پایگاه خبری سرمایه فردا

دسته‌بندی صنعت لیزینگ در فروردین ۱۴۰۵ نشان از عملکرد بسیار متفاوت شرکت‌ها دارد. در حالی که برخی شرکت‌ها رشد چشمگیر درآمد ماهانه را تجربه کرده‌اند، برخی دیگر با افت شدید مواجه شده‌اند. ول‌ملت و وولیز با رشد ۶۴ و ۷۰ درصدی در صدر قرار دارند، در مقابل ول‌بهمن با کاهش ۸۴ درصدی عملکرد بسیار ضعیفی داشته است. آمار عملکرد ماهانه شرکت‌های لیزینگ بورسی (فروردین ۱۴۰۵ نسبت به فروردین ۱۴۰۴) در ادامه قابل مشاهده است.

صنعت لیزینگ ایران در ۱۱ ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۳، عملکردی قابل قبول و فراتر از انتظار بسیاری از تحلیلگران داشته است. بررسی عملکرد ۱۱ شرکت بزرگ این صنعت نشان می‌دهد مجموع درآمدها با رشد ۴۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به بیش از ۸,۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

عملکرد ۱۰ ماهه صنعت لیزینگ ایران در سال ۱۴۰۴، تصویری از تاب‌آوری و رشد را نشان می‌دهد. مجموع درآمد ۱۱ شرکت فعال در این صنعت به ۷,۳۹۲ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد.

هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد هنوز محقق نشده و مشکلات مالی و بانکی پابرجاست. در همین شرایط، رایزنی با شرکت‌های چینی برای مشارکت در پروژه‌های مسکن اجتماعی مطرح شده که احتمالاً در قالب تهاتر نفت با خدمات عمرانی خواهد بود. این همکاری اگر بدون حضور جدی شرکت‌های داخلی و الزام بومی‌سازی انجام شود، می‌تواند به تضعیف پیمانکاران ایرانی و تولیدکنندگان مصالح منجر شود. نگرانی‌ها درباره واردات مصالح پیش‌ساخته و حاشیه‌نشینی شرکت‌های داخلی جدی است و کارشناسان تأکید دارند تنها با طراحی قراردادهای شفاف، استفاده از نیروی کار ایرانی و تمرکز بر انتقال فناوری می‌توان از این همکاری به‌عنوان فرصتی برای تسریع پروژه‌ها بهره برد، نه تهدیدی برای توان داخلی

برای حل بحران مسکن، باید از پروژه‌محوری به راهبردمحوری حرکت کرد. اصلاحات در سمت عرضه با کاهش قیمت زمین و تسهیل مجوزها، اصلاحات در سمت تقاضا با ایجاد مؤسسات رهنی و حمایت هدفمند، و اصلاحات نهادی با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، سه ستون اصلی این راهبرد هستند. هم‌زمان، عملکرد ضعیف بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، ساخت مسکن حمایتی را با چالش جدی مواجه کرده و نیازمند مداخله فوری دولت چهاردهم است

عملکرد ضعیف شبکه بانکی در اجرای قانون جهش تولید مسکن، با وجود الزام قانونی به اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات به بخش مسکن عیان است. به طوری که در سال ۱۴۰3، از مجموع ۲۷۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی، تنها ۳۲۵ هزار میلیارد ریال به بخش مسکن اختصاص یافت؛ سهم واقعی کمتر از ۱۲ درصد بوده است.

در برخی پروژه‌های نهضت ملی مسکن، اقساط ماهانه تا ۸۰ میلیون تومان برآورد شده است رقمی که نه‌تنها خارج از توان این خانوارهاست، بلکه حتی برای دهک‌های بالاتر نیز فشار قابل‌توجهی ایجاد می‌کند.

در حالی‌که سهم مسکن از هزینه خانوارهای شهری به رکورد بی‌سابقه ۴۳.۷ درصد رسیده، شورای عالی شهرسازی با سیاست‌های انقباضی و ممنوعیت توسعه افقی، مسیر حل بحران را مسدود کرده است. این تصمیمات نه‌تنها با اهداف برنامه هفتم توسعه در تضادند، بلکه موجب تشدید نابرابری، کاهش کیفیت زندگی و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی شده‌اند. کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون بازنگری در این سیاست‌ها، بحران مسکن از یک چالش اقتصادی به تهدیدی اجتماعی و هویتی تبدیل خواهد شد.

شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس، از زیرمجموعه‌های بانک مسکن، با رکود در پروژه‌های عمرانی و انتصاب مدیریتی بحث‌برانگیز، در شرایطی قرار دارد که بیش از ۳ میلیارد تومان از تسهیلات مدیرعامل جدید آن در وضعیت سررسید گذشته ثبت شده است. این هم‌زمانی میان بدهی شخصی و رکود سازمانی، پرسش‌هایی جدی درباره سلامت مالی و مدیریتی شرکت ایجاد کرده است.