از بحران ساختاری در اعتماد به بازار سهام دارد. در این فضای مه‌آلود، تنها با اصلاح سیاست‌ها و بازسازی شفافیت می‌توان روزنه‌ای برای بازگشت رونق یافت.

شایعه جایگزین شدن ارز ترکیبی به جای ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی حکایت از سیاست ارزی مبهم دولت است. هم اکنون ایران بیش از گذشته در موقعیت جنگ اقتصادی قرار گرفته و برای واردات کالاهای اساسی باید نسبت به خودرو و موبایل و … در دریافت ارز در اولویت باشند.

سرمایه گذاری در شرایط جنگ با استراتژی‌های کم‌ریسک‌تر مانند حفظ نقدینگی، تمرکز بر دارایی‌های با درآمد ثابت و پوشش‌دهی تورم از طریق طلا و ارز است. در این فضا، درک صحیح از رفتار بازار، واکنش سرمایه‌گذاران و شناخت صنایع مقاوم در برابر بحران، نقشی کلیدی در صیانت از ارزش دارایی‌ها ایفا می‌کند.

با افزایش خروج پول نسبت P/E بازار کاهش یافته و در حالت تعادلی بازار به ۷ رسیده و افزایش ریسک می‌تواند آن را به ۶ کاهش دهد که معادل افت ۱۰ درصدی شاخص است.

شرکت خودروسازی MG در تازه‌ترین حرکت خود، از مدل ۲۰۲۶ سدان MG5 رونمایی کرد؛ خودرویی که با طراحی فست‌بک، امکانات به‌روز و دو گزینه پیشرانه، تلاش دارد جایگاه خود را در میان سدان‌های اقتصادی و جوان‌پسند تثبیت کند. عرضه این مدل با قیمت پایه‌ای کمتر از ۱۰ هزار دلار در بازار چین، نوید رقابتی داغ در میان خودروهای هم‌رده را می‌دهد.

سهم دولت از قیمت خودروهای داخلی بیش از آن چیزی است که در نگاه اول به نظر می‌رسد. از مالیات بر ارزش افزوده گرفته تا عوارض اسقاط و هزینه‌های جانبی، هر خودرو داخلی بخشی قابل توجه از قیمت خود را به تأمین مالی دولت اختصاص می‌دهد. با فروش سالانه حدود یک میلیون خودرو، درآمد دولت از این بخش به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، و در صورت اعمال تعرفه واردات، این رقم حتی بیشتر خواهد شد. این سیاست‌ها چگونه بر بازار خودرو و توان خرید مصرف‌کنندگان تأثیر می‌گذارند؟

با تورمی که اقتصاد ایران را به چالش کشیده و ناترازی‌های مالی، مدیریتی و بازرگانی را به وجود آورده، وزیر جدید اقتصاد در برابر آزمونی حیاتی قرار دارد. او به‌عنوان سکان‌دار سیاست‌های پولی و مالی، باید با راهکارهای بنیادین، مسیر کاهش تورم را هموار کند؛ اما این مسیر دشوار، نیازمند اصلاحات ساختاری و تغییر نگرش اقتصادی است. آیا دولت می‌تواند این تب مزمن اقتصاد را درمان کند؟