پایگاه خبری سرمایه فردا

وام با سود ۴۰ درصدی آخرین نفس‌های تولید و سرمایه‌گذاری را در اقتصاد ایران می‌گیرد

سهمیه تسهیلات قرض‌الحسنه «ودیعه، خرید یا ساخت مسکن» در سال ۱۴۰۵ به مبلغ ۲,۷۰۰ میلیارد تومان به بانک‌های عامل «تجارت، ملت، صادرات و پست بانک» ابلاغ شده است.

یازده ماهه ۱۴۰۳ برای صنعت پرداخت الکترونیک و صنعت شوینده، دو روایت کاملاً متفاوت رقم زده است. در یک سو، صنعت پرداخت با رشد تنها ۲۰ درصدی، یکی از ضعیف‌ترین عملکردها را در میان صنایع بورسی ثبت کرده و غول‌های این حوزه عملاً در جا زده‌اند. در سوی دیگر، صنعت شوینده با رشد خیره‌کننده ۱۰۲ درصدی، رکورد همه صنایع را شکسته و شرکت‌هایش جهش‌های ۱۳۹ و ۱۰۲ درصدی را تجربه کرده‌اند.

مشتریان آسیب‌دیده از جنگ انتظار حمایت داشتند اما با اقدام بانک‌ها برخلاف مصوبه یعنی برداشت جریمه دیرکرد از حساب خود مواجه شدند.

ناترازی بانک‌ها، تورم بالا و بحران جنگ، توان نظام بانکی برای تامین مالی بازسازی و حمایت از تولید را به‌شدت محدود کرده است.

عملکرد ۱۰ ماهه صنعت پرداخت الکترونیک ایران در سال ۱۴۰۴، تصویری دوگانه از رشد و رکود را نشان می‌دهد. مجموع درآمد ۷ شرکت فعال در این صنعت به ۴۱,۳۱۹ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد.

گسترش خدمات غیرحضوری در بانک‌ها اگرچه گامی مهم در مسیر نئوبانک‌هاست، اما ضعف در نظارت و اجرای ضوابط باعث سوءاستفاده برخی سپرده‌گذاران و افزایش مطالبات غیرجاری شده است. در کنار آن، بی‌توجهی به اصول حقوقی در قراردادهای مشارکتی نیز بانک‌ها را در محاکم قضایی با مشکلات جدی مواجه می‌کند.

در شرایطی که نظام بانکی کشور با بحران کفایت سرمایه و سرمایه‌گذاری‌های انحرافی دست‌وپنجه نرم می‌کند، ظهور شرکت‌های وام‌فروشی با سازوکارهای شبه‌بانکی و نرخ‌های بهره بالا، زنگ خطر تازه‌ای برای بازار تسهیلات به صدا درآورده است. این شرکت‌ها که در ظاهر مستقل‌اند، در عمل به بازوی غیررسمی بانک‌ها تبدیل شده‌اند و با استفاده از خلأهای نظارتی، فشار مالی و روانی سنگینی را بر متقاضیان وام وارد می‌کنند. اگر این روند اصلاح نشود، تبعات آن نه‌تنها اعتماد عمومی، بلکه ساختار مالی کشور را تهدید خواهد کرد.

اعطای تسهیلات بانکی به منظور تسویه بدهی‌های قبلی، یکی از موضوعات پرچالش در نظام بانکی کشور است. اگرچه بخشنامه‌های بانک مرکزی این اقدام را در شرایط عادی ممنوع اعلام کرده‌اند، اما در موارد خاص و با تشخیص هیأت‌مدیره بانک‌ها، امکان مساعدت وجود دارد. با این حال، ابهامات حقوقی و قضایی پیرامون این موضوع همچنان پابرجاست و ضرورت شفاف‌سازی بیشتر از سوی نهادهای ناظر احساس می‌شود.