پایگاه خبری سرمایه فردا

با فرض تحقق توافق میان ایران و آمریکا در عمان، پرسش اساسی این است که اقتصاد ایران چه سرنوشتی خواهد داشت؟ در حالی که اختلافات دیرین میان دو کشور هر توافقی را با تهدید مواجه می‌کند، فشارهای اقتصادی و رقابت‌های بین‌المللی ممکن است مسیر جدیدی را ترسیم کند. آیا این توافق می‌تواند پیوندی پایدار میان بازارهای ایران و آمریکا ایجاد کند، یا همانند گذشته با

هرچند عوامل سیاسی عامل افت بورس شد اما کارشناسان معتقدند اصلاح برای بازار ضروری بوده تا از سرعت رشد کاسته شود و نقدینگی با کیفیت بهتری در آن گردش پیدا کند.

اقتصاد ایران در سه سال دولت رئیسی فراز و فرودهای زیادی داشت از آزادسازی ارز برخی کالاهای یارانه ای تا افزایش قیمت یارانه ها اتفاق افتاد.

بازار سرمایه پس از هفته‌ای مملو از اخبار مثبت درباره مذاکرات، وارد فاز انتظاری شده و سرمایه‌گذاران با دقت روند مذاکرات را دنبال می‌کنند. در حالی که بورس در تعادل مثبت قرار دارد، بازار ارز و طلا همچنان متأثر از فضای خبری است.

امنیت مالکیت یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی محسوب می‌شود، اما نظم حقوقی مدرن با فرض مالکیت پیش‌فرض دولت بر زمین‌های بی‌سند، موجب کاهش رقابت در بازار اطمینان شده است. این سیاست باعث وابستگی بیشتر شهروندان به نهادهای دولتی، افزایش هزینه‌های قانونی و کاهش شفافیت شده است. در این گزارش، به بررسی چگونگی فروپاشی بازار اطمینان و راهکارهای جایگزین برای بهبود این وضعیت پرداخته‌ایم.

بررسی وضعیت بازارهای مالی برای دور از ریسک‌های سیستماتیک و کسب بازدهی بر مبنای جاماندگی از سایر سهام اهمیت بالایی دارد.

تثبیت نرخ بهره در محدوده ۴.۲۵ تا ۴.۵ درصد، فدرال رزرو تأکید کرده که تا زمان کاهش پایدار تورم به سطح ۲ درصدی، تغییری در نرخ بهره اعمال نخواهد شد. هم‌زمان، سیاست‌های تجاری ترامپ و احتمال اجرای تعرفه‌های جدید، موجب افزایش نگرانی‌ها درباره رشد اقتصادی و تورم شده است. با این شرایط، بازارهای مالی تحت‌تأثیر انتظارات جدید حرکت می‌کنند و قیمت جهانی طلا دچار نوسانات شده است. آیا نشست امروز ترامپ بر آینده نرخ بهره و بازارهای مالی تأثیر بیشتری خواهد گذاشت؟

فرصت دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا، بیش از هر زمان دیگری در چهار دهه گذشته فراهم شده است. تغییر ماهیت مذاکرات از سطح دولت به سطح حاکمیت در ایران، و نقش سیاسی ترامپ در آمریکا، زمینه را برای حل‌وفصل برخی اختلافات مهیا کرده است. با وجود موانع ساختاری در واشنگتن و تجربه ناموفق برجام، دو طرف به دنبال راهکارهای تازه‌ای هستند تا بن‌بست مذاکرات را بشکنند. آیا این روند می‌تواند به توافقی پایدار و عملی منجر شود، یا چالش‌های سیاسی و قانونی مانع از تحقق آن خواهند شد؟

بررسی روند تصرف مسکن در ایران طی ۳۰ سال گذشته نشان می‌دهد که سهم مالکیت کاهش‌یافته و اجاره‌نشینی افزایش پیدا کرده است. در سال ۱۳۷۳، ۷۷٪ خانوارها مالک مسکن بودند، اما این میزان در سال ۱۴۰۲ به ۶۴٪ کاهش یافته است. هم‌زمان، اجاره‌نشینی از ۱۴٪ به ۲۶٪ افزایش یافته، که نشان‌دهنده تغییرات عمده در الگوی سکونت شهروندان است. افزایش قیمت مسکن، تورم و کاهش قدرت خرید از مهم‌ترین دلایل تغییر این ساختار بوده‌اند.