پایگاه خبری سرمایه فردا

بیش از یک ماه از دستور رئیس‌جمهور برای حذف شرکت‌های پیمانکاری گذشته اما هنوز نشانه‌ای از اجرای عملی دیده نمی‌شود

پیش بینی ها با در نظر گرفتن افزایش تنها 20 درصد حقوق برای سال آینده حکایت از تورم سنگین خوراکی‌ها، جهش ۸۰ درصدی مسکن، افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل و رشد بی‌سابقه هزینه‌های درمان و آموزش دارد که سبد معیشت خانوار را به کوچک‌ترین سطح خود می رساند. درواقع حذف تفریح، آموزش‌های تکمیلی، خدمات درمانی و حتی اقلام پروتئینی از سفره خانوار، تصویری روشن از فرسایش رفاه در سال ۱۴۰۵ ارائه می‌دهد.

در تیرماه ۱۴۰۴، تورم به ۴۱ درصد رسید، در حالی که افزایش حقوق برای خانواده‌های بدون فرزند تنها ۲۰ درصد بود. این شکاف در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز وجود داشت، جایی که تورم بین ۳۳ تا ۳۶ درصد بود اما حقوق‌ها تنها ۲۰ درصد افزایش یافتند. بی‌توجهی به ترمیم حقوق موجب تعمیق شکاف رفاهی و کاهش قدرت خرید شده، به‌ویژه برای دهک های پایین که تنها می توانند ۵۰ درصد از سبد مصرفی خود را تأمین کنند.

اختلاف درباره درصد افزایش حقوق کارگران منجر شده وزارت کار به سمت تصویب لحظه آخری برود. به همین دلیل احتمالا حقوق و دستمزد مطابق میل نمایندگان کارگری نخواهد بود.

حداقل عیدی ۱۴۰۴ تأمین اجتماعی برای ۱۲ ماه کار برابر با ۱۴ میلیون و ۳۳۲ هزار تومان و حداکثر عیدی ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.

نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار توضیح داد تصمیمات مربوط به حقوق و دستمزد در شورای‌عالی کار با توجه به پیش‌بینی‌های تورمی اتخاذ می‌شود.

ارزش دلاری حقوق و دستمزد کارگران در چند ماه گذشته که قیمت دلار از ۶۰ تومان به ۷۶ هزار رسیده حدود ۱۳ دلار کاهش پیدا کرده است.

میانگین افزایش حقوق سال آینده ۲۸درصد تعیین شده در حالی که تورم ۳۵ درصد است و افزایش نرخ ارز اخیر بر تورم اعمال نشده است.  

با توجه به فشار تورم اصلاح حقوق و دستمزد براساس سال ۱۴۰۳ مورد توجه نمایندگان مجلس، کارگران قرار گرفته، هرچند کارفرمایان چندان خوشنود نیستند.