پایگاه خبری سرمایه فردا

نرخ جدید کودهای شیمیایی برای سال ۱۴۰۵ اعلام شد. قیمت هر کیسه سوپر فسفات تریپل به ۷۱ میلیون و ۶۰۸ هزار تومان رسید. اوره نیز ۴۲ میلیون و ۲۱۱ هزار تومان قیمت خورد. این افزایش قیمت (۴۰ تا ۶۰ درصد) در حالی رخ می‌دهد که قیمت خرید تضمینی گندم تنها ۳۰ درصد افزایش یافته است.

برنامه جهانی غذا برآورد کرده که در نتیجه بسته ماندن تنگه هرمز و کمبود کود ۴۵ میلیون نفر دیگر به جمعیت دچار گرسنگی حاد اضافه خواهند شد که حدود دو سوم آن‌ها در آفریقا هستند.

عملکرد ۱۰ ماهه صنعت زراعت ایران در سال ۱۴۰۴، تصویری از تاب‌آوری و رشد را نشان می‌دهد. مجموع درآمد ۱۸ شرکت فعال در این صنعت به ۵۰,۹۵۸ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۵۳ درصدی را نشان می‌دهد.

وزیر جهاد کشاورزی دو ماه پیش گفت «وجدان فروشنده» بازار را تنظیم می‌کند؛ اما نتیجه اش را امروز روی سفره مردم می‌بینیم. این گرانی ها نه شوک ارزی است و نه کمبود تولید؛ اینها محصول یک زنجیره توزیع بیمار است که قیمت میوه را از باغ تا مغازه ۴ تا ۵ برابر می‌کند.

بررسی جزئیات نشان می‌دهد شرکت‌هایی مانند زپارس، سیمرغ، بهپاک و حتی سپید به‌طور جدی از میانگین صنعت عقب مانده‌اند. این عقب‌ماندگی می‌تواند در بلندمدت به کاهش سهم بازار و تضعیف جایگاه آنها منجر شود.

افت عملکرد گروه زراعت در ۸ ماهه ۱۴۰۴ در شرایطی اتفاق افتاده که محصولات غذایی در سال جاری بیشترین رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.

صندوق بیمه کشاورزی، از نهادهای کلیدی در حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، در سال ۱۴۰۴ با زیان خالص بیش از هزار میلیارد تومان مواجه شده است—در حالی که در سال ۱۴۰۳ سود خالص آن ۲۷۱ میلیارد تومان بود. زیان انباشته این صندوق اکنون بیش از ۲۵۰ برابر سرمایه ثبت‌شده آن است. در کنار این بحران مالی، پرداخت‌های فاقد مجوز قانونی و انتصاب‌های مدیریتی با سوابق غیرتخصصی، وضعیت این نهاد را در مسیر فرسایش قرار داده‌اند.

در دل خاک ایران، ظرفیت‌هایی نهفته‌اند که سال‌هاست زیر سایه ساختارهای سنتی و تحریم‌های بین‌المللی، فرصت شکوفایی نیافته‌اند. کشاورزی ایران، با همه تنوع اقلیمی و دانش بومی‌اش، هنوز درگیر الگوهایی است که بهره‌وری را محدود کرده‌اند. اما حالا، زمان عبور فرا رسیده—عبور از سنت به صنعت، از پراکندگی به یکپارچگی، و از وابستگی به ارزآوری پایدار.

در شهریور ۱۴۰۴، قیمت هندوانه، خیار، خربزه و قارچ با رشدهای بی‌سابقه‌ای مواجه شد؛ جهشی که نه از کمبود تولید، بلکه از احتکار داخلی و صادرات کنترل‌نشده ناشی شده است. در غیاب نظارت مؤثر و سیاست‌گذاری هوشمند، سبد خوراکی خانوارهای شهری تحت فشار تورمی قرار گرفته و کیفیت تغذیه به‌طور جدی تهدید شده است.