رشد نقدینگی به حدود ۳۱ درصد رسیده، اما شکاف فزاینده میان تورم و نقدینگی قدرت خرید واقعی مردم را کاهش داده و بازارهای مالی را در وضعیت شکننده‌ای قرار داده است. همزمان، ریسک‌های ژئوپلیتیک، فشارهای اجتماعی و سیاست‌های انقباضی دولت چشم‌انداز ارز، مسکن و سهام را با نااطمینانی جدی روبه‌رو کرده‌اند؛ با این حال تثبیت کف بنیادی در بازار سهام امیدی برای بازگشت و رشد دوباره ایجاد کرده است.

بازار سرمایه ایران در شرایطی قرار دارد که از یک سو رشد فروش صنایع بالاتر از تورم، چشم‌انداز جذابی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده و از سوی دیگر افت کیفیت سود و افزایش مطالبات، چالش‌های جدی برای بخش‌های مختلف به همراه آورده است. در این میان، نگاه سرمایه‌گذاران حقیقی به تقسیم سود نقدی و نقش صنایع پایه در آینده اقتصاد، مسیر تصمیم‌گیری‌ها را تعیین می‌کند.

با تثبیت نرخ دلار در محدوده‌های بی‌سابقه و سکوت سیاست‌گذار در برابر جهش‌های پیاپی، اقتصاد ایران در آستانه ورود به چرخه‌ای قرار گرفته که در آن تورم و افزایش نرخ ارز یکدیگر را تغذیه می‌کنند. اگر روند فعلی ادامه یابد، سناریوی دلار ۱۸۰ تا ۲۲۰ هزار تومانی و تورم بالای ۶۰ درصد در سال آینده نه هشدار بدبینانه، بلکه برآیند طبیعی شرایط امروز خواهد بود.

افزایش بی‌سابقه نرخ ارز و رشد همزمان قیمت طلا چشم‌انداز زمستان ۱۴۰۴ را به یکی از سخت‌ترین دوره‌های اقتصادی کشور بدل کرده است.

در حالی که لایه‌های رسانه‌ای دولت با هدف انحراف افکار عمومی از موج جدید گرانی‌ها، «بهارستان» را مسبب اصلی تورم معرفی می‌کنند، بررسی‌های آماری و تحلیل‌های فنی نشان می‌دهد ریشه تلاطم‌های بازار نه در قوانین مجلس، بلکه در سوءمدیریت منابع ارزی و ترک‌فعل‌های نظارتی نهفته است

گزارش جدید بانک مرکزی از متغیرهای پولی نشان می‌دهد رشد نقدینگی به محدوده‌های پرخطر نزدیک شده و ریشه‌ در انبساط پولی و نقش دولت در تأمین کسری بودجه دارد.

تحولات اقتصادی ایران در یک سده اخیر، از شکوفایی‌های کوتاه‌مدت تا سقوط‌های پی‌درپی، نشان می‌دهد که منابع عظیم ملی و فرصت‌های تاریخی به‌دلیل سیاست‌گذاری‌های رانتی، فساد سیستماتیک و غفلت از توسعه پایدار، هرگز به قدرت اقتصادی تبدیل نشدند؛ مسیری که امروز کشور را با بحران تورم، نقدینگی افسارگسیخته و فاصله عمیق از رقبای منطقه‌ای و جهانی روبه‌رو کرده است.

بررسی تازه‌ترین وضعیت پرتفوی شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر نشان می‌دهد ارزش خالص دارایی‌های هر سهم این شرکت در تاریخ ۱۹ آذر ۱۴۰۴ به ۶۱۴۴ ریال رسیده است؛ در حالی که نسبت قیمت به NAV روز شرکت ۵۶ درصد محاسبه شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از نحوه مواجه با بانک‌های خصوصی همچون بانک اقتصاد نوین گفت: متأسفانه در مجلس و دولت همه به‌دنبال این هستیم که بخش خصوصی را زمین بزنیم.