پایگاه خبری سرمایه فردا

پیام‌رسان‌های داخلی در سه ماه اخیر تجربه‌های متفاوتی را پیش روی کاربران قرار دادند که موجب بقا یا فنای آنها در دوره آزادی اینترنت خواهد شد.

بحران اینترنت در ایران، یک «بحران فنی» نیست (زیرا زیرساخت‌ها موجود است)، یک «بحران قانونی و نهادی» است. شورای عالی فضای مجازی با ترکیب فعلی خود، عملاً قادر به تصمیم‌گیری در مورد مسائل کلان (از جمله فیلترینگ) نیست و دولت نیز جسارت عبور یک‌طرفه از مصوبات شورا را ندارد.

اعلام نرخ ارز مبنای محاسبه (۱۳۱,۰۶۶ ریال برای دلار) و نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصدی، خبر خوشی برای بازار تلفن همراه و مصرف‌کنندگان نیست. هرچند نرخ ارز مبنای محاسبه نسبت به نرخ فعلی بازار آزاد (۱۸۰ هزار تومان) پایین‌تر است، اما نسبت به سال گذشته (۸۵ هزار تومان) جهش ۵۴ درصدی داشته است.

کابل‌های زیردریایی تنگه هرمز، «آشیل پاشنه» اقتصاد دیجیتال جهانی هستند. ایران با درک این واقعیت، گزینه «اعمال حاکمیت بر این کابل‌ها» را در سبد ابزارهای خود قرار داده است.

بازار داغ سیمکارت‌های عراقی در مرزهای غربی ایران، یک پدیده چندلایه است. از یک سو، نشان‌دهنده تقاضای واقعی و سرخورده کاربران ایرانی برای دسترسی به اینترنت آزاد و بدون محدودیت است. از سوی دیگر، یک شکاف امنیتی جدی را نمایان می‌کند

اختلال ۸۰ روزه اینترنت، ربات‌های گوگل را از سایت‌های داخلی دور کرده است و بحران سئو، ایندکس و امنیت، اقتصاد دیجیتال و ترافیک داخلی را تهدید می‌کند.

تا زمانی که ساختار معیوب چندمدیریتی پابرجاست و تا زمانی که تعارض منافع میان نهادهای حاکمیتی حل نشود، اختلالات و محدودیت‌های اینترنت ادامه خواهد یافت.

دریافت سرویس اینترنت پرو نیازمند احراز هویت حرفه‌ای و ثبت‌نام از طریق اپراتورها و نهادهای مرتبط با فعالیت اقتصادی است.

در زمان جنگ کاربران برای چند گیگ اتصال اینترنت، میلیون‌ها تومان می‌پردازند؛ ‌کلاهبرداری و کانفیگ‌های بی‌کیفیت هم اوج گرفته است.