پایگاه خبری سرمایه فردا

دولت تاکید کرده که رانت را از اقتصاد حذف می کند اما همچنان پست های مدیریتی در شرکت های دولتی در راستای منافع مدیران توزیع می شود

با تغییرات سریع فناوری و فشارهای نظارتی که امروزه چشم‌انداز داده‌ها را شکل می‌دهند، در صورتی که یکپارچگی داده وجود نداشته باشد حاکمیت داده را به چالش می‌کشد.

گزارش نابرابری جهانی ۲۰۲۶ زیر نظر لوکاس چنسل، توماس پیکتی، و همکاران‌شان، و با مقدمۀ جوزف استیگلیتز و جایاتی گوش تهیه و منتشر شده است. 

امکان چرخش سیاست خارجی در مقطع کنونی که ایران زیر فشارهای داخلی و خارجی وجود دارد هست اما به نظر می‌رسد غرب پا پس کشیده تا از اعتراضات بهره‌برداری کند.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با موجی از نقدها و مخالفت‌ها همراه شده است؛ از کاهش اعتبارات عمرانی و فرهنگی گرفته تا پیش‌بینی افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در شرایطی که تورم رسمی به حدود ۴۵ درصد رسیده است. همین فاصله میان سیاست‌های مزدی دولت و واقعیت اقتصادی، کلیات بودجه را در مسیر تصویب با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده و معیشت میلیون‌ها حقوق‌بگیر را به موضوع اصلی جدال دولت و مجلس بدل ساخته است.

پیش بینی ها با در نظر گرفتن افزایش تنها 20 درصد حقوق برای سال آینده حکایت از تورم سنگین خوراکی‌ها، جهش ۸۰ درصدی مسکن، افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل و رشد بی‌سابقه هزینه‌های درمان و آموزش دارد که سبد معیشت خانوار را به کوچک‌ترین سطح خود می رساند. درواقع حذف تفریح، آموزش‌های تکمیلی، خدمات درمانی و حتی اقلام پروتئینی از سفره خانوار، تصویری روشن از فرسایش رفاه در سال ۱۴۰۵ ارائه می‌دهد.

وزیر اقتصاد در حالی قیمت‌گذاری را «فساد و رانت» می‌خواند که ساختارهای انحصاری، تورم مزمن و فشار بر دهک‌های پایین نشان می‌دهد آزادسازی قیمت‌ها نه اصلاح، بلکه انتقال ثروت از مردم به سرمایه‌داران است.

در حالی‌که بدهی کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۴ افزایش یافت، ایران با کاهش ۲.۵ درصدی بدهی خارجی خود توانست جایگاهی متفاوت در میان اقتصادهای نوظهور به دست آورد؛ جایگاهی که پیام‌آور مدیریت محتاطانه مالی و کاهش فشارهای ارزی است.

توافق تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، فراتر از حذف تعرفه‌ها، تلاشی استراتژیک برای بازتعریف جایگاه ایران در اقتصاد منطقه‌ای و کاهش وابستگی به کانال‌های تحریمی غرب. این توافق می‌تواند نقطه آغاز یک معماری جدید در سیاست تجاری کشور باشد.